محمدرضا عمرون روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: از ۱۷ اردی‌بهشت‌ماه، حسب مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا اختیارات ویژه‌ای به سازمان تعزیرات حکومتی داده شد که از جمله آن می‌توان به افزایش مبالغ جرایم و جزای نقدی محتکران متناسب با ارزش روز اجناس احتکار شده علاوه بر ضبط اجناس احتکاری اشاره کرد و همچنین پلمب واحد صنفی متخلف و نصب بنر قبل از صدور حکم در بازرسی های مشترک اداره کل تعزیرات امکان‌پذیر است.
وی افزود:پیش از این سازمان تعزیرات حکومتی تنها در مرتبه چهارم تخلف واحد صنفی می‌توانست آن واحد را پلمب کند و یا نصب بنر در مرتبه سوم تخلف صورت می‌گرفت، ولی اکنون به موجب این مصوبه گشت‌های مشترک می‌توانند بدوا در صورت مشاهده یکی از تخلفات مانند عرضه خارج از شبکه، احتکار، درج نکردن قیمت نسبت به پلمب واحد صنفی و نصب بنر اقدام کنند.
عمرون افزود: این اختیارات ویژه بسیار بیشتر از قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ بازدارندگی دارد و جرایم تعیین شده در آن با شرایط زمان حاضر سازگارتر است و با اجرای مصوبه اخیر، مشکل بازدارنده نبودن مجازات‌ها تا حدود زیادی حل شده است.
وی به موارد تشدید مجازات‌ها اشاره کرد و گفت: پیش از این سازمان تعزیرات حکومتی تنها در مرتبه چهارم تخلف واحد صنفی می‌توانست آن واحد را پلمب کند و یا نصب بنر در مرتبه سوم انجام تخلف صورت می‌گرفت ولی اکنون به موجب مصوبه ۱۷ اردی‌بهشت، گشت‌های مشترک می‌توانند بدوا نسبت به پلمب واحد صنفی و نصب بنر اقدام کنند.
مدیرکل تعزیزات حکومتی استان ادامه داد: در روزهای گذشته به دنبال دریافت گزارشات مردمی مبنی بر نگهداری و احتکار روغن‌های خوراکی در یکی از انبارهای مواد غذایی در شهرستان لردگان، دستگاههای نظارتی به محل مراجعه و مقادیر قابل توجهی روغن خوراکی در انبار و پارکینگ اختصاصی محتکر کشف و پرونده این گزارش را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دادند.
عمرون تاکید کرد: پرونده مذکور برای رسیدگی به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان لردگان ارسال و پس از رسیدگی با توجه به محتویات پرونده، اظهارات و دفاعیات متهم، تخلف احتکار وی محرز و حکم به فروش روغن‌های مکشوفه و محکومیت متهم به پرداخت مبلغ ۹۱۹ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۷۰ درصد ارزش روز کالای احتکار شده صادر شد.
وی اقزود: سازمان تعزیزات حکومتی بازوی قضایی دولت محسوب می‌شود و آماده دریافت و رسیدگی سریع و دقیق به گزارشات مردمی در زمینه گرانفروشی،کم فروشی،عرضه خارج از شبکه، احتکار، درج نکردن قیمت و تخلفات دیگر واحدهای صنفی به ستاد خبری ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و یا سامانه ثبت شکایات اداره کل تعذیرات اعلام کنند.
به گزارش ایرنا، سازمان تعزیرات حکومتی استان چهارمحال و بختیاری دارای سه شعبه رسیدگی تعزیراتی در شهرکرد و چهار شعبه در شهرهای بروجن، لردگان، اردل و فارسان است و یک شعبه تجدید نظر استان نیز در شهرکرد مشغول به فعالیت است.
نظر شما