بیش از ۲۰ درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است

دانشگاه امام صادق(ع) روز پنجشنبه ۱۹ خردادماه میزبان نشستی تخصصی با حضور مسئولان و صاحبنظران مسائل مالیاتی با عنوان «نشست چالش‌ها و رهیافت‌های نظام مالیاتی» بود که با همکاری دانشکده اقتصاد این دانشگاه و اندیشکده اقتصاد ایران برگزار شد.

آنچه در ادامه می‌خوانیم موضوعات مطرح شده در بخش دوم این نشست است. بخش نخستِ این نشست یکروزه پیشتر ارائه شد.

۲۰ تا ۲۵ درصد اقتصاد ما زیرزمینی است/ شفافیت و همکاری مالیاتی نهادهای حاکمیتی می‌توانست به سود آن‌ها باشد

در بخش دوم نشست تخصصی، دکتر «علی عسگری» رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی درباره ارکان و پایه‌های مالیاتی در کشورسخنرانی کرد.
رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی: تعداد پایه‌های مالیاتی ما ۲۰ مورد است که علاوه بر ایجاد سردرگمی در نظام مالیاتی باعث می‌شود مردم را برای مالیات دادن به این طرف و آن طرف بکشانیموی گفت: در نظام‌های متعارف مالیاتی جهان سه پایه مالیاتی شناخته‌شده وجود دارد که بر آن اتکا می‌شود؛ پایه نخست مالیات بر اشخاص حقوقی و شرکت‌ها، دوم افراد و شخصیت‌های حقیقی و سوم مالیات بر ارزش افزوده. این در حالی است که تعداد پایه‌های مالیاتی ما ۲۰ مورد است و این، افزون بر ایجاد سردرگمی در نظام مالیاتی باعث می‌شود مردم را برای مالیات دادن به این طرف و آن طرف بکشانیم تا  حساب پس بدهند.

 عسگری افزود: نظام مالیاتی ما وضعیتی میانه در مقایسه با سایر نظام‌ها در سطح جهان دارد. در میان کشورها برخی درآمدی ۱۳، ۱۴ درصدی از مالیات دارند و گروهی درآمد ۶۰ درصدی و متوسط دنیا هم ۳۹ درصد است در حالی که برای ما این میزان به ۲۰ درصد می‌رسد. در میان پایه‌های مالیاتی هم به عنوان مثال ارزش افزوده سهمی ۱۵ درصدی در دنیا دارد و در کشور ما چیزی نزدیک به ۹ درصد.

رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به مالیات‌ستانی از درآمد اشخاص حقیقی PIT ، نگاه آینده‌نگرانه در این زمینه را لازمه کار عنوان کرد و توضیح داد بر خلاف سایر پایه‌های مالیاتی که نهادهای مسئول باید ادعای مالیاتی خود را اثبات کنند، روی این پایه، این افراد هستند که باید ادعای خود را در زمینه درآمد و هزینه‌ها به اثبات برسانند.

وی افزود: اگر بخواهیم تمرکزی ویژه بر PIT داشته باشیم باید زیرپایه‌های مالیاتی را ادغام کنیم یعنی مالیات متعدد از باطل کردن تمبر تا مالیات نقل و انتقال خودرو و املاک و ... باید برچیده شود. در این صورت بخش مهمی از مودیان مالیاتی را از ارتباطات پیچیده و غیرضروری با نظام مالیاتی جدا می‌کنیم و به موازات آن، کار نظام مالیاتی و کارکنان آن را سبک می‌کنیم تا ظرفیت‌های جدیدی فراهم شود، پس باید روی پایه‌های مالیاتی تجدید نظر جدی انجام دهیم.

عسگری در ادامه به بحث معافیت و مشوق‌های مالیاتی پرداخت و توضیح داد: در بسیاری از مناطق جهان ما مشوق و معافیت مالیاتی داریم حتی از نوع دائمی مثلا در حوزه کشاورزی و دامپروری. با این حال تمرکز بر مالیات‌ستانی از افراد باعث شده در این بخش‌ها هم معافیت‌ها از بین برود.

وی سپس به اوضاع مالیاتی مناطق آزاد تجاری اشاره کرد و گفت: برای فعالیت در این مناطق معافیت‌هایی زماندار در نظر گرفته‌ایم که ۲۰ ساله بوده است بدون این‌که توجه کنیم کسانی که با امکانات و زیرساخت‌های ناکافی در این مناطق فعالیت داشته‌اند باید از این بازه زمانی به طور کامل استفاده کنند نه کسانی که بعد از تکمیل امکانات وارد عرصه فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند. علاوه بر این‌ها باید به نرخ‌های ترجیحی در مالیات‌ستانی توجه و روندهای موجود در این زمینه را اصلاح کنیم.

عسگری همچنین به مشکلات قانونی و فرااقتصادی در ارتباط با فعالیت نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: وجود این مشکلات به آسیب‌هایی چون گسترش اقتصاد زیرزمینی منتهی شده که ۲۰ تا ۲۵ درصد از اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد. ما همچنین با بالا بودن عدم‌شفافیت در واسطه‌گری و بازرگانی مواجهیم. همچنین نوسانات اقتصادی، بی‌ثباتی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی و تحریم‌ها بر سازوکار مالیاتی ما تاثیراتی سوء بر جای گذاشته است.

رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی در ادامه به ساختار معیوب نظام محاسباتی در کشور اشاره کرد و گفت وزارتخانه‌هایی مانند نفت و نیرو طی سال‌ها از همکاری در امور محاسباتی خودداری کرده‌اند یا نهادهایی مانند شهرداری‌ها، در حالی که شفافیت و همکاری آن‌ها اتفاقا می‌توانست به سودشان باشد و مشخص می‌کرد چه هزینه‌هایی بابت ارائه خدمات به مردم یا هزینه در سایر بخش‌ها متحمل شده‌اند و این می‌توانست به بازگشت منابعشان کمک کند.

عسگری در پایان ایجاد «اعتبار مالیاتی» و «اعتبار سرمایه‌گذاری» را راهکاری مهم برای بهبود فرایندهای نظام مالیاتی کشور عنوان کرد که باید به سمت آن حرکت کنیم.

نیازمند سه دسته اصلاحات در نظام مالیاتی هستیم؛ زیرساختی، نهادی و سیاستی

در ادامه نشست تخصصی، «سیدعلی مدنی‌زاده» رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با استفاده از نمودار و جدول‌های مختلف به ترسیم وضعیت مالیات‌ستانی در ایران پرداخت و سه محور اساسی اصلاحات در نظام مالیاتی را یادآور شد.

به گفته مدنی‌زاده، بر اساس آمار و برآوردهای سه سال پیش، ۳۸ درصد بودجه رسمی روی گرفتن مالیات بنا شد اما کاستی‌های درآمدهای مالیاتی سبب کسری بودجه و تورم شد. در این وضعیت، درآمد پایین مالیاتی با پدیده‌هایی مانند فرار مالیاتی همراه شد و نظام مالیات‌ستانی هم وضعیتی پراصطکاک و پرهزینه را تجربه کرد که هم برای بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارها و هم برای دولت مشکلاتی را به همراه آورد.

ناعادلانه و پراجحاف بودن فرایندهای مالیاتی، ممیزی‌محوری در مقابل مودی‌محوری، استفاده نکردن از بانک‌های اطلاعاتی، متصل نبودن نظام یارانه‌ای به نظام مالیاتی دیگر آسیب‌هایی بود که رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به آن‌ها اشاره کرد و افزود: سهم مالیات ما در تولید ناخالص داخلی GDP، بر اساس قیاس با اوضاع جهانی با وجود تمهیداتی که اندیشیده شده فرقی نکرده است. همچنین، بر عکسِ کشورهای توسعه‌یافته، همچنان سهم مالیات شرکت‌ها و نیز مالیات واردات در کشور ما بالا است و مالیات‌ستانی از افراد سهمی اندک دارد.
رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف: با ایجاد هویت دیجیتالی برای مودی، نظام «راست اظهاری» شکل می‌گیرد و نظام یارانه‌ای به نظام مالیاتی متصل می‌شود

مدنی‌زاده به ضرورت سه دسته اصلاحات در فرایند مالیات‌ستانی اشاره کرد که اصلاحات زیرساختی یکی از آن‌ها است و بر اساس آن باید اقتصاد دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی نهادینه شود و هویت دیجیتالی برای مودی شکل بگیرد.  در این صورت نظام «راست اظهاری» شکل می‌گیرد و نظام یارانه‌ای به نظام مالیاتی متصل می‌شود.

اصلاحات سیاستی و اصلاحات نهادی مالیاتی دو محور دیگری بود که مدنی زاده در شکل‌های زیر رئوس آن را برشمرد.


 

برای ابلاغ و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باید همه دستگاه‌ها مشارکت کنند

«مردم در مبادلات مالی خود صورتحساب صادر می‌کنند و سازمان امور مالیاتی کشور بر مبنای آن مالیات را محاسبه می‌کند» ؛ این توضیح ساده قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» بود که دکتر «محمد برزگری» رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی بر آن تاکید کرد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی: اصلی‌ترین چالش ما در نظام مالیاتی این است که سیاست‌گذاری بلندمدت نداریموی گفت: اگر همه مولفه‌های مالیات‌ستانی را با درنظرگرفتن متغییرهایی مانند بروز کرونا و ... مطلوب در نظر بگیریم و بگویم همه روندها هم به درستی انجام می‌شود، طی چند سال گذشته به دلیل واقعیات حوزه اقتصاد و فعالیت نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی بارها مجبور به عقب‌نشینی از اهداف خود شده است.

برزگری درباره چالش‌های اجرای قانون جدید یعنی پایانه‌های فروشگاهی که قرار است از اواسط تیرماه ابلاغ و از مهرماه اجرا شود افزود: از سال ۸۷ تا ۹۵ ما هشت فراخوان مالیاتی داده‌ایم و تنها ۷۰۰ هزار نفر پاسخ مثبت داده و شناسایی شده‌اند و این در حالی است که طی فقط چند ماه باید به رقم ۷ میلیون نفر برسیم که تقریبا محال است. برای اجرای این قانون و در ارتباط با هزاران فعال اقتصادی سنتی هنوز معلوم نیست ما به صورت آفلاین می‌خواهیم صورت‌حساب‌ها صادر شود یا آنلاین.

به گفته وی «چالش اصلی این است که باید قانون جدید مالیاتی و قوانین متعاقب آن را اجرا کنیم البته نه به صورت ناقص. بسیاری از کشورها طی چندین سال قوانین خود را به اجرا گذاشته‌اند و ما هم نباید در این مورد عجولانه رفتار کنیم چون آمادگی اجرا قانون را نداریم.»

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی تصریح کرد اگر همه دستگاه‌ها و مراجع تصمیم‌گیرنده در ابلاغ و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی همراهی نکنند این قانون از همان ابتدا شکست می‌خورد.

برزگری در خاتمه اصلی‌ترین چالش ایران در نظام مالیاتی را ناشی از  نداشتن سیاست‌گذاری بلندمدت دانست.