فناوری نانو در بخش‌های دولتی به صورت ویژه توسعه پیدا می‌کند

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، منصور کبگانیان روز سه شنبه در حاشیه یکصد و شصت و دوم جلسه شورای ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در تشریح این جلسه با بیان اینکه، جلسه پرکاری بود و مطالب طولانی و قابل بحث و دربرخی موارد اجرایی مطرح شد افزود: اولین موضوع که دراین جلسه مطرح شد بررسی توسعه سند توسعه ملی فناوری بود که در جلسات قبل عمده مباحث مطرح شده بود و به راهبردها، اقدامات و ساختار رسیدیم.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز راهبرد ملی در ارتباط با نانو در سطح کشور به تصویب رسید، گفت: اولین راهبرد گفتمان سازی برای افزایش مشارکت ذینفعان بود که خوشبختانه در این زمینه ستاد ویژه توسعه نانو فعال بوده و سالهایی داشته ایم که مردم شناختی از تکنولوژی نانو نداشتند اما اکنون با اقدامات ترویجی یک درک ملی در سطح دانش آموزان، دانشجویان و متخصیین و صنعت ایجاد شده است.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با بیان اینکه، راهبرد دوم سند توسعه ملی فناوری نانو ارتقاء کیفیت در این حوزه و پرورش منابع و سرمایه انسانی کارآمد در این بخش است افزود:راهبرد سوم نیز ارتقاء توان نوآوری مبتنی بر فناوری های بدیع در حوزه نانو است.

وی ارتقاء دانش بنیان صنایع موجود بر پایه فناوری نانو را راهبرد چهارم سند ملی توسعه فناوری نانو نام برد و افزود: بسیاری از صنایع کشور با استفاده از فناوری نانو کاملا می توانند بصورت دانش بنیان ارتقاء پیدا کنند.

کبگانیان با بیان اینکه راهبرد پنجم سند توسعه ملی فناوری نانو، توسعه و مدیریت بازار محصولات نانو هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه ای و جهانی است اظهار کرد: راهبرد ششم نیز تدوین استانداردهای ملی و بین المللی در بخش نانو است.

وی گفت: در استانداردهای جهانی، ستاد نانو موفق شده تعداد زیادی از استانداردها را پیشنهاد و وارد استانداردهای جهانی کند.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور همچنین با اشاره به راهبرد هفتم سند توسعه ملی فناوری نانو بیان کرد: ارتقاء همکاری ها و تعاملات بین المللی علمی و فناوری در این حوزه بسیار مهم محسوب می شود.

وی افزود: شرکت های دانش بنیانی داریم که دارای اساتید و محققان و متخصصان بین المللی هستند و تبادل نیروها علمی در این زمینه به طور حتم سرعت کار را افزایش خواهد داد.

کبگانیان در خصوص شاخص های نظارت و ارزیابی سند ملی فناوری نانو نیز اظهار کرد: موارد متعددی بررسی و با اصلاحاتی به تصویب رسید و خوشبختانه این سند دارای شاخص است و همچون برخی اسناد مشکلی از بابت انتظار برای دریافت شاخص های نظارت، نداشتیم و در اینجا این کار انجام شده است.

آب، محیط زیست، انرژی، کشاورزی، بهداشت و ساخت و ساز پنج اولویت سند ملی نانو

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با بیان اینکه، یکی از بخش های مهم سند توسعه ملی فناوری نانو ماده پنج می باشد و حوزه های صنعتی اولویت دار در حوزه نانو مشخص شده، افزود: البته بسیاری از این حوزه ها این توانایی را دارند اما پنج حوزه ه که اولویت چند سال آینده آنها باید در حوزه نانو باشد، شامل آب و محیط زیست، انرژی، کشاورزی، سلامت و بهداشت و حوزه ساخت و ساز است، البته اولویت های دیگری هم همچون پوشاک و نساجی مطرح بود اما در نهایت این پنج اولویت به تصویب رسید.

کبگانیان با بیان اینکه امروز مواد ۶، ۷ و ۸ سند ملی توسعه فناوری نانو  نهایی شد، افزود:خوشبختانه نهایی سازی این سند به اتمام رسید و در جلسه آینده در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و ابلاغ می شود.

وی با بیان اینکه شورایی به ریاست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای سند ملی توسعه فناوری نانو تصویب شد که اعضای این شورا نیز برای پیشبرد کار مشخص شده اند، افزود: این سند متعلق به کل کشور است و ستاد نانو هماهنگی ها و راهبری سند را برعهده خواهد داشت.

کبگانیان ادامه داد: عمده مسوولانی که در این حوزه از جمله وزیر کشاورزی، وزیر بهداشت، وزیر صنعت، وزیر علوم و معاون علمی و فناوری رییس جمهور که می توانند با حوزه نانو در ارتباط باشند در شورای سند ملی توسعه فناوری نانو عضویت دارند و نقش خواهند داشت، می توانند از بودجه های خود برای پیشبرد اهدافی از جمله توسعه نانو در بخش های مدیریتی و حوزه مسوولیتی خود هزینه کنند.

کشاورزی مولد قدرت و اقتصاد، سند امنیت غذایی از این پس فراقوه ای پیش خواهد رفت

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در ادامه با اشاره به بخش دوم نشست امروز جلسه این ستاد گفت: یکی از مسائلی که رهبری نیز همواره و بخصوص امسال تاکید بسیاری برآن داشته اند، سند ملی توسعه دانش بنیان کشاورزی و  امنیت غذایی است، چراکه بحث امنیت غذایی کشور دچار چالش هایی در کشور است و امنیت غذایی یکی از بحث های راهبردی ما محسوب می شود که کم اهمیت تر از بحران آب نیست.

کبگانیان با بیان اینکه خوشبختانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به موقع به بحث امنیت غذایی ورود پیدا کرده، گفت: در اینجا از وزارت کشاروزی و دانشگاه های ذیربط، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای همکاری لازم قدردانی می کنیم، زیرا چالش هایی که در این حوزه در چندسال گذشته بخصوص نمایان بوده، باید رفع شود.

وی گفت:‌ یکی از چالش های مربوط به مسئله امنیت غذایی در کشور را، عدم حساسیت مسوولان کشور و اولویت دار نبودن مسئله امنیت غذایی برای آنها بوده و پیشنهاد ما این است که امنیت غذایی جزو اولویت الف دیده شود.

کبگانیان ادامه داد: همچنین به علت وسعت کار، بحث امنیت غذایی از انسجام و فرماندهی واحدی برخوردار نبوده و منابع مشخصی و برنامه جدی و راهبردی برای رفع مسئله جدی امنیت غذایی وجود نداشته است.

وی همچنین اختلاف نظر حاکمیتی در بین مسوولان بخش های مختلف کشور را یکی دیگر از چالش های بحث امنیت غذایی در کشور نام برد و افزود: این مسئله با توجه به تغییرات دولت در ادوار گذشته شاید مهمترین مسئله حوزه امنیت غذایی در کشور باشد. در برخی مقاطع برخی مسوولان معتقد بودند که لزومی ندارد که به تولید غذا و کشاورزی بپردازیم و بیشتر به واردات تکیه کنیم.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: این دیدگاه کشور را به خطر می اندازد، همانطور که در حال حاضر بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی به دنبال جنگ روسیه و اوکراین با بحران غذا دست و پنجه نرم می کنند و این نگاه که ما در هر شرایطی تولید غذای خود را خود تولید کنیم نیازمند آن است که حاکمیت یکپارچه شود و خوشبختانه در این دولت غلظت خاصی پیدا کرده است.

وی با اشاره به تیمی که مسوولیت تهیه سند امنیت غذایی کشور را برعهده داشته، افزود: کارشناسانی در بخش کشاورزی و سازمان تحقیقات کشاروزی و دانشگاه ها حوزه کشاورزی حدود ۸۰ کشور دنیا را مطالعه کردند و برای تدوین و پیشنهاد سند طی دو سال گذشته ۲۰۰ کارشناس خبره درگیر کار بودند.

کبگانیان با بیان اینکه طی سالهای گذشته حدود ۶۰ سند جزئی در حوزه امنیت غذایی کشور بصورت پراکنده نوشته شده بود، افزود: این اسناد توسط مراجع غیرملی و بعضا غردولتی در بخش های مختلف تصویب شده بود اما به طور حتم در آینده نزدیک سند ملی امنیت غذایی بصورت فراقوه ای، ملی و فرادولتی به پیش خواهد رفت.

وی اظهار کرد: ماموریت هایی که در سند ملی امنیت غذایی بصورت اصلی  دیده شده، نگاه به کشاورزی بعنوان مولد قدرت و اقتصاد است زیرا کشوری که کشاورزی و مواد غذایی خود را خود تامین کند هیچگاه محتاج دیگران و مشکل نخواهد شد و به طور حتم مقتدر خواهد بود.

دانش بنیان کشاورزی باید از ۳۵۰ به ۱۳۰۰ شرکت افزایش پیدا کنند 

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با تاکید بر اینکه، نگاه رویکرد دانش بنیانی به حوزه کشاورزی و امنیت غذایی در سند ملی امنیت غذایی غلیظ است، افزود: معاونت علمی وفناوری تاکید داشته که بخش توسعه دانش بنیان این سند تقویت شود.

کبگانیان با بیان اینکه اکنون ۱۲۵ میلیون تن غذا در کشور تولید می شود که ارزش آن بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار است، گفت: هزینه غذا هم اکنون و در فاصله یکسال گذشته چندین برابر افزایش داشته و قیمت جهانی مواد غذایی شاید بیش از سه برابر شده است.

وی همچنین با بیان اینکه، ضریب نفوذ علم و فناوری در کشاورزی ایران متاسفانه پایین است و ۶ درصد است، تاکید کرد: این رقم باید افزایش پیدا کند، البته با تولید غذای سنتی نمی شود به سمت امنیت غذایی حرکت کرد و کشور باید در زمینه توسعه فناوری در حوزه غذایی جهش ویژه داشته باشد.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با تصریح اینکه شرکت های دانش بنیان در بخش  کشاورزی در حال حاضر حدود ۳۵۰ شرکت هستند و پنج درصد از کل شرکت های دانش بنیان را تشکیل می دهند، تاکید کرد:هدف گذاری که برای تعداد شرکت های دانش بنیان حوزه کشاورزی چه ماشین الات و فرآورده های کشاورزی دراین سند پیش بینی  شده حدود ۱۳۰۰ شرکت است که بتواند ۲۰ درصد از شرکت های دانش بنیان را شامل شود.

اختصاص سهمیه به شین آبادی‌ها برای کنکور سراسری امسال و ۱۴۰۲ 

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور همچنین از اختصاص سهمیه پذیرش در کنکور سراسری به حادثه دیدگان آتش سوزی دو مدرسه شین آباد و درودزن برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در جلسه امروز این ستاد خبر داد.

کبگانیان با اشاره به درخواست سهمیه پذیرش در کنکور سراسری توسط ۲ مدرسه انقلاب اسلامی شین آباد و مدرسه شهید رحیمی درود زن به علت آتش سوزی اظهارکرد: امروز این دو مورد نهایی شد که در ۲ هفته آینده به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز خواهد رسید. 

وی در توضیح بیشتری افزود: برای آسیب دیدگان مدرسه شین آباد در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با حدنصاب ۸۰ درصد از امتیازی که به دست می‌آورند با تمرکز بر پذیرش بومی و در مقطع کارشناسی سهمیه‌ای در نظر گرفته می‌شود.
کیگانیان همچنین در خصوص وضعیت مدرسه درود زن نیز گفت:به دلیل اینکه تعدادی از حادثه دیدگان این مدرسه هم اکنون اواخر دوره کارشناسی را طی می‌کنند و فاصله ای ایجاد شده لذا، سهمیه ای هم در مقطع کارشناسی و هم کارشناسی ارشد با اعمال حد نصاب ۸۰ درصد در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به تصویب رسیده است. 

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در خصوص چگونگی ارائه تسهیلات به دانش آموزان حادثه دیده ای که در دانشگاه‌های غیر دولتی همچون دانشگاه آزاد در حال تحصیل هستند و اکنون سال‌های سوم و چهارم را می‌گذرانند نیز تصریح کرد: مقرر شد با مسوولان دانشگاه آزاد مذاکره لازم‌ در خصوص لحاظ کردن تسهیلاتی در ارتباط با شهریه آنها انجام شود.