علی‌محمد زنگانه روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: براساس قانون بودجه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند اموال مازاد خود را اعلام و در کمیته مولدسازی پس از بررسی، نتیجه‌گیری و تصمیم نهایی آن را به فروش برساند.
وی بیان کرد: این املاک و اموال مازاد جدا از این که هزینه برای دستگاه ایجاد می‌کنند از منظر یک نوع خواب سرمایه هم به آن نگریسته می‌شود که بر این اساس دولت و قانون‌گذار با در نظر گرفتن این ۲ مساله، تاکید کردند که کمیته مولدسازی هر استان باید این اموال را شناسایی و سپس آن را به فروش برساند.
وی خاطرنشان کرد: منابع و اعتبارات حاصل از فروش این اموال و املاک به استان باز خواهد گشت و برای پیشرفت استان هزینه خواهد شد.
استاندار گلستان گفت: براساس این تصمیم دولت که در قالب بخشنامه ابلاغ شده، کمیته مولدسازی با حضور روسای دستگاه‌ها به صورت تَک‌تَک و جداگانه جلسات خود را برگزار خواهد شد و فروش آن اموال و املاک ادارات را در دستور کار قرار خواهد داد.
زنگانه افزود: در قانون بودجه سال جاری، برای مولدسازی و شناسایی و استفاده بهینه از دارایی‌ها و املاک و ساختمان‌های دولت بندی را در همین خصوص مقرر کرده و وزیر امور اقتصادی و دارایی هم در بخشنامه‌ای که صادر و ابلاغ نموده که هر فردی دارایی‌ها و اموال و املاک دولتی، که ما از آن بی‌خبر باشیم و در جای دیگر مورد استفاده قرار گرفته را شناسایی و در قالب سوت‌زنی اعلام کند، پس از تایید در کمیته حقیقت‌یاب تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال برای فرد مورد نظر پاداش در نظر گرفته خواهد شد.
وی در بخش دیگری اضافه کرد: موضوع بسیار مهم دیگری که در سال‌های قبل هیات وزیران مصوب و ابلاغ کرده، ایجاد ساختمان‌های اداری به صورت تجمیعی در قالب مجتمع‌های اداری در شهرهایی و بخش‌های ایجاد شده با جمعیت کمتر از ۷۰ هزار نفر بود که متاسفانه تاکنون اجرایی شدن آن مغفول مانده بود.
وی تصریح کرد: در گلستان شهرها و بخش‌هایی با همین شاخصه جمعیتی وجود دارد که ادارات آن تنها با یک و حداکثر ۲ کارمند یک ساختمان مجهز، مجلل، دارای چندین اتاق و طبقه، به مردم ارائه خدمت می‌کنند که بسیاری از آن اتاق‌ها و طبقات بلااستفاده است.
استاندار گلستان با تاکید بر این که ایجاد ساختمان جدید بطور جداگانه برای ادارات در شهرها و بخش‌های مختلف با همین شاخصه آماری جمعیت تخلف بوده و مدیر باید به مراجع ذیصلاح پاسخگو باشد، گفت: بنا داریم تا ساختمان‌هایی در قالب مجتمع‌های اداری تاسیس کنیم که چارت پرسنلی مجموعه ادارات و نمایندگی ارگان‌های مختلف آن شهرها و بخش‌ها مشخص است و ما باید براساس آن چارت در آن مناطق نیروی اداری مستقر کنیم.
زنگانه یادآور شد: با اجرای این طرح در برخی از شهرها و بخش‌هایی که جمعیتی کمتر از ۷۰ هزار نفر داشته و دارای چندین اداره و نمایندگی در ساختمان‌های مجزا هستند، املاک و اموال مازادی به دست خواهد آمد که براساس همان قانون مولدسازی، از محل فروش آنها، اعتبارات خوبی برای توسعه و پیشرفت در اختیار استان قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به این که بیش از هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال منابع شناور در بودجه سال جاری کشور وجود دارد، افزود: باید با هدف‌گذاری و اهتمام جدی همه مدیران دستگاه‌های اجرایی بتوانند به میزان حداقل پنج درصد این منابع را برای استان جذب کنند براساس این سهم مشخص کلی، مدیران در مسیر خلق و بهره‌برداری طرح‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌های خود در مسیر رشد، پیشرفت، توسعه و آبادانی استان، از این منابع نهایت تلاش خود را انجام دهند.
وی افزود: در مسیر تحقق رشد هشت درصدی بودجه که ۳.۵ درصد آن از محل بهره‌وری است و باید مصادیق بهره‌وری در هر دستگاه استان مشخص شود، باید سامانه ارزیابی و رصد با همکاری همه دستگاه‌ها به عنوان اهرمی قدرتمند در مسیر رسیدن به این رشد بودجه اجرایی شود.
استاندار گلستان گفت: همچنین پس از قول‌ها و مصوبات سفرهای جداگانه رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی به گلستان برای ارتقای نیروگاه علی‌آباد کتول که در واقع تبدیل این نیروگاه به سیکل ترکیبی است و نیز تامین کننده برق هشت استان کشور هست، با پیگیری‌های مستمر، شورای اقتصادی با تخصیص ۴۳۰ میلیون یورو در قالب تسهیلات ارزی برای اجرایی شدن طرح مصوب شده در آن سفرها، موافقت کرد که می‌تواند گام بزرگی در جهت افزایش تولید و ایجاد اشتغال در منطقه داشته باشد.
زنگانه اظهار امیدواری کرد: با تسریع در اصلاح قرارداد با وزارت نیرو و حمایت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی در اخذ تسهیلات صندوق توسعه ملی و بانک عامل همچنین سرمایه‌گذاری بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار اصلی، عملیات اجرایی فاز توسعه بخش بخار نیروگاه در آینده نزدیک آغاز شود.
نظر شما