تردیدی نیست که به موازات پیشرفت جوامع مسایل و مشکلات آنان هم افزوده شده و انواع جدیدی از آسیب‌های اجتماعی و جرایم نیز سر بر می‌آورد. البته به تعبیر «دورکیم» جامعه‌شناس فرانسوی: «همواره وجود درصدی از جرم در یک جامعه طبیعی بوده و به عبارتی برای ایجاد تعادل و موازنه مثبت در جامعه حتی ضروری است. اما این درصد اندک، اگر زمانی از این اندک بودن خارج شود، می‌تواند مشکلات و مسایل متعددی را موجب شود». بنابراین کنترل و پایش جامعه به لحاظ جلوگیری از بروز انواع مسایل و مشکلات اجتناب‌ناپذیر است. اما متاسفانه بر خلاف آن‌چه در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد، در ایران یک مساله تا زمانی‌که به حالت بغرنج و فاجعه تبدیل نشود، برای مسئولان پذیرفته نشده و اگر این موضوع از تریبون رسانه‌های اجتماعی پیگیری نشود، برای جامعه هم به عنوان یک مساله مهم مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. این موضوع به خوبی در رابطه با محیطزیست و مسایل و مشکلات پیش‌آمده با آن صادق است. یعنی همان چیزی که باوجود هشدارهای داده شده توسط کارشناسان و همت محیط‌بانان برای حفاظت از محیطزیست بی‌رمق ایران همچنان مورد بی‌مهری است.
در ایران یک مساله تا زمانی‌که به حالت بغرنج و فاجعه تبدیل نشود، برای مسئولان پذیرفته نشده و اگر این موضوع از تریبون رسانه‌های اجتماعی پیگیری نشود، برای جامعه هم به عنوان یک مساله مهم مورد پذیرش قرار نمی‌گیردبی‌مهری که بخشی از آن به دلیل بی‌تفاوتی جامعه و مسئولان بوده و بخش دیگر آن ناشی از خلا قانونی است که اراده‌ای برای پر کردن این خلا هم احساس نمی‌شود. نکته‌ای که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذر کرد و نیازمند تصحیح قوانین و ورود جامعه مدنی به بخش حفاظت از محیطزیست است.
قانون حفاظت از محیطزیست چه می‌گوید؟
نخستین قانون حفاظت از محیطزیست در سال ۱۳۵۳ به تصویب رسید که این قانون شامل ۲۱ ماده و ۹ تبصره بود. بر اساس این قانون حفاظت و بهبود و بهسازی محیطزیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیطزیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آب‌های داخلی از وظایف سازمان حفاظت محیطزیست است. در این قانون به صراحت تاکید شده که سازمان حفاظت محیطزیست وابسته به نخست‌وزیری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیرنظر شورای عالی حفاظت از محیطزیست انجام وظیفه می‌کند.
اما این قانون از همان ابتدا دارای یک مشکل جدی و اساسی بوده و در ذات خود یک تناقض آشکار دارد. اول این‌که این سازمان وابسته به نخست‌وزیری است اما باید زیرنظر «شورای عالی حفاظت محیطزیست» فعالیت نماید که رییس این شورا هم توسط «محمدرضاشاه» و به صورت مستقیم انتخاب می‌شد. (۱).
طبق ماده ۱۵ این قانون نیز، ماموران سازمان که از طرف سازمان مامور کشف و تعقیب جرائم فوق‌الذکر می‌شوند در صورتی که وظایف ضابطین دادگستری را درکلاس مخصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند. در مواردی هم که سازمان‌های دیگر به موجب قوانین مربوط مامور تعقیب جرائم مذکور در این قانون باشند سازمان نظر خود را به آن سازمان‌ها اعلام خواهد کرد.
این قانون بعد از انقلاب دو بار اصلاحاتی را به خود دید. نخستین بار در آبان ۱۳۷۱ که در آن ریاست شورای حفاظت از محیطزیست بر عهده رییس‌جمهور گذاشته شده و رییس سازمان نیز به‌طور مستقیم توسط وی تعیین می‌شد. (۲)
اصلاح بعدی در سال ۱۳۷۸ بود که به سبب آن یگان حفاظت از محیطزیست تشکیل شد. بعد از آن نیز در مرداد ۱۳۹۹ در خصوص ماده ۲۰ این قانون تنها دعوت برای تشکیل جلسات شورایعالی پس از موافقت رییس شورا، توسط دبیر شورا به عمل می‌آید.
رسمیت جلسات موکول به حضور حداقل هشت نفر از اعضا و وزیرانی شد که به استناد تبصره ماده (۲) قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست - مصوب ۱۳۵۳- دعوت شده‌اند. تصمیمات شورایعالی هم با رای موافق حداقل هفت نفر از اعضا و وزیران حاضر در جلسه قطعی است.(۳)
چنانچه مشاهده می‌شود غیر از قانون تشکیل یگان حفاظت از محیطزیست، تغییر دیگری در کلیت این قوانین قابل مشاهده نیست.
بازی بی‌سر و صدا با طبل و شیپور!
محیط‌بانان و جنگلبانان برای حفاظت از محیطزیست باید در مقابل خیل عظیمی از شکارچیان با سلاح‌های غیر مجاز بایستند، در حالی‌که قانونی برای امنیت جانی آن‌ها وجود نداشته و علیرغم داشتن اسلحه، امکان استفاده از آن را ندارندآن‌چه که از مفاد قانون و اصلاح آن برداشت می‌شود این است که در مورد اهمیت نقش محافظان و محیط‌بانان تنها به یک ماده و به صورت کاملا کلی و بدون توجه به ذکر جزییات، بسنده شده است. به عبارتی محیط‌بانان و جنگلبانان برای حفاظت از محیطزیست باید در مقابل خیل عظیمی از شکارچیان با سلاح‌های غیر مجاز بایستند، در حالی‌که قانونی برای امنیت جانی آن‌ها وجود نداشته و باوجود داشتن اسلحه، امکان استفاده از آن را ندارند. به گفته سرهنگ «جمشید محبت‌خانی» فرمانده یگان حفاظت محیطزیست کشور، حتی اگر فردی شکارچی هم باشد و محیط‌بان قانون منع به کارگیری اسلحه را رعایت نکند و فردی را بکشد به اعدام محکوم می‌شود(۴). این قانون دقیقا مصداق این است که برای یک پسربچه ۱۰ ساله «طبل» و «شیپور» را به عنوان وسایل بازی خریداری کنیم و به آن‌ها بگوییم: «خودت بازی کن اما بازی‌ات بی‌سرو صدا باشد!»
متاسفانه قانون حفاظت از محیطزیست سوای از ایرادات و خلاهای جدی که دارد، برای حافظان و پرسنل خود چندان اعتبار و ارزشی قایل نبوده و نیست. مهم‌ترین مشکل در این زمینه نیز همین عدم پشتوانه قانونی از پرسنل و کارکنان است.
«منوچهر فلاحی» جانشین یگان حفاظت از محیطزیست در گفت‌وگو با پژوهشگر ایرنا می‌گوید: درست به دلیل خلا قانونی در این حوزه برای حفاظت از جان محیط‌بانان است که در ۴۰ سال گذشته ۱۴۳ نفر از هموطنان محیط‌بان توسط شکارچیان غیرمجاز کشته شده و ۸ نفر دیگر نیز در درگیری با متخلفان نیز حکم اعدام گرفته‌اند. آخرین خبر در مورد کشته شدن محیط‌بانان نیز مربوط به ۲ نفر در شهرستان بوانات استان فارس بود که با سلاح گرم کشته شدند!
اجحاف و بی‌اهمیتی به این جمعیت به اندازه‌ای است که حتی محیط‌بانان کشته شده در راه حفاظت از محیطزیست عنوان «شهادت» را هم ندارند و این چیزی است که نه به شخص، بلکه کاملا به خلاهای قانونی باز می‌گردد. تا زمانی‌که چنین بی‌مهری قانونی در حق این افراد می‌شود، وضعیت از دست رفتن محیط‌بانان امری عادی خواهد بود. درست در نتیجه این بی‌مهری بود که «ناصر پیروی» رئیس اداره منابع طبیعی ماسال( تالش) به طرز فجیعی در ۷ اردیبهشت ۱۳۸۴ کشته شد!
درگیری سه روزه ۱۰۰ شکارچی نقاب‌دار غیرمجاز با محیط‌بانان میانکاله در بهمن ۱۴۰۰به دلیل عدم صدور پروانه شکار که منجر به زخمی شدن ۴ محیط‌بان شد، نیز از دیگر مواردی است که محیط‌بانان با آن روبرو هستند.(۵)
تعیین مقصر کارساز نیست، باید جامعه مدنی را فعال کرد
در ۴۰ سال گذشته ۱۴۳ نفر از هموطنان محیط‌بان توسط شکارچیان غیرمجاز کشته شده و ۸ نفر دیگر نیز در درگیری با متخلفان نیز حکم اعدام گرفته‌اندتعیین مقصر در وضعیت کنونی نمی‌تواند چاره خوبی باشد، چرا که قانون همان قانون است و زمان بر علیه محیط‌بانان می‌گذرد. بنابراین باید راه دیگری را برگزید تا قانون نیز مطابق با تغییر شرایط، تغییرات اساسی را به خود ببیند. تجربه‌ای که از مدت‌ها قبل در بسیاری از کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای آفریقایی مانند تانزانیا، کنیا و ... که بزرگ‌ترین پارک‌های حیات‌وحش را در خود دارند، به اجرا درآمده.
جوامع سنتی به خوبی در کنار حیات‌وحش زیسته و کمترین تقابل را با آن دارند. در اثر همین وضعیت نیز هرساله تعداد بسیار زیادی گردشگر نیز به این مناطق وارد شده و مقادیر قابل توجهی ارز را هم به کشور میزبان وارد می‌کنند.
درواقع محیطزیست، محیط‌بان و جامعه مدنی در یک راستا عمل کرده و جامعه مدنی تبدیل به بزرگ‌ترین حامی و نگهبان حیات‌وحش شده است. چنین وضعیتی با توجه به حیات وحش ایران در مناطق مختلف و با تنوع جانوری بی‌نظیر با حیواناتی مانند: یوزایرانی، گورایرانی، گوزن زرد ایرانی، تمساح پوزه‌کوتاه(گاندو)، پلنگ و ... چیزی است که نه تنها هرساله تعداد زیادی از علاقه‌مندان را به خود جذب می‌کند، بلکه محیطزیست توسط همین مردم حفاظت خواهد شد. مضاف بر این‌که حجم قابل توجهی از پول به روستاهای واقع در مناطق بکر حیات‌وحش وارد شده و جامعه محلی نیز در حفاظت از محیط زیست فعال خواهد شد.
فقر و ناداری در مناطق روستایی واقع در حیات‌وحش ایران چیزی نیست که بتوان آن را اغماض کرد! و این‌که بسیاری از افراد محلی برای امرار معاش به تخریب محیطزیست و شکار اقدام می‌کنند هم نکته‌ای است که باید در تمام موارد در نظر گرفته شود. درنظر داشتن همه این موارد نشان می‌دهد که برای حفاظت از محیطزیست ابتدا باید جامعه محلی را وارد کرد و قانون را به نفع حفاظت از محیط‌بانان و حیات وحش تغییر داد. در غیر این‌صورت نه تنها اتفاقی برای حفاظت از محیطزیست کشور رخ نمی‌دهد، بلکه دعوا و کشمکش بین محیط‌بان و متخلف، همچنان ادامه یافته و هر روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود.
پی‌نوشت:
۱. https://rc.majlis.ir/fa/law/show/۹۷۰۹۰
۲. http://laws.tehran.ir/Law/MainLawView/۲۶۹
۳. https://dotic.ir/news/۷۳۱۶
۴. https://www.imna.ir/news/۳۹۸۸۹۱/%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۸%AC%D۸%B۱%D۸%A۷%DB%۸C-%D۸%A۷%D۸%B۹%D۸%AF%D۸%A۷%D۹%۸۵-%DB%۸C%DA%A۹-%D۹%۸۵%D۸%AD%DB%۸C%D۸%B۷-%D۸%A۸%D۸%A۷%D۹%۸۶-%D۸%AF%D۸%B۱-%DA%A۹%D۸%B۱%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۶-%DA%۸۶%D۹%۸۷-%D۸%A۸%D۹%۸۸%D۸%AF
۵. https://khabarban.com/a/۳۴۳۵۰۶۹۱
نظر شما