اصلاح ارز ترجیحی رشد ۷.۷ درصدی را برای گلستان به همراه دارد

حمید رضا دنکوب روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: تصمیم دولت جهادی سیزدهم در تک نرخ کردن ارز، سبب می شود تا فقط برای سال ۱۴۰۱، به صورت مستقیم نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد و به صورت غیر مستقیم افزایش در ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی( GDP) استان از محل اصلاح قیمت های داخلی نسبت به بازارهای جهانی با توجه به پیش بینی قبلی برای گلستان می شود.

وی ادامه داد: درآمد ناخالص استان گلستان مطابق دوراندیشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۱۴۰۱ قبل از آزاد سازی قیمت ارز، با احتساب رشد ۷.۷ درصدی ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده که پیش بینی می شود با اجرای تصمیم دولت باعث افزایش سودآوری بنگاه های بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات و در نهایت به فعال شدن ظرفیت های خالی آنها و رشد اقتصادی در استان منجر شود.  

 این مدرس مراکز آموزش عالی استان گلستان خاطرنشان کرد: باید از این تصمیم بجای دولت سیزدهم به خوبی حمایت کرد چرا که اثر سازنده آن سرمایه گذاری و رونق تولید بوده و گلستان در سال های آینده هم بهره فراوان در تولید ثروت و شتاب در توسعه همه جانبه را خواهد برد.

به گفته وی برخلاف سیاست چند دهه گذشته مبتنی بر سرکوب قیمت ارز و چند نرخی شدن ارز که منجر به افزایش واردات (بیماری هلندی) به ویژه در محصولاتی که در استان گلستان رتبه بالا دارند همچون گندم ، سویا ، گوشت و مرغ می شد به نوعی دولت ها با ارزان خریدن محصولات تولیدی این استان، بخشی از یارانه های عمومی کشور را در کالاهای اساسی و ارزاق عمومی از گرده ُُتولیدکنندگان گلستانی تامین می کردند (مالیات غیرمستقیم).

دنکوب تصریح کرد: پایین نگه داشتن قیمت ارز به هر طریقی از جمله پرداخت یارانه در قالب ارز ترجیهی  که به پایین نگهداشتن قیمت واقعی محصولات اساسی بخش کشاورزی منجر می شد برای گلستان که اقتصاد آن بر پایه کشاورزی است، نتیجه معکوس برای شتاب در توسعه داشت و طی ۵۰ - ۶۰ سال اخیر که درآمدهای دولت ها از فروش نفت حاصل می شد به بخش مهمی از  عقب افتادگی استان منجر شدکه نمونه بارز آن پایین بودن سرانه درآمد خانوار به مقدار نصف میانگین کشوری است.

اقتصاد اصلی ساکنان گلستان با جمعیت ۲ میلیون نفر بر پایه کشاورزی استوار بوده به طوری که اکنون ۳۸ درصد تولید و اشتغال خالص استان در این بخش است و ضرورت دارد در افق چشم انداز علاوه بر افزایش تولید ناخالص داخلی استان، سهم بخش صنعت و خدمات را در ترکیب ( پرتفوی ) تولید ناخالص داخلی( GDP ) استان به الگوهای کشورهای پیشرفته نزدیک کنیم.