به گزارش روز جمعه ایرنا، محمدعلی مجتهدی نیا در جلسه کمیسیون مبارزه با کالا و ارز خلخال اظهار کرد: بر اساس قانون اصلاحیه جدید مربوط به نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافته و دستگاه‌های ذیربط بلافاصله پس از کشف کالا می‌بایست آن را به اداره اموال تملیکی استان تحویل دهند.
وی با قدردانی از تلاش‌های فرماندار خلخال در مبارزه با قاچاق کالا در این شهرستان و با اشاره به نقش مهم گلوگاه‌های واقع در شمال و جنوب استان افزود: در تمام شهرستان‌های استان با جدیت تمام ضمن رصد اطلاعاتی از ورود و خروج کالای قاچاق جلوگیری می‌شود.
مجتهدی‌نیا ادامه داد: در کنار شدت برخورد با قاچاقچیان کالا و کسبه متخلف، اصناف خدوم مورد تشویق قرار گرفته و از سوی دیگر با افرادی که با عرضه کالای قاچاق غیراستاندارد سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازند، باید برخورد شود.
وی با اشاره به ۱۲ تیرماه سالروز صدور فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی با برنامه‌ریزی و هماهنگی منسجم باید برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آگاه‌سازی مردم از مضرات قاچاق کالا و ارز بر اقتصاد کشور اقدامات فرهنگی لازم را انجام دهند.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی خلخال نیز در این جلسه نبود اداره اموال تملیکی را از جمله عوامل موثر در طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا در این شهرستان برشمرد و افزود: ارسال کالای قاچاق مکشوفه از خلخال به اداره اموال تملیکی استان اردبیل جهت کارشناسی و ارزیابی کالا و بازگشت مجدد پرونده برای صدور حکم تعزیراتی پرهزینه و زمان‌بر است.
وی اظهار کرد: امسال ۵۵ پرونده قاچاق کالا شامل پرونده‌های عرضه لوازم آرایشی، بهداشتی خارجی، چوب‌آلات جنگلی، لوازم خانگی، پوشاک خارجی، زغال، روغن، شکر و کالاهای ضروری قاچاق به ارزش ریالی بیش از هشت میلیارد ریال تشکیل شد.
وی افزود: در حال حاضر بیشترین تخلف قاچاق کالا در این شهرستان مربوط به عرضه و فروش لوازم یدکی خارجی فاقد استاندارد و یا نصب برچسب کارخانه سازنده لوازم یدکی خارجی بر روی لوازم یدکی تولید داخل کارگاه‌های ناشناخته و تقلبی است.
استان اردبیل برغم مرزی بودن کمترین آلودگی را در بحث قاچاق کالا و ارز دارد.
نظر شما