به گزارش روز شنبه ایرنا و به نقل از اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ابوالفضل چمندی در نشستی با روسای سه کمیسیون «تجارت»، «گردشگری» و «خدمات فنی و مهندسی» با رویکرد رفع موانع تولید این اتاق افزود: دولت کنونی خود را ملزم به ادامه قوانین مطلوب اقتصادی می‌داند که از دولت‌های قبلی تدوین شده است. موضوع قرارگاه پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی نیز جهت نظم‌بخشی به عملکرد اقتصادی مطرح شده است.
وی اظهار داشت: در خراسان رضوی مسائل و چالشهای متنوع و گوناگونی وجود دارد. لذا از بخش خصوصی خواستاریم مطالبات خود را به صورت اولویت‌بندی شده به معاونت اقتصادی استانداری ارایه دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: مردم ایران ظرفیت و توانمندی لازم جهت دستیابی به پیشرفت‌های چشمگیر در دنیا را دارند. جمهوری اسلامی باید بتواند قدرت اقتصادی خود را در منطقه حفظ کرده و به رشد فعالیت‌های تجاری بپردازد. خراسان‌رضوی ظرفیت بالقوه و عظیمی در حوزه توسعه فعالیت‌های اقتصادی دارد.
چمندی تصریح کرد: رییس جمهور نیز تاکید ویژه‌ای بر استفاده از ظرفیتهای ارزشمند اقتصادی خراسان رضوی دارد. امیدواریم تعاملات بخش خصوصی و دولتی در این استان به بهترین شکل ممکن ادامه پیدا کرده و شاهد دستاوردهای چشمگیر و مطلوب در اقتصاد خراسان‌رضوی باشیم.
وی خاطر نشان کرد: ما بنا به وظیفه، شنونده تمام مشکلات و چالشهای موجود در بخش خصوصی خراسان‌رضوی هستیم تا با پیگیری مسائل مذکور، شاهد تحولات مثبت و مطلوب در این استان باشیم.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: حوزه تجارت از زمان منحل شدن وزارت بازرگانی تاکنون جزو مظلوم‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود که احتیاج به اهمیت و توجه ویژه‌تری دارد. این حوزه نیازمند پیدایش متولی مشخصی است و خشنودیم که با تفکیک وزارت صمت به زودی یک متولی معین برای حوزه تجارت انتخاب خواهد شد.
محمدحسین روشنک افزود: سال‌های متعددی است که توجه به الزامات توسعه صادرات در خراسان‌رضوی از جمله مهمترین مطالبات بخش خصوصی این استان محسوب می‌شود، فراهم سازی زیرساخت‌های لازم جهت توسعه فعالیت‌های صادراتی استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و امیدواریم مسوولان به این موضوع توجه کنند.
وی اظهار داشت: دخالت دولت در ساختارهای اقتصادی داخل کشور زیان سنگینی را به بدنه اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های مربوط به آن وارد خواهد کرد. امیدواریم دولت به تسهیل امور اقتصادی و میدان دادن به فعالان بخش خصوصی بپردازد تا شاهد توسعه و گسترش اقتصاد کشور خصوصا در حوزه تجارت باشیم. البته که دولت کنونی در حوزه دیپلماسی اقتصادی نقش‌آفرینی چشم‌گیری داشته و شایسته تقدیر می‌باشد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی ضمن تاکید بر چالشهای موجود در حوزه اشتغال‌زایی بیان کرد: خراسان‌رضوی از خدمات استانداری و دولت نهایت استفاده را داشته و تعاملات خوبی میان دولت و بخش خصوصی استان برقرار بوده‌است؛ اما متاسفانه زیربناهای موجود در خراسان‌رضوی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی کفایت نمی‌کند و اقتصاد ما در حوزه اشتغال‌زایی با معضلی اساسی مواجه است.
روشنک ادامه داد: متاسفانه اقتصاد کشور بر پایه تسهیلات بانکی بنا شده و هیچ سرمایه‌گذاری بر اساس منابع مالی شخصی خود وارد عمل نمی‌شود. همچنین، با وجود ظرفیت و پتانسیل موجود در خراسان‌رضوی، نخبه‌پروری و بهره‌وری از افراد متخصص و حرفه‌ای در این استان صورت نمی‌گیرد.
سهم ناچیز بخش خصوصی خراسان‌رضوی در پروژه‌های ملی
رییس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بخش خصوصی خراسان‌رضوی در پروژه‌های ملی به نسبت سایر استان‌های کشور از سهم بسیار کمتری برخوردار است. امیدواریم اقدامات لازم جهت افزایش این سهم و نقش‌آفرینی در پروژه‌های ملی صورت گیرد.
محسن خندان‌دل افزود: طی سال‌های اخیر کشور افغانستان، بزرگترین دریافت کننده صادرات خدمات فنی و مهندسی خراسان‌رضوی بوده است؛ اما باتوجه به تغییرات اعمال شده در این کشور طی یک سال گذشته، تعاملات استان نیز تا حدودی مختل شده است. به عنوان بخش خصوصی خواستار پیگیری دولت جهت بهبود و سامان‌دادن روابط تجاری و صادراتی خراسان‌رضوی با افغانستان هستیم.
وی از فقدان بانک‌های اطلاعاتی انتقاد و ابراز کرد: این یکی از مهمترین معضلات در حوزه اطلاع رسانی کشور محسوب می‌شود؛ زیرا با نبود بانک اطلاعاتی، افراد و فعالان حوزه‌های مختلف به یک مرکز موثق دانش و آگاهی متکی نیستند.
خندان دل تصریح کرد: ۵۵ درصد از دانشجویانی که در حوزه‌های آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند، دانشجوی رشته‌های فنی، مهندسی و عمران می‌باشند که از این ۵۵ درصد، ۴۳ هزار نفر عضو حوزه نظام مهندسی در استان هستند و از این تعداد نیز، ۲۳ هزار نفر در حوزه‌های عمرانی مشغول به فعالیتند.
وی ضمن اشاره به ظرفیتهای مطلوب خراسان رضوی در حوزه‌های مهندسی و عمران گفت: آمار مذکور به خوبی نشان‌دهنده پتانسیل عظیم خراسان‌رضوی در زمینه‌های فنی، مهندسی و عمران می‌باشد. از این رو باید توجه خود را نسبت به نخبه‌پروری و استفاده مطلوب از منابع انسانی معطوف کنیم. متاسفانه تاکنون توجه و اهتمام جدی به نیروی انسانی و نخبه‌پروری در خراسان‌رضوی شاهد نبوده‌ایم.
رییس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: این استان تاکنون قادر به تدوین یک استراتژی مشترک در حوزه سامان‌دهی بخش مهندسی و عمران نبوده است. تدوین یک استراتژی معین و بهبود تعاملات دولت و بخش خصوصی در این زمینه از موارد حائز اهمیتی است که از ضرورت زیادی برخوردار است.
خندان دل گفت: در نامه کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد به معاونت امور اقتصادی استانداری به ضرورت اجرای بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها در استفاده دفاتر مهندسی با کاربری غیرتجاری برای مالکین آن اشاره شد، ( در این بند مستقیما به امکان استقرار دفاتر اطبا، وکلا، مهندسی و اسناد رسمی در اماکن غیر تجاری اشاره شده است) متاسفانه رفتارهای غیر یکسانی از شهرداری‌ها نسبت به این قانون دیده می‌شود، عده‌ای آن را رعایت کرده و گروهی هم نسبت به آن بی‌توجه هستند و بر اساس تفسیر و تلقی خود از این قانون رفتار می‌کنند.
وی اضافه کرد: در بند «ب» ماده ۶ قانون توسعه ششم، در خصوص تهاتر بدهی‌های دولت به بخش خصوصی نیز مسائلی همچون عدم بازگرداندن ۳ درصد از عوارض سهم شهرداری از جانب دولت مطرح است که این اتفاق موجب پایمالی حق بخش خصوصی می‌شود. امیدواریم این مسئله نیز از جانب استانداری پیگیری و تعیین تکلیف شود.
رییس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: در ماده ۱۳ بند «ج» و ماده ۵ بند «ب» بسته حمایت از توسعه صادرات، موضوعی تحت عنوان صدور مجوز ماشین‌آلات به صورت موقت مطرح است که یکی از بزرگترین دغدغه‌های بخش خصوصی نیز محسوب می‌شود؛ زیرا ماشین‌آلاتی که برای انجام فعالیت‌های مهندسی به داخل یا خارج از کشور فرستاده می‌شوند، دچار استهلاک و فرسودگی خواهند شد.
خندان‌دل ادامه داد: به زودی در شهر کابل نمایشگاهی برگزار می‌شود که امکان نقش‌آفرینی فعالان حوزه مهندسی و عمران ایرانی نیز در آن وجود دارد. کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد خواستار فراهم نمودن ضمانت‌نامه‌ها و زیرساخت‌های لازم جهت شرکت در این نمایشگاه می‌باشد.
ضرورت توجه به ظرفیت مطلوب مشهد در حوزه گردشگری
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: کمیسیون گردشگری یکی از کمیسیون‌های خلاق و فعال اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی محسوب می‌شود. صنعت گردشگری خصوصا در مشهد مقدس به دلیل همجواری با حرم مطهر رضوی، پتانسیل بسیار زیادی برای درآمدزایی و اشتغال‌زایی دارد. همچنین گردشگری کشاورزی نیز در خراسان‌رضوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
علی اکبر علیزاده قناد اظهار داشت: در دوران کرونا، بیشترین بحران موجود در جامعه به صنعت گردشگری خراسان‌رضوی تحمیل شده است. تفرجگاه‌ها، هتل‌ها و سایر ارگان‌های مرتبط به صنعت گردشگری به مدت یک‌سال و نیم تعطیل یا کم فعالیت بودند.
وی بیان کرد: بیشترین تعداد مجموعه‌های آبی کشور در مشهد قرار دارد و این امر یکی از مزیت‌های مطلوب در صنعت گردشگری محسوب می‌شود. همچنین وجود شهربازی، رستوران‌های متنوع و با کیفیت و همچنین هزینه‌های مناسب اقامتی نیز از دیگر مزیت‌های مشهد مقدس جهت جذب توریست می‌باشد.
وی افزود: حوزه گردشگری، در صورت آماده‌سازی بستر لازم و فراهم شدن زیرساخت‌ها، ظرفیت خوبی جهت توسعه و گسترش فعالیت‌های خود دارد. اگر دولت نگاه ویژه‌تری به صنعت گردشگری خصوصا در خراسان‌رضوی داشته باشد، شاهد پیشرفت چشم‌گیری در حیطه گردشگری و درآمدهای اقتصادی حاصل از آن خواهیم بود.
رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه مشهد در حوزه گردشگری سلامت نیز از بخش‌های سرآمد کشور محسوب می‌شود، گفت: این کلانشهر از پزشکان مجرب و حرفه‌ای برخوردار است که این مهم موجب جذب و ورود مسافران زیادی از بخش‌های مختلف کشور و دنیا می‌شود.
علیزاده قناد خاطر نشان کرد: موانع و مشکلات موجود در حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری موجب دلسردی و بی‌رمقی سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه شده است. امیدواریم با رفع چالشهای موجود و تسریع و تسهیل روند سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری شاهد جذب دوباره فعالان و سرمایه‌گذاران به این حوزه باشیم.
ضرورت پیگیری تسهیلات ویژه به سرمایه‌گذاران گردشگری
نایب رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ارایه تسهیلات ویژه به سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری صورت نمی‌گیرد و این امر باید تحت بررسی و پیگیری جدی قرار گرفته و از ابعاد گوناگون تحت نظر قرار گیرد. همچنین ما خواستار انعقاد یک تفاهم‌نامه میان دولت و بخش خصوصی در زمینه پذیرایی و تامین امنیت زائرانی هستیم که هرساله وارد شهر مشهد می‌شوند.
مژگان ثابت تیموری افزود: برای شهر جهانی گوهرسنگ‌ها نیز نیازمند زیرساخت‌های لازم جهت انجام امورات مربوط به این امر به بهترین شکل ممکن هستیم.
مسوول انجمن توسعه و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: دولت در جذب سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌های خرد ضعیف عمل می‌کند و این در حالی است که جذب سرمایه‌های خارجی و خرد، نقش به‌سزایی در توسعه فعالیت‌های صنعت ساختمان خواهد داشت.
رضا احدیان افزود: سازمان تامین اجتماعی با تغییر نحوه انجام محاسبات عملکردی، یکی از چالشهای توسعه فعالیت صنعت ساختمان سازی محسوب می‌شود.
قوانین و بخشنامه ها، مهمترین چالش حوزه گردشگری
حسین نیکونام، ربیس انجمن گردشگری سلامت خراسان‌رضوی نیز در این نشست گفت: در حال حاضر، بزرگترین معضل فعالیت و عملکرد بخش خصوصی، قوانین و بخش‌نامه‌هایی است که چالشهای مختلف و متعددی برای بخش خصوصی به دنبال دارد.
یکی از فعالان حوزه هتلداری نیز در این نشست به بیان چالشهای موجود در این زمینه پرداخت و گفت: هتلداری یکی از شاخص‌های صنعت گردشگری است که نیازمند توجه بیشتری می‌باشد. بیش از ۶۰ درصد از واحدهای اقامتی کشور در مشهد است اما از این پتانسیل به خوبی استفاده نمی‌شود و سرمایه‌گذاری‌های نوین در این حوزه با موانعی مواجه است.
مهدی آجیلیان افزود: عمده سرمایه‌گذاری‌هایی که در مشهد صورت می‌گیرد، به صورت خرد و در هتل‌های دو یا سه ستاره و همچنین در واحدهای اقامتی غیررسمی می‌باشد که این اتفاق در بلند مدت آثار مخربی به دنبال خواهد داشت. دولت باید به حمایت از سرمایه گذاری در حوزه صنعت پرداخته و به ایجاد یک فضای رقابتی سالم اقدام نماید.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی و جهانگردی خراسان‌رضوی نیز در این نشست گفت: در حال حاضر این استان بیش از ۵۰۰ آژانس مسافرتی وجود دارد که در این زمینه پس از تهران دومین مقام را در کشور داراست. گرد بی‌رمقی دفاتر مسافرتی در ایام کرونا همچنان در آژانس‌های مسافرتی باقی مانده و مسائلی همچون افزایش نرخ‌ها و موانع ورود زائران به مشهد باعث شده است که آژانس‌های مسافرتی نتوانند با قدرت و انگیزه مطلوبی شروع به فعالیت‌های جدید کنند.
در ادامه سعید ولی زاده تصریح کرد: دولت باید به حمایت از صنعت گردشگری خصوصا در خراسان‌رضوی بپردازد و نسبت به تسهیل در رفت‌وآمد زائران به مشهد اقدامات لازم را انجام دهد.
کاهش ۴۰ درصدی صادرات زعفران در پنج ماه ابتدای سال جاری
نایب رییس شورای ملی زعفران نیز در این نشست گفت: صادرات زعفران در سال ۱۴۰۰ به دلیل موانع و چالش‌هایی که به وجود آمد، کاهش چشم‌گیری داشت. در پنج ماه ابتدایی سال جاری نیز صادرات زعفران کاهش ۴۰ درصدی داشته و این روند کاهشی همچنان ادامه دارد و موجباب نگرانی ما را فراهم نموده است.
غلامرضا میری افزود: چالشهای ارزی موجود، پرداخت نیم‌درصد عوارض آب مجازی و نرخ پایه گمرکی زعفران از جمله موانعی است که موجب کاهش چشمگیر صادرات زعفران شده است. با توجه به این که زعفران یک کالای استراتژیک در خراسان رضوی است، خواستار انجام پیگیری‌های لازم جهت تفویض اختیارات مربوط به زعفران به خراسان هستیم.
رییس اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان‌رضوی اظهار کرد: در حوزه گمرکات استان در صادرات، واردات و ترانزیت مسائل مختلفی مطرح می‌شود. صادرات در خراسان‌رضوی با سایر نقاط کشور متفاوت است و گمرک اختیار آنچنانی در این حوزه و برطرف کردن چالشهای موجود در آن ندارد.
مرتضی قندچی افزود: واردات و ترانزیت در خراسان‌رضوی کاملا صادرات محور و صنعتی است. بدین دلیل نیازمندیم تا مدیران مسوول در حوزه‌های مختلف گمرک از اختیارات خاصی برخوردار باشند و در برطرف نمودن چالش‌ها و موانع موجود اقدام کنند.
قندچی ادامه داد: گمرک مشهد نیز در محل مناسبی واقع نشده و این امر موجب تخلفات متعدد و مختلفی می‌شود. امیدواریم پیگیری‌های لازم جهت تعویض محل گمرک مشهد نیز در دست بررسی و اقدام قرار گیرد.
رییس اتحادیه میوه و تره بار مشهد نیز در این نشست گفت: درحال حاضر کشور از لحاظ تولید و صادرات پسته در وضعیت خطرناکی قرار گرفته و رقبای جایگزین وارد عرصه شده‌اند.
حیدر ساکن برجی افزود: دولت باید به بحث مشوق‌های صادراتی و تسهیل‌گری در امور تجاری و صادراتی بپردازد؛ زیرا در حال حاضر بخش خصوصی در تنگنا قرار گرفته است. تخصیص ارز و فعالیت‌های وارداتی نیز نیازمند پیگیری و بررسی جدی دولت می‌باشد؛ زیرا زیان‌های ناشی از این عوامل باعث متضرر شدن بخش خصوصی شده است.
نظر شما