به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران سید محمود حسینی پور شنبه شب در جلسه شورای عالی معادن استان با عنوان اینکه معدن یکی از زیرساخت های اصلی رشد اقتصادی در استان محسوب می شود و می بایست در حوزه معادن سیاست گذاری های مناسبی را انجام بدهیم، خاطرنشان کرد: در سند آمایش معدن استان طی سال های اخیر سیاست گذاری قابل توجهی صورت نگرفته است و آن چیزی که تا به امروز در استان در صدور مجوز معادن مشاهده می کنیم متناسب با تقاضاهایی که در استان شکل گرفت می باشد نه براساس آمایشی که ایجاد کردیم.
وی گفت: باید استقرار یک تیم کارشناسی و حرفه ای برای ارزیابی وضعیت معادن استان در دستور کار شورای معادن استان قرار گیرد.
استاندار با اشاره به این که با توجه به شرایط ویژه مازندران باید از مجموعه معادن استان در رشد اقتصادی استفاده کنیم، اظهار داشت: در موضوع معادن همه چیز باید در اتاق شیشه ای قرار گیرد تا سهم معدن در رشد اقتصادی استان روشن شود.
حسینی پور اظهار کرد: در درجه اول باید شاهد شفاف سازی در معادن استان باشیم و واگذاری معادن باید ساختار معینی پیدا کند و سهم معادن استان باید در اقتصاد مازندران و جایگاه آن در سند آمایش مشخص شود.
وی ادامه داد: میزان بهره وری حاصل از معادن استان باید کاملا مشخص شود و مدیریت استان بویژه سازمان صمت باید روشن کند معادن در رشد اقتصادی و تراکنش مالی در استان چه سهم و نقشی دارد و همچنین انتفاع مردم از معادن باید دیده شود.
نماینده عالی دولت در استان اضافه کرد: باید کاری کنیم معادن مازندران برای همه مردم نفع داشته باشد که البته این مهم در گرو سیاست گذاری راهبردی است. معدن، یک کار تخصصی است و باید سازوکارها در این راستا مشخص شود. بدنبال فعال کردن معادن استان هستیم.
حسینی پور با بیان این که تحول در تشکل های معدنی استان برای باز کردن راه سرمایه گذاران جدید و شکستن انحصار جهت حل مشکلات مردم می تواند اثرگذار باشد، تصریح کرد: همچنین معادنی که سالهاست مجوز گرفتند و کاری نکردند باید شناسایی و سرمایه گذاران جدید جایگزین این افراد شوند. فعال شدن بخش خصوصی موجب تحرک بیشتر معادن استان می شود.
وی یادآور شد: روستاهایی که در ایجاد معادن استان دخیل هستند باید در روند فعالیت آن معادن شریک شوند و برای تحقق این مهم باید سیاست گذاری لازم انجام شود.
نظر شما