به گزارش خبرنگار ایرنا، ابراهیم ابراهیم‌زاده روز یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه افزود: این طرح برای نخستین بار در کشور با هدف کاهش زمان پرداخت دیه سوانح رانندگی اجرایی شده که در این راستا یک شعبه ویژه رسیدگی در شورای حل اختلاف نیشابور تشکیل شده است.
وی آغاز این طرح را از دی ماه پارسال عنوان کرد و گفت: با توجه به قانون بیمه اجباری شخص ثالث که شرکتهای بیمه را مکلف به پرداخت دیه اشخاص ظرف مدت ۱۵ روز کرده است، طی تفاهمی که با شرکتهای بیمه انجام شد پس از وقوع حادثه مدارک لازم سرصحنه از طرفین اخذ و به شرکت بیمه ارجاع داده می‌شود.
ابراهیم زاده تصریح کرد: بدین ترتیب روند پرداخت خسارتی که حداقل ۲ ماه طول می‌کشید، کاهش یافته و با اجرای این طرح از ورود ۸۰۰ فقره پرونده به دادگستری جلوگیری شده است.
رییس دادگستری شهرستان نیشابور گفت: رانندگی بدون گواهینامه حجم زیادی از پرونده‌های تخلف را تشکیل می‌دهد، در حالیکه این موارد به راحتی در راهنمایی و رانندگی قابل رسیدگی است، برای کاهش این پرونده‌ها مقرر شد پس از اینکه فرد متخلف توسط افسر راهنمایی و رانندگی متوقف شد، وسیله نقلیه‌اش توقیف و فرد متخلف بدون مراجعه به دادگستری مستقیم به مراکز ثبت‌نام گواهینامه خودرو ارجاع داده شود و پس از ارائه گواهی ثبت‌نام، خودرو توقیف شده آزاد شود.
وی افزود: برای کاهش پرونده‌ها و زمان رسیدگی به جرایم مربوط به سرقت شعب تخصصی رسیدگی به این جرائم در دادگستری نیشابور تشکیل شده است، همچنین گشت‌های نامحسوس رضویون با همکاری پایگاههای بسیج برای هدفمند کردن گشت‌های کلانتری فعال شده است که مجموع این اقدامات سبب شده طی یک سال گذشته آمار سرقت در نیشابور نسبت به کل کشور یک درصد کاهش یابد.
ابراهیم زاده با اشاره به اینکه دادگستری هوشمند برای ارائه خدمات به صورت غیرحضوری در دستور کار قرار گرفته و به سرعت دستگاه قضایی به این سمت حرکت می‌کند، اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵ درصد خدمات دستگاه قضایی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و خدمات صدور گواهی انحصار وراثت، استعلام طرح دعوای چک، سامانه طرح دعوای من و نوبت‌دهی اینترنتی در دادگستری نیشابور به صورت برخط ارائه می‌شود و طی یک ماه گذشته هم ۱۵۰ پرونده دادرسی در نیشابور به صورت الکترونیک رسیدگی شده است.
رییس دادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: برای کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری طرح صلح یاران یا هم‌یاران شورای حل اختلاف با هماهنگی امور مساجد در نیشابور آغاز شده و اکنون در ۳۰ روستای این شهرستان که دارای روحانی مستقر هستند، اجرایی شده است.
کاهش پرونده‌های طلاق در نیشابور
دادستان نیشابور گفت: از ابتدای امسال تعداد پرونده‌های طلاق در دادگستری نیشابور نسبت به مدت مشابه پارسال هفت و چهاردهم درصد کاهش یافته است.
سیدمحمد حسینی با بیان اینکه طی چهارماهه نخست امسال در نیشابور چهار فقره قتل عمد به وقوع پیوسته، افزود: ۱۰ جرم نخست از لحاظ آمار وقوع در این شهرستان شامل توهین ساده، تهدید، سرقت تعزیری، ضرب و جرح، صدمه بدنی غیرعمدی، کلاهبرداری، جرایم موادمخدر، تخریب، اتلاف اموال و تحریق، افترا و جعل و تزویر است.
وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر تعداد افراد محکوم به حبس در زندان نیشابور بیش از ۸۰۰ نفر است، در حالیکه ظرفیت این زندان ۳۴۰ نفر می‌باشد و برای مدیریت این جمعیت کیفری چند اقدام از جمله اعزام حدود ۴۰۰ محکوم موضوع جرایم مواد مخدر به اردوگاه کار درمانی چناران، استفاده از ظرفیت خالی برخی زندان‌های شهرستان در سطح استان و اعزام زندانیان واجد شرایط به بندباز و واحد اشتغال و حرفه‌آموزی همچنین اعزام محکومین مالی به مرخصی جهت تحصیل رضایت شاکی خصوصی از دیگر اقدامات در این حوزه است.
به گفته وی، برای احداث زندان جدید نیشابور نیازمند اختصاص ردیف اعتباری ویژه و پیگیری نمایندگان مجلس هستیم.
دادستان نیشابور با بیان اینکه آمار خودکشی در نیشابور افزایش یافته و نرخ خودکشی در بین زنان بیشتر است، افزود: نیشابور یک شهرستان مهاجرپذیر و دارای خرده فرهنگ‌های فراوان است و به همین خاطر میانگین آمار تخلفات نسبت به شهرستان‌های همجوار بیشتر است و در نتیجه تعداد پرونده‌های دادگستری هم به نسبت بیشتر است که نتیجه بیشتر این پرونده‌ها مجازات حبس است اما زندان نیشابور این میزان گنجایش ندارد.
وی خاطر نشان کرد: از ابتدای امسال حدود ۲۵۰ فقره پیام‌های آگاهی دهنده از طریق خبرنگاران و اصحاب رسانه نیشابور برای اطلاع شهروندان در فضای مجازی منتشر شده است.
شهرستان ۴۰۰ هزار نفری نیشابور در جغرافیای مرکزی خراسان رضوی در ۱۲۷ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.
نظر شما