بحران کنونی مواد غذایی بسیار گسترده تر از بحران سال ۲۰۰۸ است

تهران-ایرنا- استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه هاروارد آمریکا نوشت: بحران کنونی مواد غذایی بسیار گسترده تر از بحران سال ۲۰۰۸ است و سوخت، کود شیمیایی و مواد خوراکی به ویژه گندم و روغن گیاهی را شامل می شود و توقف این بحران و بازگشت به الگوهای عادی تجارت، آسان نخواهد بود.

به گزارش دوشنبه ایرنا، «پیتر تیمر» استاد بازنشسته «مطالعات توسعه» در دانشگاه هاروارد آمریکا در در مقاله ای تحت عنوان «امنیت غذایی، اولویت همکاری بین اعضای گروه ۲۰» که اندیشکده «آسیای شرقی» وابسته به «دانشگاه ملی استرالیا» آنرا منتشر کرد، نوشت: در مدت کمی بیش از دو ماه، وضعیت بد غذا در جهان، بدتر شده است.

وی به تاثیر بلندمدت جنگ اوکراین بر بحران غذایی در جهان اشاره کرد و نوشت: حتی اگر اوکراین به هر شکل در جنگ پیروز شود، دهه های متمادی طول خواهد کشید تا اقتصاد و صادرات کشاورزی این کشور به سطح قبلی خود بازگردد.

این کارشناس مسائل توسعه از سیاست های واشنگتن در حوزه غذا انتقاد کرد و افزود: ایالات متحده تولید اتانول مبتنی بر ذرت را به منظور کاهش هزینه های رانندگی افزایش داده است. این در حالی است که ذرت استفاده شده برای تولید سوخت می‌توانست به مصرف انسان برسد و در شرایط کمبود گندم، جایگزین آن شود.

وی با تحسین دولت مالزی برای استفاده نکردن از روغن پالم برای تولید سوخت های دیزلی نوشت: این منبع روغن پالم می تواند وارد زنجیره تامین غذای جهانی شود.

این اقتصاددان آمریکایی افزود: اگرچه بسیاری از مشکلات بلندمدت در حوزه سیاست گذاری و ساختار به افزایش بحران کمک کرده است، نیاز فوری در حال حاضر، تمرکز بر بهبود وضعیت در کوتاه مدت است. درست مانند بحران برنج در سال ۲۰۰۸، برخی مداخلات خارجی برای شکستن چرخه هراس عمومی و سیاست های تجاری مبتنی بر «همسایه ات را فقیر کن»، ضروری است. به طور مثال، در سال ۲۰۰۸، نخست وزیر ژاپن با صادرات مجدد برنج دانه بلند این کشور به فیلیپین که بیشترین آسیب را از بحران دیده بود، موافقت کرد.

بحران کنونی مواد غذایی از بحران ۲۰۰۸ گسترده تر است

وی نوشت: بحران کنونی بسیار گسترده تر از بحران سال ۲۰۰۸ است و سوخت، کود شیمیایی و مواد خوراکی به ویژه گندم و روغن گیاهی را شامل می شود و وضعیت وخیم تر از آنزمان است. انبارها از این مواد خالی بوده و تولید آنها کاهش پیدا کرده و زنجیره تامین آنها مختل شده است. توقف این بحران و بازگشت به الگوهای عادی تجارت آسان نخواهد بود.

«تیمر»، برگزاری نشست آتی گروه ۲۰ در بالی در نوامبر ۲۰۲۲ را فرصتی برای هماهنگی بین اقتصادهای پیشرو جهان عنوان و تصریح کرد: این نشست به ریاست اندونزی، این فرصت را برای این کشور و برای  آسه آن، به عنوان یک سازمان تجاری منطقه ای بزرگ به وجود می آورد که رسما از اعضای  گروه ۲۰ بخواهد تا روی امنیت غذایی و لغو محدودیت های تجاری تمرکز کنند.

وی با بیان اینکه حضور احتمالی روسیه در  نشست گروه ۲۰، دستور کار آنرا پیچیده تر خواهد کرد، افزود: با این وجود، فضا برای دیپلماسی فعال اندونزی و دیگر کشورها برای دور زدن این مشکل وجود دارد. اگر این امکان وجود داشته باشد، عزم گروه ۲۰ در  بالی برای عادی سازی تجارت» محقق خواهد شد.

این اقتصاددان تاکید کرد: عادی سازی تجارت مواد غذایی در جهان، مستلزم تعهد همه طرف ها برای خودداری از اعمال هرگونه محدودیت روی صادرات کالاهای ضروری به ویژه گندم، روغن های گیاهی و کود است. رهبران گروه ۲۰ همچنین باید با کاهش و در نهایت حذف محدودیت‌های صادراتی این کالاهای حیاتی موافقت کنند. باید شرایطی فراهم شود که هر کدام از کشورها باتوجه به شرایط سیاسی خاص خود بتوانند درباره زمانبندی اقداماتشان تصمیم بگیرند.

وی با بیان اینکه شفافیت بهترین مکانیسم اجرایی است، پیشنهاد کرد برای اطمینان از تحقق اهداف نشست گروه ۲۰ در بالی، یک دبیرخانه کوچک به ریاست اندونزی برای نظارت و انتشار جزئیات اجرای تعهدات ایجاد شود.

این استاد سابق دانشگاه هاروارد نوشت: متأسفانه، نه سازمان ملل متحد و نه سازمان تجارت جهانی نمی توانند نقش کلیدی در این حوزه ایفا کنند. اما سازمان‌های دیگر، مانند «سیستم اطلاعات بازار کشاورزی» و «موسسه بین‌المللی تحقیقات سیاستگذاری غذا» می‌توانند به پر کردن این شکاف کمک کنند.

محدودیت صادرات جان میلیون ها نفر را به خطر می اندازد

«تیمر» از آمریکا و اتحادیه اروپا خواست برای برداشتن گام های اعتمادساز در نشست آتی سران گروه ۲۰، پیشگام شوند و گفت: اتحادیه اروپا شروع خوبی برای هماهنگ کردن صادرات گندم به کشورهای نیازمند شروع کرده و آمریکا نیز بایستی با کاهش تولید اتانول از ذرت، این منبع غذایی را برای استفاده به عنوان غذا باقی بگذارد.

وی با بیان اینکه مصرف گندم به جای سایر کربوهیدرات ها به ویژه ذرت و سیب زمینی باید ترویج شود، خواستار تلاش های دیپلماتیک برای جلب همکاری چین در این زمینه شد.

این استاد اقتصاد نوشت: اگر کماکان زنجیره تامین غذای جهانی مختل بماند و  تصمیم گیران بخواهند فقط با محدود کردن صادرات، به کمبودها پاسخ دهند، جان میلیون ها نفر در جهان در خطر قرار خواهد گرفت.

«تیمر» افزود: قابل درک است که کشورها از مردم مملکت خود با مواد غذایی تولید شده در خاک خود محافظت کنند، اما این موضوع فقط به تشدید افزایش قیمت بین المللی مواد غذایی کمک می کند. خوشبختی آینده به طور اساسی به تجارت قابل اتکای بین المللی وابسته است و همه کشورها باید نقش خود را در حمایت از آن بپذیرند. توجه کشورها به تامین نیازهای ملی به جای امنیت غذایی بین المللی، پیامدهای فاجعه باری خواهد داشت.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha