به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از بخش انگلیسی تارنمای شبکه الجزیره، مقام های ارشد آمریکایی به جای محکوم کردن این اقدام، تاکید کرده اند که رژیم اسرائیل می تواند و باید تحقیقاتی در این زمینه انجام دهد.
در این واکنش آمریکا، بسیاری یک خط و مشی آشنا را می بینند که دولت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحد در بیش از یک مورد برای رسیدگی به تخلفات اسرائیلی ها در پیش گرفته است مبنی بر اینکه صرفا با استفاده از برخی واژه ها و عبارات کلیشه ای ابراز نگرانی کند، خواستار ارائه اطلاعات بیشتر شود و سپس به گونه ای عمل کند که گویی هرگز اتفاقی روی نداده است.
«خلیل جهشان» مدیر یک اندیشکده موسوم به مرکز عربی واشنگتن دی سی به الجزیره گفت: این پرونده عریضی از سواستفاده ها و قتل و تخلفات است بدون آنکه پایان یا نتیجه قابل قبولی برای تحقیق در مورد این جنایات داشته باشد.
وی افزود: از اینرو این مساله متاسفانه ادامه دارد و دولت ها روی توجه کوتاه مدت مردم شرط بندی می کنند.
شیرین ابوعاقله خبرنگار شبکه الجزیره قطر، حدود یک ماه پیش هنگام پوشش خبری در پی یورش صهیونیست‌ها به اردوگاه پناهندگان جنین در کرانه باختری اشغالی توسط نیروهای مسلح اسرائیل هدف گلوله قرار گرفت. وی کلاه و جلیقه‌ای به سر داشت که به وضوح او را به عنوان یک روزنامه نگار معرفی می‌کرد.
الجزیره در این باره نوشت: ابو عاقله که از سال ۱۹۹۷ با این شبکه کار می‌کرد، حین پوشش خبری عملیات یورش نیروهای رژیم صهیونیستی به جنین با گلوله‌های جنگی و واقعی نظامیان صهیونیست به سمت وی شهید شد.
بسیاری از کشورها، نهادها و سازمان‌های بین المللی در واکنش به قتل ابوعاقله با محکوم کردن این جنایت صهیونیست‌ها، خواستار پاسخگویی رژیم صهیونیستی در قبال این وحشیگری و انجام تحقیقات در اینباره شده‌اند.
شبکه الجزیره همزمان با اولین ماه درگذشت ابوعاقله، پاسخ دولت بایدن به این مساله و تخلفات کلیدی دیگر رژیم صهیونیستی را مورد بررسی قرار داد.
بمباران دفاتر الجزیره – آسوشیتدپرس در غزه یکی از این موارد است. در جریان جنگ غزه در ماه می ۲۰۲۱، نیروهای اسرائیلی یک ساختمان ۱۱ طبقه در شهر غزه را که دفاتر الجزیره و آسوشیتدپرس و دهها آپارتمان مسکونی در آن دایر بود، بمباران کردند.
فعالان آزادی مطبوعات بلافاصله این حمله را محکوم و رژیم اسرائیل را به هدف قرار دادن تعمدی اصحاب رسانه متهم کردند.
گروه های مدافع حقوق بشر از جمله دیده بان حقوق بشر نیز گفتند هدف گرفتن ساختمان های مرتفع در غزه در جریان درگیری ها، تخطی از قانون بین الملل است.
اما واکنش اولین دولت بایدن صرفا ابراز نگرانی. و درخواست از تل آوی برای ارائه اطلاعات در مورد این حمله بود.
اسرائیل بدون مدرک مدعی شد که این ساختمان را با خاک یکسان کرده است زیرا گروه حماس از آن به عنوان دفتر اطلاعات نظامی استفاده کرده بود.
دولت بایدن به طور مستقیم این حمله را محکوم نکرد و نگفت که بمباران دفاتر رسانه ای موجه بوده است یا نه.
مورد دیگر قرار گرفتن سازمان های حقوق بشری فلسطین در فهرست سیاه است. رژیم صهیونیستی اکتبر ۲۰۲۱ در اقدامی که در سطحی گسترده محکوم شد، شش سازمان جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر فلسطینی را به عنوان گروه های تروریستی اعلام کرد. این شش سازمان به ارتباط با جناح سیاسی جبهه مردمی برای آزادی فلسطین متهم شدند.
دیده بان حقوق بشر و عفو بین الملل تصمیم رژیم صهیونیستی را ناعادلانه خواندند اما اولین پاسخ دولت بایدن بار دیگر درخواست برای شفاف سازی بود.
کارشناسان سازمان ملل به این نتیجه رسیدند که اسرائیل نتوانسته است شواهد معتبری برای توجیه این نامگذاری ارائه دهد، اما واشنگتن همچنان این تصمیم را محکوم نکرد و نگفت که آیا گنجاندن سازمان های غیردولتی و مردم نهاد در لیست سیاه، اقدامی مشروع است یا نه.
واکنش به قتل «عمر اسد» شهروند آمریکایی نیز یک مورد دیگر از اغفال واشنگتن است.
چندی پیش، این شهروند ۷۸ ساله آمریکایی پس از بازداشت خودسرانه نیروهای صهیونیست، به حمله قلبی مبتلا شد.
وزارت امور خارجه آمریکا که اغلب می گوید اولویت بالاتری از تامین امنیت آمریکایی های خارج از آمریکا ندارد، خواستار تحقیقات کامل در این زمینه شد.
به هر روی، در شرح مذاکرات و دیدارهای مقام های اسرائیلی و آمریکایی، به کشته شدن اسد اشاره ای نشده و با وجود درخواست خانواده اسد درخصوص تحقیقات آمریکا در مورد قتل وی، واشنگتن این مساله را به طرف اسرائیلی واگذار کرده است.
نظر شما