حداقل اعتبار استان یزد از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه ۲ هزار میلیارد تومان است

یزد - ایرنا - رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یزد حداقل اعتبار استان از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه را ۲ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: در این خصوص ظرفیت بزرگ دیگری نیز برای استان وجود دارد که لازم است برنامه‌ریزی و پیگیری لازم در این خصوص صورت پذیرد.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی این سازمان  مجید دهقانی زاده در نشست با  فرمانداران و معاونان عمرانی آنها افزود: حداقل سهم استان در تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۶، ۱۴۰۰ میلیارد تومان بوده و بالغ بر هزار میلیارد تومان با کمک بنیاد برکت تسهیلات قرض‌الحسنه برای حوزه دانش‌بنیان مدنظر قرار گرفته است.

وی خواستار ساماندهی طرح‌های عمرانی با آورده خیری در شهرستان‌ها شد و گفت: اگر پروژه‌ای قرار نیست با منابع خیری و خود شهرستان به سرانجام برسد بهتر است شروع نشود  تا این‌پروژه نیمه کاره روی دست استان و دولت بماند.

به گفته وی، برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در شهرستان‌ها می‌توان کار مشارکتی را محور قرار داد و از ظرفیت اعتبارات ملی، استانی، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، خیرین و غیره استفاده کرد.

دهقانی زاده ادامه داد:با برنامه‌محوری، یکپارچگی و مدیریت منابع باید در شهرستان‌ها کار متفاوتی نسبت به گذشته انجام داد و به معنای واقعی تحول ایجاد کرد.

وی از فقدان یکپارچگی در مدیریت منابع سخن گفت و اظهار داشت: عدم یکپارچگی منابع و ناهماهنگی مدیریت هزینه با اهداف برنامه‌ای چالش‌هایی را متوجه کشور کرده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با تاکید بر ضرورت تلاش برای رسیدن به مدیریت یکپارچه در حوزه‌های اهداف کلان، منابع و مصارف گفت: متاسفانه هزینه‌کردها در کشور چندان در راستای برنامه و هدف نبوده و تغییر در این رویه مستلزم تغییر نگاه اساسی است.

 دهقانی‌زاده افزود: این نگاه اساسی با عنوان "جراحی اقتصادی" در دولت سیزدهم شکل گرفته و امید می‌رود خیر و برکاتی را برای مردم شریف کشورمان به همراه داشته باشد.

وی به تعادلی که باید میان هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های جاری وجود داشته باشد، اشاره کرد و افزود: باید به سمت کاهش هزینه‌های جاری و افزایش هزینه‌های عمرانی، رشد تولید و ارزش افزوده حرکت کرد.

 دهقانی‌زاده با بیان اینکه افزایش هزینه دولت ارتباط مستقیم با افزایش پایه پولی دارد و این افزایش، تورم به همراه دارد، اظهار داشت: سیاست اصلی دولت، کاهش پایه پولی و کنترل تورم در راستای افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه است.

وی شاخص موفقیت دولت را تغییر درصد هزینه‌های جاری و عمرانی در بودجه کشور عنوان کرد و با اشاره به اقدامات موثر و موفق آن، تصریح کرد: تمام خدمات و اقدامات خوب دولت تحت‌الشعاع تورم در کشور قرار گرفته است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد از فرمانداران خواست تا شناخت کامل ظرفیت‌های قانون بودجه و منابع مختلف تجهیز مالی را به عنوان یک وظیفه مهم در دستور کار خود قرار دهند تا از این طریق بتوان تحولی جدی در مسیر رشد و توسعه شهرستان ایجاد کرد.  دهقانی‌زاده با تاکید بر اینکه برنامه‌های تدوین شده در شهرستان‌ها باید چندوجهی بوده و ترکیبی از توسعه عمرانی و اقتصادی باشد، اضافه کرد: باید بتوان در کنار اقدامات عمرانی، حوزه‌های اقتصادی شهرستان را به عنوان بال گمشده، به طور همزمان پیگیری و مدیریت کرد.

وی بر برنامه‌محوری شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: شهرستان‌های ما باید برنامه داشته باشند و با هدف‌گذاری مشخص و دقیق در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در راستای توسعه، پیشرفت و آبادانی خود اقدام کنند.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha