به گزارش ایرنا، سید مرتضی مدنی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: در سه ماه ابتدایی امسال ۱۸ هزار و ۳۹۱ پرونده در تعزیرات استان خراسان رضوی تشکیل شده که تاکنون رسیدگی به ۱۷ هزار و ۷۰۰ پرونده از این تعداد انجام شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر نظارت و بازرسی از سطح عرضه به سمت توزیع و پخش و تولیدکنندگان رفته است، ادامه داد: در هر بخش دولتی یا خصوصی تخلفی مشاهده شود، تعزیرات می‌تواند پیگیری کند. مردم هم می‌توانند شکایات خود را به سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ گزارش کنند.
مدنی ادامه داد: بیشترین ارسال پرونده‌ها مربوط به بازرسی اصناف استان به تعداد هفت هزار و ۲۰۳ پرونده است. پس از آن سازمان صنعت با چهار هزار و ۶۴۴ پرونده، جهاد کشاورزی با ۲ هزار و ۹۲ پرونده و بهداشت با ۲ هزار و ۳۰ پرونده در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه میزان جرایم پیش از این بازدارنده نبوده است، افزود: هم اینک به عنوان نمونه مبلغ عدم درج قیمت از ۹۶ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است. یا نصب پارچه و پلمب نیز در اولین تخلف گسترده میسر شده است، در حالیکه پیش از این چند مرتبه باید تخلف تکرار می‌شد تا به مرحله نصب پارچه و پلمب برسد.
وی ادامه داد: احکام صادر شده تا سقف ۱۰ میلیون تومان نیز قطعی و قابل واخواهی نیست.
مدنی در خصوص تخلفات نانوایی‌ها هم گفت: رسیدگی و نظارت تعزیرات در حوزه نانوایی‌ها شدید است، امسال ۲ هزار و ۳۷۰ فقره پرونده در بخش نانوایی‌ها تشکیل شده است. از این تعداد به ۲ هزار و ۱۲۱ فقره پرونده رسیدگی شده است. ۶۲۴ مورد نیز در حال رسیدگی است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه به هیچ عنوان در خصوص سهمیه آرد کمبود نداریم، افزود: حتی سهمیه آرد بسیاری از نانوایی‌ها نیز افزایش یافته است. بیشترین تخلف نانوایی‌ها در خصوص گران فروشی و کم‌فروشی بوده است.
وی گفت: مشاهده می‌شود که در فرودگاهها، پایانه های مسافربری، راه آهن و تفرجگاهها، فروش اجناس به چند برابر قیمت مصرف کننده انجام می‌شود که همه اینها تخلف است و هر جا که گزارش شود تا مرحله پلمب مکان فروش هم پیش می‌رویم.
مدنی بیان کرد: ۱۰ شعبه بدوی در مشهد و ۱۰ شعبه در شهرستانها داریم که بطور میانگین ۳۰۶ فقره پرونده در هر ماه رسیدگی می‌کنند. میانگین رسیدگی به پرونده‌ها طی پارسال و امسال از ۳۲ روز به ۲۷ روز کاهش یافته است.
او خاطر نشان بیان کرد: یک پزشک متخلف در مشهد که زیرمیزی می‌گرفت به مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جریمه شد. همچنین دریافت پول ویزیت بیماران به صورت نقدی از سوی پزشکان تخلف محسوب شده و شکایتها در این زمینه قابل رسیدگی است.
نظر شما