به گزارش خبرنگار ایرنا حسین زارعی یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضاییه اظهارداشت: از موارد رد شده، یک مورد اعتراض آن هم مربوط به سن جنین داشتیم که براساس قانون سن جنین حداکثر ۱۹ هفته است.
وی بیان کرد: تا پیش از قانون حمایت از حانواده و جوانی جمعیت، درخواست‌های سقط جنین توسط کمیته‌ای در پزشکی قانونی بررسی و نتیجه اعلام می‌شد، اما براساس این قانون، کمیسیون سه نفره مرکب از قاضی ویژه، متخصص پزشکی قانونی و پزشک متخصص با بیماری مربوطه اعلام نظر می‌کنند و رای نهایی توسط قاضی ویژه صادر و امضا می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در مجموع سال گذشته و با توجه به اجرایی شدن این قانون از آبان ماه سال قبل، ۲۷۰ مورد درخواست داشتیم که ۲۲۴ مورد مجوز صادر شد.
مدیرکل پزشکی قانونی گلستان با بیان این که این سازمان دستگاه تخصصی حاکمیتی زیرمجموعه قوه قضاییه است که کار کارشناسی پرونده‌های ارجاعی از محاکم را برعهده دارد، گفت: معاینات پزشکی، معاینات اجساد و کالبدگشایی، آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی و همچنین کمیسیون‌های پزشکی چهار بخش اصلی این سازمان در کنار بخش‌های آموزش دانشجویان پزشکی و پژوهش است و کارهای مربوط در بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه را هم انجام می‌دهد.
زارعی با اشاره به این که یک سوم پرونده‌های قضایی برای اظهارنظر از محاکم قضایی به پزشکی قانونی ارسال می‌شود، ادامه داد: در بخش معاینات سرپایی سال گذشته ۳۹ هزار و ۸۵۸ فقره گواهی معاینه در هشت مرکز پزشکی قانونی مستقر در این استان صادر شد که ۱۳ هزار و ۷۳۷ فقره کمی بیشتر از یک سوم، مربوط به نزاع بین طرفین بوده است.
وی افزود: این آمار در ۲ ماه نخست امسال، ۶ هزار و ۹۸۲ مورد نظریه معاینه کارشناسی صادر شد که ۲ هزار و ۳۹۴ مورد مربوط به نزاع و درگیری بود.
وی با اشاره به این که تنها پنج درصد فعالیت‌های پزشکی قانونی مربوط به اجساد است، تصریح کرد: در بخش معاینات اجساد و کالبدگشایی هزار و ۵۰۰ نظریه کارشناسی سال گذشته در استان صادر شد که امسال در ماه‌های فروردین و اردیبهشت این آمار ۲۱۰ جسد بود.
مدیرکل پزشکی قانونی گلستان گفت: سال قبل در بخش سم‌شناسی سه هزار و ۷۰۰ مورد و در بخش آسیب‌شناسی ۷۰۰ مورد آزمایش انجام دادیم و در بخش کمیسیون پزشکی ۴۸۰ فقره پرونده در بخش‌های روان‌پزشکی، قصور پزشکی ارسالی از محاکم یا اعتراض در موارد مختلف داشتیم.
زارعی اضافه کرد: یکی از اقدامات اساسی انجام شده در پزشکی قانونی استان، راه‌اندازی واحد غربالگری حوزه اثبات نسبت و رابطه خویشاوندی (پدر و پسر)، است که پیشتر غربالگری در استان مازندران انجام می‌شد، اما اکنون غربالگری و نمونه‌گیری در گلستان انجام می‌شود و نمونه‌ها جهت آزمایش به مازندران ارسال می‌گردد.
وی یادآور شد: به دلیل گرانی و وارداتی بودن دستگاه‌ها و کیت‌های مربوط به این بخش، براساس سیاست‌های سازمان مرکزی، تنها ۱۰ استان دارای این واحد هستند و استان‌های همجوار را پوشش می‌دهند.
وی افزود: در این بخش از اول مهر ماه سال گذشته تا پایان اردیبهشت امسال در مجموع ۲۶۶ فقره پرونده اثبات نسبت داشتیم که پس از غربالگری، هزار و ۸۰ نفر را نمونه‌گیری کردیم که اگر واحد غربالگری در استان نبود، باید ۲ برابر همین تعداد نمونه‌گیری آن هم در استان مازندران انجام می‌شد.
مدیرکل پزشکی قانونی گلستان گفت: این کار در استان در واقع در صرف کاهش زمان و هزینه‌ها و تردد به استان‌های دیگر تاثیرگذار بود.
زارعی افزود: در بخش پرونده‌های جعلی پزشکی قانونی، مواردی از شکستگی بینی، شکست ساق پا، سقط جنین و غیره دیده شده که فرد با خودزنی و صدمات بدنی چنین اتفاقاتی را رقم می‌زند.
وی اظهارداشت: در سال‌های گذشته باند تصادف ساختگی در شرق و غرب گلستان وجود داشت و حتی پیمانکاری تصادفات ساختگی در گلستان داشتیم که در قالب آن با کسانی که وضعیت مالی محدودی داشتند قرارداد می‌بستند و با تصادف ساختگی در هزینه‌های آن سهیم می‌شدند.
نظر شما