هرچند که روسیه در ماه آوریل از تصرف کی‌یف صرف‌نظر کرد اما تحریم‌های غربی تا امروز نتوانسته از ادامه عملیات نظامی این کشور در شرق و جنوب اوکراین، ممانعت بعمل آورد. از سمت دیگر، آمریکا و اروپا با حمایت نظامی و بشردوستانه از اوکراین همواره در صدد اتخاذ تدابیری برای منزوی ساختن مسکو هستند در حالی که برای مهار تاثیر این راهبرد بر اقتصادهای خود به سختی افتاده اند.
با گذشت چهارماه از آغاز جنگ اوکراین، اتحاد غربی حامی کی‌یف همچنان فعال است و گواه آن هم حمایت خدشه‌ناپذیری است که سرانجام و پس از یک هفته مذاکره به پذیرش وضعیت نامزدی اوکراین برای عضویت اتحادیه اروپا منجر شد.
اقدام روسیه علیه اوکراین از ابتدا تهدیدی جدی علیه امنیت اتحادیه اروپا تلقی شد و آمریکا و کشورهای اروپایی تحریم‌های سختی را علیه مسکو اعمال و به کی‌یف کمک‌های نظامی قابل توجهی اهدا کردند. تا اینجا این راهبرد تاثیری در اراده ولادیمیر پوتین که همچنان به حملات اوکراین ادامه می دهد نداشته و حتی هزینه مالی سنگینی را هم به قدرت‌های غربی تحمیل کرده است.
پیشینه خبر
ولادیمیر پوتین در ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوگانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت. در ۲۳ فوریه (۴ اسفند) و تنها یک روز پیش از آغاز جنگ اوکراین، شورای اتحادیه اروپا در واکنش به این اقدام نخستین بسته تحریمی را علیه روسیه تصویب کرد.
پوتین روز پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیات نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تغییر وضعیت داد که چند روز است وارد پنجمین ماه خود شده است.
در ابتدای ماه ژوئن (۱۱خرداد) اتحادیه اروپا ششمین بسته تحریمی علیه روسیه را به تصویب رساند. این اقدام که فشار را باز هم بر بانک‌ها و مسئولان روس افزایش می‌دهد، برای اولین بار نفت روسیه را هم که نخستین منبع درآمد آن محسوب می‌شود، شامل شده است.
بر پایه آنچه در پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه اروپا آمده است، هدف این تحریم‌ها مشابه دیگر تحریم‌ها ، «بیشترین اثرگذاری بر اقتصاد روسیه هم‌زمان با محدودساختن تبعات آن بر شرکت‌ها و شهروندان اتحادیه اروپا» بوده است.
اهمیت موضوع
با اینحال این تحریم‌ها که قرار است پیش از سال آینده میلادی خرید نفت روسیه توسط اروپا را ۹۰ درصد کاهش دهد، تورمی را ایجاد کرده که شهروندان را بشدت تحت تاثیر قرار داده است. بر پایه گزارش سازمان آمار اروپا، بهای انرژی در ماه‌های اخیر افزایش یافته و در ماه مه (اردیبهشت/خرداد) به ۳۹.۲ درصد افزایش بهای سالانه رسیده است. این در حالی است که مساله کمبود انرژی در زمستان پیش رو نیز اروپا را تهدید می‌کند. دیروز (یکشنبه) مدیران بزرگترین شرکت‌های انرژی فرانسه در یادداشتی که در روزنامه فرانسوی «ژورنال دو دیمانش» منتشر شد، فرانسویان را به صرفه‌جویی و کاهش سریع مصرف انرژی فراخواندند تا در فصل‌های آینده این کشور با کمبود انرژی مواجه نشود.
همچنین رسانه‌ها هر روز خبری از رکورد تازه نرخ تورم در اروپا و آمریکا منتشر می‌کنند. تورم در بخش مواد غذایی نیز به دلیل توقف صادرات غلات از اوکراین و افزایش بهای جهانی، قابل توجه بوده است. این مساله حتی بروز قحطی را در کشورهایی در آفریقا و خاورمیانه که به شدت به واردات غلات وابسته بودند، محتمل کرده است.
این مساله تا آنجا پیش رفته که برخی از رسانه‌ها نشست گروه هفت را نشستی با موضوع اصلی «بحران» می‌خوانند؛ شبکه خبری «فرانس ۲۴» نیز گزارشی با عنوان «بحران‌ها در دستورکار گروه ۷»، منتشر کرد. مساله‌ای که رهبران کشورهای عضو این گروه به آن اذعان دارند. اولاف شولتز صدراعظم آلمان، پس از یک جلسه کاری در اجلاسی که این روزها در جریان است، در مورد اقتصاد جهانی گفت: همه رهبران کشورهای عضور گروه ۷ نگران بحران اقتصادی در حال پیشروی و بالا رفتن تورم در اکثر کشورهای جهان هستند.
کریستین سوئینگ مدیر اجرایی شرکت خدمات مالی و بانکداری آلمانی دویچه بانک چهارشنبه گذشته در اجلاس آینده امور مالی در فرانکفورت اعلام کرد: اقتصاد جهانی تحت فشارهای متعدد اعم از مشکلات زنجیره تامین در چین گرفته تا افزایش قیمت مواد غذایی، به ویژه در فقیرترین کشورها، در حال خم شدن است.
وی در گفت‌وگوی دیگری گفت که احتمالا با رکود ۵۰ درصدی اقتصاد در سطح جهان مواجه خواهیم بود که احتمال وقوع چنین رکودی در آمریکا و اروپا در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ وجود دارد.
آنا کرتی استاد اقتصاد دانشگاه «پاری دوفین» و کارشناس مسائل انرژی در مورد تورم به عنوان یکی از تبعات تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه، به شبکه خبری «فرانس ۲۴» گفت: رهبران کشورها (غربی) به خوبی می‌دانند که این روند تداوم خواهد داشت و هزینه آن بسیار گران است. با این حال این تحریم‌ها اقدامی بدون تامل نبوده و غربی‌ها بخوبی آگاهند که این هزینه‌ها به نسبت مداخله نظامی مستقیم در نبرد، کمتر است.
در حالی که هر روز بعد تازه‌ای از تاثیرات جنگ چهارماهه اوکراین در رسانه‌هاو عمدتا متاثر از راهبرد غرب در برابر این درگیری، منتشر می‌شود، به تازگی اخباری از پیشروی تازه نیروهای روس در اوکراین هم جلب توجه می‌کند. تازه‌ترین این اخبار سقوط شهر سورودونتسک است.
ارزیابی
سران کشورهای اروپایی که خطر جنگ را پشت دروازه‌های قاره سبز می‌بینند همچنان بر حمایت از اوکراین اصرار و باور دارند که کوتاه آمدن در این جنگ تکرار آن را این بار در کشور دیگری در اروپای شرقی محتمل می‌کند. این در حالی است که مسکو همچنان غرب و تحریم‌های آن را عامل بروز مشکلات اقتصادی فعلی خوانده و با ادامه پیشروی‌های خود قصدی برای پایان دادن به جنگ ندارد.
طولانی شدن جنگی که به نظر می‌رسد هر دو جبهه انتظار آن را نداشتند و بیشتر از آن پیش‌بینی ها از ادامه وضعیت تا ماه‌ها و شاید سال‌ها سوالات مهمی را در مورد میزان مقاومت کشورها در برابر تبعات متعدد و روزافزون آن ایجاد کرده است. محسوس‌تر شدن تبعات این جنگ و تاثیر آن بر اقتصاد کشورها و نیز ابهام در چشم‌انداز اقتصاد جهانی بیش از پیش لزوم پایان دادن به درگیری‌های اوکراین را آشکار کرده است. دورنمای جنگی طولانی با تبعاتی این چنین گسترده مساله پایان دادن به آن را از مسیر دیپلماتیک مطرح کرده است.
ینس استولتنبرگ دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) که پیشتر بارها از «طولانی و فرساینده شدن» جنگ اوکراین سخن گفته بود، به تازگی در گفت‌وگو با روزنامه ال‌پائیس گفت: به احتمال زیاد این جنگ بر سر میز مذاکره پایان خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه ناتو به درخواست اوکراین کمک نظامی در اختیار این کشور قرار می‌دهد، افزود: هیچ جنگ تمام‌عیاری بین روسیه و ناتو وجود ندارد. اینکه صلح را مفروض قرار دهیم، همیشه خطرناک است.
اما سوال اینجاست که مردم کشورهای غربی هم که با تبعات اقتصادی جنگ اوکراین درگیر شده‌اند برای ادامه یافتن این وضعیت چقدر آمادگی دارند. رسانه فرانسوی «اوئست فرانس» پیشتر نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که نشان می‌داد بخشی از مردم اروپا «صلح فوری» را به «جنگی طولانی» با روسیه ترجیح می‌دهند. این رسانه با اشاره به یکسان نبودن آرای مردم کشورهای مختلف اروپا در مورد جنگ اوکراین، عنوان کرد: کشورهایی که از نظربعد مسافت در فاصله دورتری از اوکراین قرار دارند از تبعات این درگیری بر سطح زندگی خود نگرانند.
این نظرسنجی دو گروه را در مقابل یکدیگر قرار داد: ۳۵ درصد از سوال‌شوندگان اروپایی خواهان «برقراری فوری صلح» بودند. این گروه با عنوان «جبهه صلح» در مقابل ۲۲ درصدی قرار گرفتند که معتقدند، هدف اصلی تنبیه روسیه است. برای این گروه که «جبهه عدالت» را تشکیل می‌دهند، طولانی شدن جنگ با این هدف قابل توجیه است.
این اختلاف نظر در کنار آنچه هزینه‌های جنگ اوکراین برای غرب خوانده می شود، پایان دادن آن را به یک ضرورت تبدیل کرده است اما آیا این درگیری با گفت و گو پایان خواهد یافت؟ و آیا هزینه‌های گزاف این درگیری، طرف‌ها را پشت میز مذاکره خواهد نشاند؟
نظر شما