به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، هیأت وزیران در جلسه روز گذشته خود به ریاست «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور، با طرح «تشکیل وزارت بازرگانی» موافقت کرد.
گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به‌عنوان دو تخصص متفاوت، مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا و فقدان متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور، تقویت و تجمیع ابزارهای نظارتی دولت بر بازار، افزایش تجارت خارجی، سیاستگذاری واحد در امور بازرگانی و نیز نبود بار مالی جدید برای اجرای این طرح را می توان از اهم دلایل موافقت دولت با آن برشمرد.
وزارت بازرگانی از جمله وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران و مسئول تنظیم قوانین و سیاست‌ها در جهت توسعه و بهبود امکانات بازرگانی کشور بود که در ۱۲ تیر ۱۳۹۰ با وزارت صنایع و معادن ادغام شد که حاصل آن تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.
احیای این وزارتخانه بارها در مجلس و دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مجلس در سوم مهر ۱۳۹۸ با آن موافقت کرد و روز یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ نیز در قالب «طرح» در دستور کار هیأت وزیران قرار گرفت و سازمان برنامه و بودجه و معاونت امور مجلس ریاست جمهوری با مصوبه اعضای کابینه، به‌عنوان نمایندگان دولت مأمور پیگیری موضوع در مجلس شورای اسلامی شدند.
وزارت بازرگانی تا پیش از ادغام در وزارت صنایع و معادن ۹ وزیر به خود دید و ۱۷ معاونت، مؤسسه و شرکت دولتی نیز زیرمجموعه این وزارتخانه قرار داشتند که از جمله آنها می‌توان به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت سهامی فرش ایران، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، مرکز ملی شماره‌گذاری کالا، مرکز بازرسی کالاهای تجاری و رایزنان تجاری جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
نظر شما