توسعه بندر فریدونکنار در مسیر اقتصاد مقاومتی و تجارت بین‌المللی

به گزارش خبرنگار ایرنا، سراسر قسمت شمالی شهرستان ۳۸ هزار نفری فریدونکنار را دریا تسخیر کرده و برخورداری از هشت کیلومتر مرز دریایی و استقرار بندر در این منطقه ظرفیت بی‌نظیر اقتصادی برای استان مازندران فراهم کرده که تاکنون به باور کارشناسان به‌خوبی از آن استفاده‌ نشده است.

یکی از ظرفیت‌های این شهرستان بندر است؛ بندری با حدود ۶۹ هکتار وسعت و همچنین پنج هکتار پسکرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چندوجهی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت بالغ بر ۳۰۰ میلیون در کنار ۲ بندر امیرآباد و نوشهر به دیگر بنادر شمالی کشور تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری استان دارد.

بندر فریدونکنار در کنار آن‌که یک ظرفیت صادراتی و تجاری در منطقه است به طور متوسط سالانه ۳۰۰ هزار تن کالای صادراتی کشورهای مختلف جهان از بنادر آستاراخان، آکتائو، اولیا، باکو، گوسان و ماخاچ وارد این بندر می‌شود و بهره‌مندی از ۲ پست اسکله با ظرفیت یک میلیون تن و بهره‌مندی از آبخور ۴.۲ متری و کاربری چند منظوره «جنرال کارگو» از دیگر ویژگی‌های شاخص بندر فریدونکنار است.

به طور حتم به دلیل برخورداری از همین ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و تجاری است که فریدونکنار این روزها یکی از نمادهای توجه مسوولان استانی به مقوله ترانزیت کالا و ایجاد زیرساخت‌های اساسی حمل و نقل درجهت رسیدن به استانداردهای جهانی و استفاده از حداکثر از ظرفیت ترانزیتی به شمار می‌رود تا جایی که بندری که ظرفیت ممتاز آن در سفر شهرستانی استاندار مازندران به فریدونکنار از چشم سیدمحمود حسینی‌پور دور نماند و وی خواستار رفع مشکلات زیرساختی و آماده کردن آن برای رونق مبادلات کالا با همسایگان شمالی شد.

از سوی دیگر مسوولان اقتصادی استان هم در دولت سیزدهم برای افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی، افزایش نقش اقتصادی استان در دریای خزر و ایجاد گذرگاه در شمال کشور روی این بندر منحصر به فرد حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.

با تمام مزیت هایی که برای این بندر منحصر به فرد بر شمرده می‌شود ولی متاسفانه تمامی ظرفیت‌های آن تاکنون شکوفا نشده چرا که واکاوی داده‌های آماری نشان می‌دهد که از مجموع یک میلیون تن ظرفیت خروج و تخلیه کالای صادراتی بندر فریدونکنار، در زمان حاضر تنها نزدیک به ۳۰ درصد آن مورد استفاده قرار می گیرد.

شوق صادرات از بندر فریدونکنار

بدون استفاده ماندن حدود ۷۰ درصد ظرفیت صادرات و واردات بندر فریدونکنار با وجود برنامه‌هایی که دولت سیزدهم برای توسعه اقتصادی و تجارت دریایی در منطقه دارد موضوعی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت و استاندار مازندران تاکید دارد که با رفع مشکلات زیرساختی باید شوق صادرات از این بندر را افزایش داد.

استاندار مازندران در بازدید از بندر فریدونکنار گفت: بندر فریدونکنار با رفع برخی مشکلات زیرساختی و انجام لایروبی به عمق ۶ متر برای روزهای رونق مبادلات کالا با همسایگان شمالی آماده شود.

وی افزود: در کمترین زمان ممکن عملیات لایروبی این بندر انجام شود چراکه برای افزایش حجم مبادلات کالا با همسایگان شمالی برنامه‌های زیادی داریم.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان این که، بندر فریدونکنار ظرفیت جا به جایی یک میلیون تن کالا را در سال دارد، ادامه داد: به معنای واقعی در سال‌های گذشته از ظرفیت این بندر مهم و راهبردی استان استفاده نشده و اکنون تنها از ۳۰ درصد از کل ظرفیت آن استفاده می‌شود.  
استاندار مازندران تصریح کرد: در کنار رفع مشکلات زیرساختی، باید تولید کالاهای باکیفیت با استانداردهای روز بین‌المللی در اولویت باشد تا با این راهبرد روند توسعه اقتصادی منطقه روزافزون ادامه یابد.
نماینده عالی دولت در مازندران اضافه کرد: توسعه ناوگان حمل و نقل بین‌المللی دریایی با وجود ظرفیت‌های قابل توجه کشاورزی، صنعتی و تولیدی در مازندران باید در اولویت قرار گیرد و ظلم در حق تولیدکننده است که کالاهای آنان با وجود آن که زمینه صادراتی در منطقه وجود دارد، فاسد شود.

حسینی‌پور وجود پایانه‌های مختلف صادراتی را زیرساخت مهمی برای ارتقاء مبادلات خارجی دانست و تاکید کرد: با فعال کردن پایانه‌ها بخش اعظمی از مشکلات مازندران در بخش صادرات رفع خواهد شد ضمن این که توسعه پایانه‌های صادراتی به خاطر ایجاد ارزش افزوده از طریق صادرات محصولات نه تنها تحریک کننده رشد اقتصادی است بلکه سبب افزایش و کیفی شدن تولیدات داخلی می شود و با رونق تولید مشکل بیکاری و کمبود فرصت های شغلی هم رفع خواهد شد.

وی یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم را تقویت ارتباطات و مبادلات با کشورهای حوزه اوراسیا برشمرد و گفت: مازندران با داشتن ظرفیت‌های زیاد از جمله زیرساخت بندر فریدونکنار قادر است نقش مهم و منحصر به فردی در این زمینه ایفا کند.

استاندار مازندران گفت: باید رویه بلااستفاده ماندن توان صادراتی بندر فریدونکنار برچیده شود و لازم است با ارائه مشوق‌های لازم، شوق صادرات از این بندر تقویت شود.

بندر فریدونکنار نیازمند سرمایه‌گذاری

فرماندار فریدونکنار برای توسعه پایانه‌های صادراتی از درگاه فریدونکنار معتقد است باید اجرای طرح‌های سرمایه گذاری جدید در این بندر افزایش یابد تا راهبردهای دولت سیزدهم برای توسعه اقتصادی در استان محقق شود.

کوروش ابراهیم نژاد گرجی با اعلام این که در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۰۰ هزار و ۵۰۰ تن کالا با فعالیت ۱۵۰ فروند شناور در بندر فریدونکنار تخلیه و بارگیری شد، ادامه داد: از این میزان، ۱۷۰ هزار تن مربوط به تخلیه و مابقی بارگیری صادرات کالا بود.

وی گفت: قرار بود با راه‌اندازی بندر فریدونکنار در سال ۱۳۸۵، بنادر جنوب ایران به دریای خزر متصل شوند و همچنین این بندر به یکی از دروازه های ایران به حوزه کشورهای سی آی اس تبدیل شود تا ترانزیت کالا از جنوب به کشورهای حاشیه دریای خزر و حوزه کشورهای سی ای اس به آسانی و با ظرفیت بالا انجام پذیرد، اما در سال‌های گذشته اجرای سیاست درستی بر این موضوع حاکم نبود و اگر فعالیت این بندر را ناموفق ندانیم، زیاد هم موفق نباید دانست و نیاز است تا با انسجام مدیریتی کلان در مازندران و سیاست‌های دولت سیزدهم، این دروازه اقتصادی را توسعه دهیم.

فرماندار فریدونکنار خاطر نشان کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم بندر فریدونکنار، وجود شبکه جاده دسترسی زمینی آسان است که با توجه به این ظرفیت برجسته، حمل جاده‌ای کالا از این بندر موجب تسهیل در صادرات کالا شده و نیاز است با توسعه تولید کالاهای با کیفیت، سرمایه گذاران از این ظرفیت بکر اقتصادی روزافزون بهره ببرند.

وی افزود: از دهه‌های گذشته تاکنون زیرساخت‌های خوبی برای توسعه مازندران با صادرات کالا از بندر فریدونکنار فراهم شده که باید با رایزنی های اقتصادی در منطقه حجم تجارت خارجی کشور را افزیش دهیم.

لزوم افزایش ترافیک صادرات کالا

همچنین صاحب‌نظران معتقدند با رفع مشکلات زیرساختی مانند لایروبی اسکله در بندر فریدوکنار، کریدور شمال به جنوب کشور رونق خواهد گرفت و زمینه برای افزایش محموله‌های صادراتی به نقاط مختلف جهان افزایش می‌یابد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم در این بازدید گفت: باوجود مذاکرات گسترده در ماه‌های گذشته برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای و صادراتی ایران با کشورهای منطقه در قالب عضویت کشورمان در سازمان شانگهای و همچنین مذاکرات مهم اقتصادی کششورمان با روسیه، احیای کریدور شمال- جنوب و تأمین اعتبار ملی برای توسعه بندر فریدونکنار که دارای زیرساخت های مطلوب صادراتی بوده، ضروری است و اگر حمایت‌های ملی توامان باشد، برنامه افزایش ترافیک کالا در این بندر عملیاتی می‌شود.

مجید فانی ادامه داد: در راستای روابط تجاری با کشورهایی مانند روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، قزاقستان، ازبکستان باید نقشه راه تجاری و اقتصادی داشته باشیم، زیرا رقبای ما بیکار نخواهند ماند و به‌طور حتم به دنبال توسعه روابط و همکاری های مشترک با کشورهایی هستند که ایران می‌تواند از بازار اقتصادی آنها بهره مند شود.

وی با اشاره به اینکه جمعیتی افزون بر ۳۰۰ میلیون نفر در شمال دریای خزر زندگی می‌کنند و نباید از وجود چنین بازاری غافل شویم، اضافه کرد: نوع نگاه دولت به مقوله ترانزیت کالا از فریدونکنار باید ویژه باشد و در عین حال باید صادرات‌محور عمل کنیم و در راستای تسهیل قوانین صادراتی گام برداریم تا این‌گونه هم بتوانیم بخشی از نیاز بازار کشورهای شمالی دریای خزر را برطرف کنیم و از سوی دیگر روند توسعه اقتصادی مازندران هموار تر شود.

وی با بیان اینکه، در زمان حاضر از مسیر دریایی ایران، شاهد جابه‌جایی کالا به کشورهای حاشیه دریای خزر هستیم، اضافه کرد: برای سال‌های آینده پیش بینی می‌شود که فعالیت خطوط منظم کشتیرانی از فریدونکنار با توجه به مذاکرات اقتصادی انجام شده ایران با کشورهای منطقه افزایش یابد و در این راستا باید از ظرفیت بخش خصوصی به شکلی مطلوب بهره ببریم.

فانی افزود: بندر فریدونکنار از مزیت کوتاه شدن مسیر، کاهش هزینه حمل‌و نقل و تسریع در جابه‌جایی کالا در صادرات کالا از ایران به کشورهای همسایه برخوردار است و این امکان وجود دارد که ایران به عنوان پل ترانزیتی از مسیر کشورهای حاشیه دریایی خزر به خلیج فارس و آب‌های آزاد عمل کند، بنابراین باید از این ظرفیت فوق العاده استراتژیک کشور به نحو مطلوب استفاده کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به اینکه رویکرد دولت سیزدهم در توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه با استفاده از ظرفیت‌های دریایی و بندری کشور است، گفت: این نگاه برای اقتصاد ایران سازنده است و موجب پویایی اقتصاد ایران خواهد شد.

بندر فریدونکنار بزرگترین پشتیبان اقتصادی مازندران

مدیر بندر فریدونکنار هم ظرفیت بندر فریدونکنار را ویژه و استثنایی توصیف کرد و گفت: استفاده از ظرفیت این بندر می‌تواند بزرگترین پشتیبان اقتصادی مازندران باشد.

سید جواد اوصیا، فریدونکنار را جزو با کیفیت‌ترین بنادر استان در اقتصاد و تجارت دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین اهداف دولت سیزدهم فعال سازی اقتصاد دریاپایه است و در این مسیر گام‌های مهمی برداشته است.

وی با اشاره به سه بندر تجاری در مازندران خاطر نشان کرد: باید از این ظرفیت‌های بسیارمهم تجارت دریایی به ویژه بندر فریدونکنار بهره برد و این مهم جزء با تلاش و برنامه‌ریزی و حمایت‌های ملی میسر نخواهد بود.

مدیر بندر فریدونکنار به ویژگی سواحل فریدونکنار برای تجارت دریایی و دریانوردی اشاره کرد و ادامه داد: ساحل این منطقه به نسبت دیگر بخش‌های سواحل شمال کشور از تخریب کمتری برخوردار بوده که نیاز است بهره وری بیشتری از آن شود و برنامه‌ریزی‌های ملی در این زمینه صورت گیرد.

اوصیا، توسعه ناوگان دریایی را نیز یک ضرورت عنوان کرد و اضافه کرد: استفاده از کشتی‌های رورو در خزر که می‌تواند اقتصاد دریا محور را توسعه دهد وجود آن در بندر فریدونکنار ضروری است.

مدیر بندر فریدونکنار ارتقای ایمنی دریایی و بندری را جزو اولویت‌ها دانست و گفت: باید برای ارتقای ایمنی دریایی و بندری در فریدونکنار روزافزون باید در تلاش باشیم.

ظرفیت اشتغالزایی بندر فریدونکنار

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با بیان این که، بندر فریدونکنار با ظرفیت اشتغالزایی یک‌هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر زیادی در بهبود اقتصادی منطقه دارد، گفت: این بندر بسیار مهم و دارای موقعیت ویژه‌ای در ایجاد شغل، ارزش افزوده و تحرک اقتصادی است و می‌تواند در توسعه مازندران موثر باشد.

وی افزود: با رفع موانع و اجرای طرح های توسعه ای، فرصت اشتغال برای ۲ هزار نفر دیگر از طریق این بندر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در منطقه فراهم و زمینه ایجاد تحول و رونق اقتصادی فریدونکنار خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با اشاره به این که، این بندر شرایط بسیار خوبی برای تجارت و واردات و صادرات دارد که می‌تواند وضعیت معیشت مردم شهرستان را دگرگون کند، خاطر نشان کرد: بندر فریدونکنار زیرساخت‌های مناسبی دارد و یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه استان به شمار می‌رود که به عنوان شاهرگ حیاتی باید روز به روز رونق یابد.

وی با تاکید بر لزوم تامین امکانات و زیرساخت‌های لازم در بندر فریدونکنار، گفت: برای رفع مشکلات این بندر نیاز به همکاری‌ بخش‌های مختلف است.

به گزارش ایرنا، بندرفریدونکنار از سال  ۱۳۶۹ به‌عنوان بندر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با اصلاحاتی در طرح از سال ۱۳۷۴ شروع و در پایان سال ۱۳۸۱ ساخت اسکله، موج شکن ها و حوضچه آن به اتمام رسید که در دی ماه ۱۳۸۵ پس از بازدید ریاست محترم جمهوراز استان شناسایی بندر فریدونکنار به عنوان مرز مجاز دریایی مورد تصویب قرار گرفت و در نیمه اول ۱۳۸۶ بندر فریدونکنار با توجه به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی وبا اعمال حاکمیت سازمان بنادر و دریانوردی به بخش خصوصی واگذار و در نهایت پس از طی مراحل قانونی این بندر چند منظوره در ۲۱ بهمن ۱۳۸۶ رسماً شروع به کار نمود.

این بندر از طریق جاده‌های هراز و فیروزکوه به مرکز کشور مرتبط و عمده فعالیت با اهداف چند منظوره به ویژه با اولویت در تخلیه و بارگیری غلات وکالاهای عمومی(جنرال کارگو) در نظر گرفته شده است.