تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی وبهداشتی است. این سازمان در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۳ به لحاظ ضرورت کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی میان مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، همه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول کرد و این رویه تا کنون ادامه دارد، اما در سال‌های اخیر با توجه به تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲، این سازمان در عمل صرفا به مرجع رسیدگی به تخلفات تبدیل شد و کارکرد اولیه خود برای نظارت، بازرسی، کشف تخلف را از دست داد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و اهمیت دولت به مقوله ساماندهی بازار بار دیگر انتظارات مسئولان و توقع مردم موجب شد تا نام تعزیرات برای ساماندهی به بازار مطرح شود.
ششم مهر ۱۴۰۰ احمد اصانلو که پیش از آن معاون حقوقی و نظارت سازمان بازرسی کل کشور بود به عنوان معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.
از همان ابتدا اصانلو تاکید کرد که شرایط عادی نیست و در دولت جدید، رئیس جمهور، معاون اول و تیم اقتصادی دولت از تعزیرات انتظار دارند که نه تنها مرجع رسیدگی بلکه ناظر بر بازار باشد و کشف تخلف هم انجام دهد اما اختیارات تعزیرات مطابق قانون محدود بود.
اصانلو بارها تاکید کرد که قبل از تاسیس قانون نظام صنفی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، براساس ماده واحده قانون تعزیرات، وظیفه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و برخورد با تخلف انحصارا در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی بود و سازمان بازرسی و نظارت در وزارت بازرگانی هم ضابط تعزیرات محسوب می‌شد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: بعد از این فرایند قانونگذاری، این تفسیر و دیدگاه مطرح شد که نظارت، بازرسی و کشف تخلف در بازار در حوزه صلاحیت نهادهایی از جمله اصناف، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است و حلقه آخر نظارت بر بازار که رسیدگی به تخلف است در اختیار و صلاحیت تعزیرات قرار دارد.
وی اعلام کرد: اکنون این رویکرد در سازمان تعزیرات و وزارت صمت غلبه یافته که اساسا تعزیرات مرجع رسیدگی به تخلفات است و فقط باید به پرونده‌هایی که سازمان حمایت، اتاق اصناف و اصناف ارجاع می‌دهند، رسیدگی کند و اگر هم شکایتی شود در مقام دستگاه شبه قضایی رسیدگی می‌شود.
معاون وزیر دادگستری گفت: متاسفانه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به وظیفه خود عمل نمی‌کند و مردم هم از سازمان تعزیرات حکومتی انتظار دارند زیرا مردم اساسا تعزیرات را می شناسند و ما یا باید به مردم بگوییم اختیار نظارت و کنترل در بازار را نداریم و فقط مرجع رسیدگی هستیم و از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حقوق خود را پیگیری کنید یا وارد میدان شویم.
تمرکز گشت‌های تعزیرات بر مراکز تولید و توزیع اقلام اساسی
اصانلو به بیان محدود اختیارات تعزیرات در رسیدگی به تخلفات و نظارت بر بازار بسنده نکرد و با توجه به اختیاری که ماده ۱۹ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی به این سازمان داده بود، راه را برای بازدیدهای میدانی و راه اندازی شعب سیار با حضور قضات تعزیرات و روسای شعب هموار کرد.
وی که وضعیت آشفته بازار را میراث دولت قبل می دانست، ضرورت نظارت بر بازار را با تمرکز به مراکز توزیع و عمده اجرایی کرد.
برگزاری بیش از ۱۸۰ هزار گشت در طی ۲ ماه
نظارت بر مراکز تولیدی و عمده در دستور کار قرار گرفت و با تاکید بر بازرسی از این مراکز گشت های مشترک تعزیرات برگزار شد به طوری که طبق آماری که اصانلو دوم خرداد اعلام کرد از ابتدای سال جاری ۱۸۰ هزار گشت مشترک برگزار شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است.
البته معاون وزیر دادگستری پیشتر اعلام کرده بود که در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۴۲ هزار و ۵۴۷ گشت مشترک با همکاری سایر نهادهای نظارتی برگزار شد و در نوروز ۱۴۰۱ هم ۵۵ هزار گشت مشترک برای نظارت بر بازار برگزار شده بود.
مصوبه سران قوا برای افزایش اختیارات تعزیرات
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی که مشکل اصلی نظارت بر بازار را چالش‌های قانونی و اختیارات سلب شده از تعزیرات می‌دانست و از سوی دیگر نیز بر ضرورت اصلاح قانون و طولانی بودن این فرایند هم واقف بود، در نامه‌ای به سران قوا خواستار افزایش اختیارات تعزیرات شد.
در این راستا ۱۷ اردیبهشت ماه سال جاری در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات تعزیرات در برخورد با گرانفروشی و احتکار افزایش یافت.
بیشتر بخوانید:
اختیارات تعزیرات در برخورد با گرانفروشی و احتکار افزایش یافت
در نتیجه مصوبه سران قوا، مجازات‌ها تشدید شد و اختیاراتی در حین رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی داده شد همچنین هیات رسیدگی‌های صنفی در مرحله بدوی حذف شد و طبق این مصوبه، آرای قطعی در شعب تجدید نظر قابل ارجاع به دیوان عدالت اداری نیست و از این‌رو کارکرد تعزیرات تقویت می شود.
از دیگر اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی راه اندازی سامانه ۱۳۵ بود که براساس آن، شهروندان برای ثبت شکایت، با شماره‌گیری ۱۳۵، بلافاصله یک لینک به شماره تلفن همراه به صورت پیامک دریافت می کنند که با کلیک روی آن امکان ثبت شکایت فراهم می شود. این اقدام در راستای تسهیل دسترسی مردم و هوشمندسازی فرایندهای تعزیرات انجام شد.
نقش تعزیرات حکومتی در طرح مردمی سازی توزیع یارانه‌ها نیز پررنگ بود. به طوری که حضور مستمر و موثر گشت‌های تعزیرات در آغاز این طرح توانست کنترل بازار را در دست گیرد و مانع افزایش ناگهانی قیمت‌ها شود.
معاون وزیر دادگستری در همایش مدیران اداره‌کل تعزیرات حکومتی در استان‌ها با اشاره اعلام اصلاح نظام پرداخت یارانه و مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی گفت که اجرای این طرح از سوی دولت آن هم در سال اول خدمت خود، ناگزیر بود زیرا هر روز تاخیر در اجرای آن ایجاد فساد رانت و تورم بیشتر در جامعه را سبب می‌شد.
اصانلو یادآور شد: دولت قبل هشت میلیارد دلار بودجه مصوب برای یارانه کالاهای اساسی را هزینه کرده بود و منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه نداشت.
معاون وزیر دادگستری اضافه کرد: سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار هزینه شده بود و در این سال‌ها چاره‌ای جز خلق پول نبود. خلق پول هم موجب تورم می‌شود و ادامه این وضعیت منطقی نبود و دولت سیزدهم جسارت این تغییر را پذیرفت هرچند ممکن است هجمه‌ها به دولت وارد شود.
رسیدگی به ۴۲۰۰ پرونده ارزی در تعزیرات
اصانلو درباره پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی به ایرنا گفته بود که یکی از عوارض نظام پرداخت یارانه که تا پیش از این و تا قبل از اجرای طرح جدید وجود داشت، تشکیل انبوهی از پرونده‌ها با عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی در سازمان تعزیرات حکومتی است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰، سه هزار و ۹۵۴ فقره پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی با مبلغ ۵۹ هزار میلیارد ریال مختص عدم تعهدات ارزی تولیدکنندگان و ۳۰۸ فقره پرونده با رقم ۲۲ هزار میلیارد ریال مربوط به عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است که بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها، ناظر به ارز ترجیحی و عدم ایفای تعهدات ارزی است یعنی افرادی که ارز دولتی برای واردات کالا دریافت کردند نه تنها کالا وارد نکردند بلکه اقدام به ایفای تعهدات ارزی هم نداشتند.
اصانلو اظهارداشت: بر این اساس، یکی از آثار مثبت اجرای طرح مردمی کردن نظام پرداخت یارانه‌ها و طرح جدیدی که در این حوزه آغاز شده این است که در سال جاری و سال آینده حجم پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی در تعزیرات کاهش می‌یابد و در واقع پرداخت یارانه و ارز ۴۲۰۰ تومانی منتفی خواهد شد و این اقدام مهم نقش بسزایی در کاهش فساد و رانت خواهد داشت.
نظر شما