۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۰۹
کد خبر: 84773366
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

پروندهٔ خبری

امنیت اروپا در گرو افزایش بودجه‌های نظامی

۱۰ خرداد ۱۴۰۱، ۱۵:۰۹
کد خبر: 84773366
امنیت اروپا در گرو افزایش بودجه‌های نظامی

تهران - ایرنا - جنگ اوکراین، با وجود طوفان چالش‌های ژئوپلیتیکی، اروپا را به دور جدیدی از هزینه‌های نظامی سوق داده است تا با افزایش سهم این هزینه‌ها از بودجه کشورها، امنیت و دموکراسی مورد نظر خود را حفظ کنند.

«پدرو سانچز از اسپانیایی‌ها خواست این موضوع را درک کنند که هزینه نظامی بیشتر، ضروری است»؛ عبارتی که خواندیم تیتر دیروز دوشنبه ۳۰ می ۲۰۲۲ خبرگزاری افه اسپانیا به نقل از نخست وزیر این کشور است. عبارتی که فراتر از در کنار هم قرار گرفتن چند واژه در القای جمله‌ای معنادار، بر اضطرار اسپانیا به عنوان جزئی از کل اروپا در اولویت بخشیدن به مسئله «صیانت از امنیت وثبات دموکراتیک» دلالت دارد.

به گزارش ایرنا، اسپانیا دیروز دوشنبه چهلمین سالگرد ورود به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) (از سال ۱۹۸۶ میلادی) را  در نشستی با حضور ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو گرامی داشت و اواخر ژوئن، مادرید میزبان «نشست تاریخی ناتو» خواهد بود. ینس استولتنبرگ اعلام کرد: نشست ماه آینده ناتو در مادرید فرصتی تاریخی برای تقویت همکاری‌های کشورهای عضو برای حمایت اوکراین در مقابل روسیه خواهد بود.

آنچه واضح است اینکه اروپا این روزها با وضعیت بسیار پیچیده‌ای روبرو است. اروپای امروز در بحبوحه ریز و درشت مشکلات اقتصادی، فقر منابع انرژی، بیکاری، گرانی محصولات غذایی و تورم که با کمی نوسان، تقریبا در همه کشورها مشترک است، وادار شده تا پایه هزینه‌های نظامی و دفاعی را افزایش دهد.

«اختصاص یک میلیارد یورو برای تقویت قابلیت‌های دفاعی اتحادیه اروپا»، «آلمان قانون اساسی را تغییر می‌دهد تا بودجه نظامی ۱۱۰ میلیارد دلاری تصویب کند»، «افزایش چشمگیر بودجه نظامی فنلاند در آستانه پیوستن به ناتو»، «کمیسیون اروپا جزئیات تخصیص ۹۲۴ میلیون دیگر برای پروژه‌های صنعت نظامی اروپا را اعلام کرد»، «جنگ در اوکراین اتحادیه اروپا را وادار کرده است تا بیشتر و بهتر در حوزه دفاعی هزینه کند»، «دولت اسپانیا متعهد شد ۱۲.۰۰۰ میلیون بیشتر در حوزه دفاعی هزینه کند». 

سپیده‌دم ۲۴ فوریه زمانی که جنگ روسیه و اوکراین آغاز شد، برای اروپا احتمالا ناباورانه به نظر می‌رسید که منافع متقابل به عنوان اهرم کاهش درگیری‌ها در جهان ناکام مانده است. با این حال، نیم نگاهی به تیترهای بیش از ۹۰ روز اخیر نشان می‌دهد که «جنگ اوکراین» به کلیدواژه اصلی و نگرانی‌ها از کشیده شدن آتش جنگ به پشت مرزهای مادرید و سایر پایتخت‌های قاره پیر به فصل مشترک احوال اروپا تبدیل شده است.  

امنیت اروپا در گرو افزایش بودجه‌های نظامی

امنیت و دموکراسی مورد نظر اروپا در گرو افزایش بودجه‌های نظامی

تارنمای تحلیلی اسپانیایی‌زبان پولیتیکا اکستریور در گزارشی با عنوان «برای دفاع از آزادی‌هایمان» نوشت: اروپا در خطر است. به همین دلیل باید به ابزارهایی مجهز شود که در صورت نیاز، به همه انواع درگیری‌ها پاسخ دهد. ما اروپایی‌ها با وضعیت بسیار پیچیده‌ای روبرو هستیم. اروپا با زحمت، مدلی از جامعه را بنا نهاده که دستیابی به سطوح بالایی از پیشرفت بر اساس ارزش‌های مشترکی را ممکن ساخته است. ارزش‌های مشترکی که اکنون در معرض تهدید هستند.  

سی سال پیش، تجزیه یوگسلاوی جنگ را تا پشت دروازه‌های اروپا آورد. امروز اما درگیری در اوکراین، بار دیگر چهره جنگ را برای اروپا ترسیم کرده و یاد نزاع و مناقشه را زنده کرده است. جنگ اوکراین اینبار به صورت مستقیم، امنیت، سبک زندگی و در نتیجه آزادی  مورد نظر اروپا را تهدید می‌کند. چنان که جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد: اروپا در صلح نیست. اروپا در خطر است.  

خلف وعده آمریکا در عدم گسترش «حتی یک اینچِ» ناتو را از سال ۱۹۹۰ به شکل عضویت ۳۰ کشور و ملحق شدن قریب‌الوقوع احتمالی فنلاند و سوئد شاهد هستیم. نشریه لا وانگواردیا اسپانیا در این مورد می‌نویسد: فوریه ۱۹۹۰ میلادی و پس از فروپاشی دیوار برلین، جلسه‌ای با حضور جیمز بیکر وزیر امور خارجه پیشین آمریکا (۱۹۸۵- ۱۹۸۸) در دوره جورج بوش پدر و میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی برگزار شد. در آن جلسه، بیکر اتحاد آلمان را با تضمین اینکه «ناتو یک اینچ به شرق گسترش نخواهد کرد» پیشنهاد داد و گورباچوف موافقت کرد. آنچه در سال‌های بعد اتفاق افتاد، بهترین توضیح چرایی تکرار طعنه‌آمیز عبارت «نه یک اینچ بیشتر» از زبان ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه در محکوم کردن اقدامات غرب است.  

به این ترتیب، بی‌توجهی غرب به نگرانی مسکو از گسترش ناتو تا جایی ادامه یافت که امروز اروپا مجبور است هزینه‌های جنگ اوکراین را بپردازد. مقابله با تهاجم احتمالی و تقویت توان بازدارندگی اکنون در کانون توجه اروپا قرار گرفته است.

خوسه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا در مقاله‌ای برای پولیتیکا اکستریور نوشت: نشست سران ناتو در مادرید در یک مقطع استراتژیک و سیاسی برگزار می‌شود و دفاع از دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر در داخل و خارج از منطقه یورو به عنوان محوریت پیوند فراآتلانتیک را به ما یادآوری می‌کند. وی با اشاره به نقش‌آفرینی اسپانیا به عنوان میزبان نشست آتی ناتو و ریاست شورای اتحادیه اروپا در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ افزود: اسپانیا تمام ظرفیت‌های خود را به کار خواهد بست تا به عنوان بازیگری جهانی، تقویت ناتو به عنوان یک سازمان ضامن امنیت و دموکراسی را تضمین کند و اروپا همچنان سرزمین صلح و رفاه باقی بماند.  

نگرانی‌های اروپا تا جایی پیش رفته است که هراس از وقوع حتی یک جنگ هسته‌ای، مردم در کشورهای اروپایی را از بیم پیامدهای هسته‌ای به تهیه قرص ید سوق داد. با آغاز درگیری‌ها در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل،  در کشورهایی مانند بلژیک، هلند یا فنلاند، تقاضا برای قرص‌های ید به طور قابل توجهی افزایش یافت. قرص ید می‌تواند از ورود ید رادیواکتیو به تیروئید و به دنبال آن از پیشرفت سرطان تیروئید جلوگیری کند.

هراس و نگرانی‌ها از وقوع یک جنگ هسته‌ای همچنین سبب شده تا صدها هزار نفر در اروپا تصمیم به خرید پناهگاه بگیرند. تقاضای شدید برای این سازه‌های ساخته شده از آهن و بتن در شماری کشورهای اروپایی به ویژه از زمان حمله روسیه به اوکراین افزایش یافته است. نشریه ال اکونومیستا اسپانیا در این مورد می‌نویسد: سایه سنگین بروز یک جنگ هسته‌ای آنچنان حواس نسل‌های جدید اروپایی را به خود معطوف کرده است که موضوعاتی همچون زیرساخت‌های جدید دفاعی کشورها و راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌های حضور در پناهگاه‌ها  که تا پیش از این غیر معمول به نظر می‌رسید، به طور فزاینده‌ای در حال عمومیت یافتن است.  

امنیت اروپا در گرو افزایش بودجه‌های نظامی

جنگ اوکراین چقدر هزینه نظامی روی دست اروپا گذاشته است؟

«اورسولا فون در لاین» رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرده است که جنگ اوکراین باعث شده تا اعضای اتحادیه اروپا ۲۰۰ میلیارد یورو اضافی برای هزینه‌های نظامی در سال‌های آینده اختصاص دهند.  

پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا از افزایش بودجه بخش دفاعی و نظامی این کشور از ۱ درصد تولید ناخالص داخلی فعلی به ۲ درصد تا سال ۲۰۳۰ میلادی (تقریبا بیش از ۱۲.۰۰۰ میلیون یورو) خبر داده است.

دولت ائتلافی آلمان و گروه اپوزیسیون محافظه‌کار پس از بیش از سه ساعت مذاکره در برلین با یک صندوق ویژه ۱۰۰ میلیارد یورویی برای ارتش این کشور موافقت کردند. به این ترتیب آلمان متعهد شده است تا ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف امور دفاعی کند.  

کمیسیون اتحادیه اروپا کمتر از ده روز پیش، از اجرایی شدن دومین برنامه سالانه صندوق مالی دفاع اروپا خبر داد که طبق آن در سال جاری مبلغ ۹۲۴ میلیون یورو به پیش‌برد اهداف دفاعی این اتحادیه اختصاص خواهد یافت. صندوق مالی دفاع اروپا برای دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ قریب به ۸ میلیارد یورو بودجه در اختیار دارد که از این میان دو میلیارد و ۶۵۱ میلیون یورو در بخش همکاری‌ در زمینه تحقیقات در رابطه با تهدیدات امنیتی پیش‌رو و ۵ میلیارد و ۳۰۲ میلیون یورو در برنامه های مشترک با بخش خصوصی سرمایه گذاری خواهد شد.

فنلاند نیز که در تلاش است تا به ائتلاف ۳۰ عضوی ناتو بپیوندد، اعلام کرد که بودجه دوم دولت برای سال ۲۰۲۲ حدود ۶۶۹.۴ میلیون یورو (۷۰۶.۷ میلیون دلار) به عنوان بودجه اضافی به ارتش فنلاند اختصاص خواهد یافت که از این میزان، ۱۷۶ میلیون یورو برای هزینه‌های عملیاتی و ۴۹۰ میلیون یورو جهت خرید تجهیزات دفاعی در نظر گرفته شده است. دولت فنلاند همچنین اعلام کرد که قرار است حدود ۱.۷ میلیارد یورو بابت تجهیزات نظامی در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۷ هزینه کند.

به نوشته بلومبرگ وزیر دفاع هلند نیز اعلام کرد که بودجه نظامی این کشور در قالب یک برنامه برای تا میزان استاندارد اعضای ناتو افزایش خواهد یافت. در حال حاضر ۱.۴ درصد بودجه هلند تعلق به هزینه‌های نظامی است.  

امنیت اروپا در گرو افزایش بودجه‌های نظامی

شرایط اقتصادی اروپا برای افزایش هزینه‌های نظامی تاب می‌آورد؟

از زمان ایجاد منطقه یورو در سال ۱۹۹۹ میلادی، هزینه‌های دفاعی اتحادیه اروپا  در مقایسه با افزایش ۶۶ درصدی آمریکا، تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است. اما باید دید در بحبوحه بحران انرژی و تحریم‌ها علیه روسیه و معضل تورم، عملکرد اروپا در محدودتر کردن بودجه خود به نفع هزینه پایه نظامی و دفاعی تا چه میزان برای شهروندان این کشورها توجیه‌پذیر خواهد بود.   «تحریم گاز روسیه، افزایش تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را تا ۲.۲ درصد در ۲۰۲۲ کاهش می‌دهد»، «اقتصاد آلمان به رکود کشیده خواهد شد»، «هیچ گزینه‌ ارزان‌تری وجود ندارد»، «سهمیه‌بندی، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود»؛ کارشناسان اروپایی از کلاف سردرگم تحریم گاز روسیه خبر می‌دهند.

به موجب جنگ اوکراین، بانک مرکزی اسپانیا همزمان با کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ و۲۰۲۳، نسبت به افزایش نرخ تورم هشدار داد.  به این ترتیب بانک مرکزی اسپانیا میزان رشد اقتصادی را از ۵.۴ درصد به ۴.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ و از ۳.۹ درصد به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش داد.  موسسه ملی آمار اسپانیا اعلام کرد نرخ تورم در اسپانیا در ماه می به ۸.۷ درصد رسیده که ۰.۴ واحد بیشتر از آوریل گذشته است.  بر اساس این گزارش، افزایش تورم با افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سوخت همراه شده و با وجود اقدامات دولت اسپانیا برای کاهش قبض مصرف‌کننده، در یک سال به شدت افزایش یافته است. دولت اسپانیا همچنین برای مهار این افزایش قیمت، طرح بسته حمایتی مستقیم ۶ میلیارد یورویی را تصویب کرده است.  تورم در اسپانیا به خطر اصلی اقتصاد این کشور تبدیل شده و در وهله اول، منجر به کاهش قدرت خرید تا سال ۲۰۲۳ خواهد شد.  

کشورهای توسعه یافته با آزادسازی ذخایر نفتی خود در تلاش هستند تا همزمان با جنگ روسیه و اوکراین، بازار متلاطم نفت را آرام کنند اما در جریان آزادسازی هماهنگ ذخایر آژانس بین المللی انرژی، اسپانیا معادل ۵.۲ روز از ذخایر نفت خود و ۱.۳ روز ذخایر نفتی به ازای هر میلیون بشکه نفت آزاد شده را از دست خواهد داد. این اقدام باعث می‌شود ذخایر اسپانیا در شرایط احتمالی قطع واردات، نزدیک به ۱۱۰ روز دوام بیاورد.  طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی،  کشورهایی مانند فرانسه، آلمان یا ایتالیا برای ۱۳۰ روز یا بیشتر ذخایر دارند (میانگین اروپا ۱۴۴ روز است)، در حالی که برخی هاب‌های نفتی مانند بریتانیا یا هلند که دارای بنادر و پایانه های بزرگ برای ذخیره نفت خام هستند، بدون واردات می‌توانند بیش از ۲۰۰ و در برخی موارد ۳۰۰ روز دوام بیاورند.

«سون استن» اقتصاددان ارشد اروپا در گلدمن ساکس پیش‌بینی می‌کند که  «تحریم کامل» خطوط لوله گازی که از روسیه وارد خاک اروپا می‌شوند، افزایش تولید ناخالص داخلی منطقه یورو را تا ۲.۲ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش می‌دهد.  

به نوشته نشریه ال اکونومیستا، فراتر از داده‌های مربوط به کل اروپا، آلمان با توجه به وابستگی زیاد به سوخت‌های روسیه، تأثیر شدیدتری را متحمل خواهد شد، به طوری که روند افزایش تولید ناخالص داخلی این کشور، نزدیک به ۳.۵ درصد کاهش خواهد یافت.  وزیر اقتصاد این کشور معتقد است تحریم نفت و گاز روسیه منجر به بیکاری گسترده، فقر و ناآرامی های اجتماعی گسترده خواهد شد.  مطالعه گروهی از اقتصاددانان برجسته آلمانی نشان می‌دهد که قطع واردات گاز روسیه بین ۰.۵ تا ۲.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برای آلمان هزینه خواهد داشت.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha