نخست وزیر سریلانکا: اقتصاد کشور فروپاشیده است

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از اکونومیک تایمز، رانیل ویکرم سینگ، نخست وزیر سریلانکا که با حفظ سمت وزیر دارایی این کشور نیز هست و وظیفه تثبیت اقتصاد را بر عهده دارد، به مجلس این کشور اعلام کرد: ما در موقعیتی  فراتر از بحران کمبود گاز و نفت و برق و غذا هستیم. اقتصاد ما  به طور کامل فرو پاشیده است، این جدی ترین مشکل ما تا امروز است. 

ویکرمسینگ اضافه کرد: شرکت نفت سیلون اکنون ۷۰۰ میلیون دلار وام داده است، در نتیجه هیچ کشوری یا سازمانی در دنیا، نمی خواهد به ما نفت بفروشد. آنها مخالف هستند که در ازای پول نقد به ما نفت بدهند.  دولت هیچ کاری در این زمینه نمی تواند انجام بدهد و ظرفیت روابط خارجی سریلانکا نابود شده است. 

 ما اکنون نشانه هایی از فروپاشی احتمالی دولت را می بینیم، سریلانکا در این مدت با حمایت خط اعتباری ۴ میلیارد دلاری هند، حفظ شده است اما هند نمی تواند برای مدت طولانی کشور را سر پا نگه دارند.

دولت سریلانکا قبلا اعلام کرده بود که بازپرداخت ۷ میلیارد دلار بدهی خارجی خود که سررسید آنها برای سال ۲۰۲۲ است را به حالت تعلیق درآورده است تا نتیجه مذاکرات با صندوق بین المللی پول مشخص شود. سریلانکا تا سال ۲۰۲۶ باید به طور متوسط سالانه ۵ میلیارد دلار بدهی خارجی خود را بپردازد. 

به گزارش ایرنا، سریلانکا با جمعیت ۲۲ میلیون نفری در حال مذاکره برای بسته وام به ارزش ۳ میلیارد دلار از صندوق پول جهانی به علاوه کمک های مالی از کشورهایی مانند چین، هند و ژاپن است. 

پیش تر به دنبال اعتراض های مردمی گسترده علیه کمبود مواد غذایی و سوخت در سریلانکا، دولت این کشور دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را مسدود و مقررات منع رفت و آمد وضع کرد. اعضای هیئت دولت، دسته جمعی استعفا دادند. 

ماهیندا راجاپاکسا، پس از درگیری‌های خشونت‌آمیز بین هوادارانش و معترضان ضد دولتی که ۷۸ زخمی برجای نهاد، استعفای خود را اعلام کرد. در جریان خشونت ها، بیش از ۵ نفر از جمله یکی از اعضای حزب حاکم در این کشور کشته و بیش از ۲۰۰ نفر مجروح شدند. 

 بحران مالی ناشی از شیوع کرونا، اقتصاد این کشور را متوقف کرده و سررسید میلیاردها دلار بدهی خارجی، اقتصاد آن را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. ذخایر ارزی سریلانکا در ۲ سال گذشته حدود ۷۰ درصد کاهش داشته و این کشور از صندوق بین المللی پول و کشورهای چین و هند درخواست وام کرده است.

از سوی دیگر کاهش درآمدهای حوزه گردشگری، سررسید بدهی‌های کلان این کشور ۲۲ میلیون نفری با اقتصادی ۸۰ میلیارد دلاری به چین و دیگر کشورها، اجبار دولت به کاهش مالیات و حمایت از بازارهای داخلی که از کرونا صدمه دیده‌اند، باعث شده است که دولت با کمبود شدید منابع مالی مواجه شود.