زمزمه افزایش ۸۰۰ درصد بهای برق در سریلانکا

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از خبرگزاری فرانسه، هیئت برق سیلان، برای مشترکان خود درخواست افزایش قیمت تکان دهنده بیش از ۸۰۰ درصدی داشته است، زیرا این کشور در شرایط بحرانی اقتصادی، سوخت ندارد.  این کشور آسیای جنوبی با بحران ارز خارجی مواجه شده است و با کمبود دلار برای واردات، از جمله سوخت برای تولید برق و حمل و نقل مواجه شده است.

رییس کمیسیون خدمات عمومی سریلانکا (PUCSL) اظهار داشت: هیئت برق سیلان (CEB) در سه ماهه اول ۶۵ میلیارد روپیه (۱۸۵ میلیون دلار) ضرر کرد و به دنبال افزایش ۸۳۵ درصدی قیمت حتی برای کوچکترین و فقیرترین مصرف کنندگان برق بود. در حال حاضر، هر کسی که کمتر از ۳۰ کیلووات در ماه استفاده می کند، ۵۴.۲۷ روپیه (۰.۱۵ دلار) ثابت می پردازد که CEB به دنبال افزایش آن به ۵۰۷.۶۵ روپیه (۱.۴۴ دلار) است.

«جاناکا راتنایاکه»، به خبرنگاران در کلمبو گفت: اکثر مصرف کنندگان داخلی قادر به پرداخت این نوع افزایش شدید نخواهند بود. از این رو ما یارانه مستقیم خزانه داری را پیشنهاد کردیم تا این افزایش به کمتر از نصف چیزی که آنها خواسته اند، برسد.

دولت سریلانکا که قادر به بازپرداخت ۵۱ میلیارد دلار بدهی خارجی خود نبوده است، در ماه آوریل اعلام کرد که در حال ورشکستی است و با صندوق بین المللی پول برای کمک احتمالی مذاکره می کند.

به گزارش ایرنا، سریلانکا با جمعیت ۲۲ میلیون نفری در حال مذاکره برای بسته وام به ارزش ۳ میلیارد دلار از صندوق پول جهانی به علاوه کمک های مالی از کشورهایی مانند چین، هند و ژاپن است. 

پیش تر به دنبال اعتراض های مردمی گسترده علیه کمبود مواد غذایی و سوخت در سریلانکا، دولت این کشور دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را مسدود و مقررات منع رفت و آمد وضع کرد. اعضای هیئت دولت، دسته جمعی استعفا دادند. 

ماهیندا راجاپاکسا، پس از درگیری‌های خشونت‌آمیز بین هوادارانش و معترضان ضد دولتی که ۷۸ زخمی برجای نهاد، استعفای خود را اعلام کرد. در جریان خشونت ها، بیش از ۵ نفر از جمله یکی از اعضای حزب حاکم در این کشور کشته و بیش از ۲۰۰ نفر مجروح شدند. 

 بحران مالی ناشی از شیوع کرونا، اقتصاد این کشور را متوقف کرده و سررسید میلیاردها دلار بدهی خارجی، اقتصاد آن را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. ذخایر ارزی سریلانکا در ۲ سال گذشته حدود ۷۰ درصد کاهش داشته و این کشور از صندوق بین المللی پول و کشورهای چین و هند درخواست وام کرده است.

از سوی دیگر کاهش درآمدهای حوزه گردشگری، سررسید بدهی‌های کلان این کشور ۲۲ میلیون نفری با اقتصادی ۸۰ میلیارد دلاری به چین و دیگر کشورها، اجبار دولت به کاهش مالیات و حمایت از بازارهای داخلی که از کرونا صدمه دیده‌اند، باعث شده است که دولت با کمبود شدید منابع مالی مواجه شود.