استاندار بوشهر:عمده مشکلات بخش خصوصی این استان قابل حل است

به گزارش خبرنگار ایرنا، احمد محمدی‎ زاده روز پنجشنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار کرد: عمده مسائل باید در خود استان حل شود و مدیران شجاعانه در این زمینه تلاش کنند.

وی بیان کرد: در مواردی که در سیستم استان راهکاری وجود  ندارد باید با نامه نگاری و پیگیری مجدانه با مرکز حل شود.

محمدی زاده ادامه داد: به جای اینکه مدیران به دنبال ارسال نامه برای مقام بالادستی داشته باشد باید با یافتن راهکار حل مسئله به دنبال گرفتن تاییدیه از مقام عالی استان برای اجرا باشد.

وی تاکید کرد: فضای استان بوشهر باید برای تولید و سرمایه‎گذاری بهبود پیدا کند چرا که بوشهر چیزی از استان‎های پیشتاز در تولید و سرمایه‎گذاری کم و کاستی ندارد.

استاندار بوشهر گفت: نشست حل مشکلات نباید مکانی برای بغرنج کردن مشکلات باشد و تنها باید به دنبال یافتن راهکار برای حل مسائل و مشکلات بود.

محمدی زاده ادامه داد: در شاخص های بهبود فضای کسب و کار باید شاخص‌های دارای عقب ماندگی شناسایی و با همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی برای ارتقاء آن تلاش شود تا تحول در این بخش  به صورت اساسی بهبود پیدا کند.

وی اظهار کرد: امسال باید علاوه بر برپایی نمایشگاه خرما، جشنواره های گوجه فرنگی و لیمو با بهره گیری از از ظرفیت دستگاههای دولتی برگزار شود.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از صحبت‎های خود اظهار کرد: کشور حدود ۱۹ هزار مگاوات برق کم دارد که عمده دلیل آن نیز عدم سرمایه‎گذاری مناسب در این بخش طی سال‌های گذشته است.

محمدی زاده ادامه داد: مشکل بحران آب نیز وجود دارد که خشکسالی نیز آن را تشدید کرده اما با این وجود استان بوشهر شرایط مناسبی دارد با این حال باید با مدیریت مصرف تا روند تامین آب و برق پایدار هم استانی‎ها خللی صورت نگیرد.

 وی افزود: در حوزه فعالیت صنایع نیز باید شرایطی فراهم شود تا زیرساخت‎های اصلی مانند آب، برق، گاز و تلفن در کمترین زمان ممکن تامین شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: از اولویت‎های مهم استان بوشهر ایجاد اشتغال با تمرکز در شهرک ها و نواحی صنعتی است.

علی باستین افزود: در این راستا دستگاه‎های ذیربط باید با تمام توان پای کار باشند تا شرایط برای بهبود وضعیت اشتغال در استان بوشهر فراهم شود.

وی ادامه داد: در زمینه پرداخت تسهیلات نیز بانک‎ها در نهایت همکاری با فعالان اقتصادی باشند و روند تولید و سرمایه‌گذاری را معطل قوانین دست و پاگیر نکنند.