به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، در سه سال اخیر اقتصاد کشور تجربه بی‌نظیری را از سر گذراند؛ حضور نفت در بودجه به کمترین میزان خود، دست کم بعد از انقلاب رسید. هرچند این موضوع چالش‌های معناداری در اقتصاد کشور رقم زد، اما بیش از هر زمان دیگری دولتمردان به فکر تقویت نظام مالیاتی کشور به عنوان یک منبع پایدار درآمدی در کشور و بودجه افتادند.
نظام مالیاتی باید اصلاح شود؛ همه مسئولان و نهادهای مهم کشور همچون قوای مجریه و مقننه به این امر اذعان دارند. رشد فنّاوری و گسترش سریع دنیای رایانه و اینترنت این امکان را فراهم کرده است که با آماده‌سازی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نظام مالیاتی کشور اصلاح شده و در مسیر شفافیت، کارایی و عدالت حرکت کند.
در دولت قبل اقداماتی در این خصوص انجام شد، اما بدون شک کافی نبوده و کار اصلاح نظام مالیاتی هنوز به سرانجام نرسیده است. تیم اقتصادی دولت سیزدهم، به‌ویژه وزیر وزارت امور اقتصادی و دارایی که سازمان امور مالیاتی کشور در زیرمجموعه آن قرار دارد اهتمام ویژه‌ای به این امر نشان داده‌اند.
«احسان خاندوزی»، برنامه خود برای تصدی وزارت اقتصاد را در ۱۰ بند متفاوت ارائه کرده است. دومین بند از این برنامه با عنوان «اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک» به اصلاح نظام مالیاتی پرداخته است و یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزیر اقتصاد در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور بود.
واقعیت این است بدون هوشمندسازی اقتصاد به‌طورکلی و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور اصلاح این نظام دور از دسترس خواهد بود. به همین خاطر خاندوزی به‌درستی موضوع هوشمندسازی و مهم‌ترین بخش آن، یعنی پایانه‌های فروشگاهی را مورد تأکید قرار داده است.
هوشمندسازی در راستای اجرای «طرح جامع مالیاتی» قرار دارد. طرح جامع مالیاتی در سال ۱۳۸۳ و بر اساس برنامه سوم توسعه توسط دولت وقت تدوین و گام‌های ابتدایی اجرای آن نیز برداشته شد، اما بیش از یک دهه طول کشید تا به مرحله اقدام و عمل وارد شود.
شاید مهم‌ترین دلیل تأخیر در اجرای قوانین مربوطه فراهم نبودن زیرساخت‌ها و به‌ویژه فناوری‌های لازم بوده است. اکنون فناوری اطلاعات و ارتباطات در بستر اینترنت و فضای مجازی به حدی از پیشرفت رسیده است که امکان آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی آن برای متخصصان داخلی به‌راحتی فراهم و گام‌هایی هم در این مورد برداشته شده است.
به گفته مسوولین، سال گذشته «سند نقشه راه گذار به اقتصاد هوشمند» تهیه و در فرایند عملیاتی قرار گرفت. در این سند فهرست ۵۰ پروژه برای سال ۹۹ تعیین شد. در میان این پروژه‌ها ۳۳ پروژه به‌عنوان پروژه‌های راهبردی شناسایی شد. از این ۳۳ پروژه نیز ۲۵ مورد عملیاتی شده و به بهره‌برداری رسیده است.
سازمان مالیاتی کشور، دست‌کم در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی در چهار پروژه بزرگ درگیر است. یکی از این پروژه‌ها که به‌صورت مستقیم با مودیان سروکار دارد «پنجره واحد خدمات الکترونیکی» است. هم اکنون بیش از ۲۰ مورد خدمت مهم که در راستای کاهش حضور مودیان و شفافیت مالیاتی قرار دارد در این سامانه ارائه می‌شود. قرار بر این است تعداد خدمات به ۷۰ مورد برسد.
اما مهم‌ترین این چهار پروژه اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» است که وزیر اقتصاد به طور مشخص بر آن تأکید کرده و اخیراً هم گفته‌اند تا ۲۰ تیر این قانون اجرا می‌شود.
ضرورت راه‌اندازی سامانه پایانه‌های فروشگاهی (سامانه مودیان) چیست؟
قبل از هر چیز اگر این قانون به‌درستی اجرا نشود و یا به تأخیر بیفتد در عمل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز دچار مشکل خواهد شد، زیرا مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ و در جریان تصویب لایحه دایمی شدن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، با فرض اجرایی‌شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و استقرار نهاد ثبت و مستندسازی اطلاعات مربوط به جریان مبادلات و معاملات کالاها و خدمات و به‌تبع آن جریان نقدینگی متناظر آن، قانون پایانه‌های فروشگاهی را بستر اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قرار داد.
به‌علاوه، طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته انتظار بر آن است که با اجرای کامل این قانون و ثبتنام فعالان اقتصادی در سامانه مودیان، علاوه بر ایجاد نهاد ثبت و مستندسازی اطلاعات اقتصادی و مالی مربوط به بازرگانی ملی و گسترش شفافیت مالی و اقتصادی در زنجیره جریان واردات، تولید و مصرف کالاها و خدمات، بسیاری از مشکلات ساختاری در برخی از بخش‌های اقتصادی کشور بر طرف شود. یکی از این بخش‌ها، مباحث مربوط به عملکرد نظام مالیاتی در برخورد با اصناف و مشاغل کشور است. عادلانه شدن مالیات فعالان اقتصادی و انطباق آن با واقعیت‌های اقتصادی و مالی آنها، یکی از رسالت‌های مهم این قانون است.
در شرایط حاضر عده‌ای محدود و انگشت شمار با انجام حجم بالایی از مبادلات، عملاً بخش قابل‌توجهی از ارزش افزوده بخش خدمات کشور را تصاحب کرده‌اند، در مقابل اما سهمی در پرداخت مالیات ندارند. نتیجه این رویکرد فشار غیرمتناسب و غیرموجه مالیاتی به سایر فعالان اقتصادی و به ویژه فعالان بخش مولد و شفاف اقتصاد است. این موضوع بخش شفاف و مولد اقتصاد را ناامید و جریان سرمایه‌گذاری و تولید ارزش‌آفرین در کشور را دچار مشکل می‌کند.
برای انتظام دادن به این شرایط غیرمنطقی، باید تمهیدات لازم برای دریافت مالیات عادلانه و منصفانه و لوازم اجرای آن را فراهم آورد. اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان زمینه صدور اوراق تشخیص مالیاتی مستند و عادلانه و حرکت به سمت استقرار نظام مالیاتی مستند، شفاف و عادلانه را فراهم می‌کند.
موضوع دیگر این است که با اجرای این قانون و مستند شدن فرآیندها و فعالیت‌های اقتصادی، عملاً همه فعالان اقتصادی و فعالیت‌های آنها مکشوف خواهد شد. این موضوع منجر به شناسایی مودیان جدید مالیاتی می‌شود که تا پیش از این فعالیت داشته، اما در نظام مالیاتی به‌عنوان مودی شناسایی و ثبت نشده بودند.
در بخش عملکرد نظام مالیاتی کاهش فشار بار مالیاتی از دوش فعالان شفاف، شناسنامه‌دار و شناخته شده است؛ چراکه با شناسایی این گروه و ثبت آنها در نظام مالیاتی به عنوان مودی مالیاتی، عملاً بار مالیاتی در میان تعداد بیشتری از مودیان توزیع شده و از فشار مالیاتی کاسته خواهد شد.
کنترل شرایط عرضه و تقاضای کالاها در بازار و مدیریت رفتارهای مخاطره آمیزی همچون احتکار در برخی از مقاطع زمانی، از دیگر آثار و برکات مثبت مستتر در استقرار سامانه مؤدیان است.
همچنین، کارشناسان بر این باورند که با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شاهد ایجاد نهاد ثبت و مستندسازی اطلاعات، استقرار شفافیت مالی و اقتصادی در مبادلات، اصلاح شیوه مالیات ستانی از بخش خدمات و ایجاد زمینه کاهش نرخ مالیاتی بخش تولید، کاهش هزینه وصول درآمدهای مالیاتی، کاهش دخالت ماموران مالیاتی در تشخیص میزان مالیات مودیان و در نتیجه آن تعیین مالیات‌های عادلانه و مستند، کنترل و کاهش اقتصاد زیرزمینی، احتکار، مبادله کالاهای قاچاق و یا تقلبی و در امتداد همه این آثار، شاهد رشد فعالیت‌های اقتصادی مولد و شفاف و ارزش آفرین خواهیم بود.
سامانه پایانه‌های فروشگاهی چه مشخصاتی دارد و قرار است چه کاری انجام دهد؟
مهم‌ترین پیش نیاز اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، تولید سامانه نرم‌افزاری موسوم به سامانه مودیان در سازمان امور مالیاتی بود که بتواند امکان جمع‌آوری صورت‌حساب‌ها، ثبت و ذخیره‌سازی آنها، پردازش اطلاعات الکترونیکی و تبادل موثر اطلاعات مالیاتی میان مودیان و سازمان را فراهم کند. به عبارت دیگر این سامانه به عنوان مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورت‌حساب‌های الکترونیکی مودیان بوده و از ارکان نظام مالیاتی هوشمند محسوب می‌شود.
با توجه به ناکارآمدی و خطای راهبردی مدل مفهومی اولیه برای تولید این سامانه، تیم اجرایی تولید سامانه در دولت سیزدهم در اولین قدم نسبت به اصلاح مدل مفهومی اقدام نمود و تعداد پیمانه‌های زیرسامانه‌ها را از هفت پیمانه به سه پیمانه شامل پیمانه جمع‌آوری، پیمانه ثبتنام و عضویت و پیمانه کارپوشه مودیان (هسته محاسبات مالیات بر ارزش‌افزوده) کاهش داد.
در سامانه مودیان به هر مودی کارپوشه ویژه‌ای اختصاص داده می‌شود. این کارپوشه برای ثبت تمام مبادلات و معاملات مودیان با اشخاص ثالث در نظر گرفته می‌شود. تبادل اطلاعات بین مودی و سازمان نیز تنها از طریق این کارپوشه انجام می‌شود.
مودیان می‌توانند در این کارپوشه کلیه اطلاعات مالیاتی خود را مشاهده کنند و ضمن پیگیری فرآیندهای مالیاتی پرونده، درخواست‌های خود را نیز از طریق این کارپوشه به سازمان ارائه کنند. در واقع کارپوشه به‌عنوان تنها درگاه ارتباطی مودی با سازمان امور مالیاتی کشور شناخته می‌شود. بر اساس مفاد قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، پس از راه‌اندازی این سامانه فقط صورت‌حساب‌های الکترونیکی که از طریق سامانه مودیان صادر شده باشد، از سوی سازمان معتبر شناخته شده و مبنای محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرند.
به طور خلاصه، کار ویژه‌های اصلی سامانه مودیان را می‌توان به شرح زیر مورد اشاره قرار داد:
جمع‌آوری اطلاعات مربوط به کلیه مبادلات کالا و خدمات میان فعالان اقتصادی
تأمین بستر امن جریان تبادل داده و اطلاعات برای انتقال اطلاعات مالی و مبادلات تجاری مودیان
صحت‌سنجی، ثبت و مستندسازی اطلاعات جمع‌آوری شده مربوط به معاملات و مبادلات تجاری مودیان
ارتقای ارائه خدمات الکترونیکی و تسهیل تعامل مودیان با سازمان از طریق حذف مراجعه حضوری و پیاده‌سازی کارپوشه برای هر مودی به‌عنوان تنها درگاه ارتباطی و تبادل اطلاعات میان ایشان با سازمان
افزایش سطح تمکین مالیاتی از طریق هوشمندسازی روش‌های تشخیص و محاسبه مالیات، محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده مودی بر اساس اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی ثبتشده در سامانه
تهیه اظهارنامه برآوردی برای مالیات بر عملکرد مودیان با استناد به اطلاعات ثبت شده در سامانه
ارتقای سطح و تامین منابع اطلاعاتی نظام مالیاتی کشور از طریق جمع‌آوری و پردازش کلیه اطلاعات معاملات و تراکنش‌های مالی قابل استناد برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی در سطح کلان
در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، فعالان اقتصادی به‌عنوان فروشنده کالا یا ارائه‌کننده خدمت مکلف‌اند پس از ثبتنام و عضویت در سامـانه مودیان، برای کلیه فروش‌های کالا و خدمات خود صورت‌حساب‌های الکترونیکی منطبق با استانداردهای سازمان امور مالیاتی را صادر و اطلاعات آن را به سامانه مودیان ارسال کنند. این اطلاعات پس از صحت‌سنجی و ثبت در پایگاه اطلاعاتی سامانه مودیان، مبنای محاسبه مالیات بر ارزش‌افزوده مودیان قرار خواهد گرفت. مودیان از طریق امکانات این سامانه در کارپوشه خود می‌توانند نسبت به مشاهده و تایید صورت‌حساب‌های الکترونیکی صادره در جریان مبادلات تجاری خود، اقدام کنند.
نظر شما