به گزارش روز سه شنبه ایرنا، روزنامه فایننشال تایمز افزود: افزایش قیمت انرژی باعث افزایش هزینه های وارداتی بزرگترین اقتصاد جهان در ماه مه (اردیبهشت) شده است و این در حالیست که اختلال در روند تجاری جهان باعث کسری بی سابقه یک میلیارد دلاری در صادرات این کشور برای اولین بار از سال ۱۹۹۱ شده است.
این ارقام و آمار با سالهایی که صادرات آلمان باعث رشد اقتصادی این کشور شد و آن را به قدرتمندترین اقتصاد اتحادیه اروپا تبدیل کرد، در تضاد است.
اولاف شولتس صدر اعظم آلمان روز دوشنبه هشدار داد که کشورش با «چالشی تاریخی» مواجه است و این بحران چند ماهه نخواهد بود، زیرا جنگ اوکراین «همه چیز را تغییر داده است و زنجیره های عرضه کالاها هنوز هم به دلیل همه گیری کرونا دچار اختلال هستند.»
تحریم های مسکو از سوی غرب نیز بر روی تجارت تاثیر گذاشته است و این موضوع در کنار قرنطینه کرونایی در چین، تقاضا برای کالاها از اقتصاد متمرکز بر صادرات آلمان را تحت فشار قرار داده است.
شولتس روز دوشنبه با رهبران اتحادیه تجاری، اقتصاددانان و گروه های کارفرمایی به بررسی بحران هزینه های زندگی پرداخت.
رینر دالگر رئیس فدراسیون انجمن های کارفرمایان در آلمان بعد از نشست روز دوشنبه به میزبانی شولتس گفت، آلمان با دشوارترین بحران اجتماعی و اقتصادی از زمان اتحاد دوباره مواجه است.
وی گفت: سالهای دشواری پیش رو داریم. ما دیگر نمی توانیم تداوم رشد اقتصادی را که قبل از همه گیری کووید-۱۹ و جنگ اوکراین تجربه کردیم، تضمین کنیم.
بر اساس داده های آژانس آمار فدرال آلمان که روز دوشنبه منتشر شد، واردات آلمان از ماه آوریل تا مه (فرودین تا اردیبهشت) افزایش ۲.۷ درصدی داشت و به ۱۲۶.۷ میلیارد یورو رسید در حالی که صادرات این کشور در مقیاس ماهانه در همین ماه ۰.۵ درصد کاهش داشت و به ۱۲۵.۸ میلیارد یورو ثبت شد.
کاهش صادرات کلی آلمان در ماه مه تا حدی به دلیل کاهش ۲.۸ درصدی ماهانه صادرات به سایر کشورهای اتحادیه اروپا بود، در حالی که واردات از این کشورها ۲.۵ درصد افزایش یافت. صادرات به آمریکا ۵.۷ درصد و صادرات به چین ۰.۵ درصد افزایش یافت، اما صادرات به انگلیس ۲.۵ درصد کاهش یافت.
کارشناسان اقتصادی انتظار دارند که افزایش قیمت انرژی و صادارت ضعیف در رشد اقتصادی امسال المان نقش داشته باشد و پیش بینی شرکت خدمات مالی «ای. ان.جی» نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی المان در سه ماهه دوم امسال کاهش یابد.
کارستن برزسکی، رئیس تحقیقات کلان این شرکت گفته است که احتمال زیادی وجود دارد که آلمان و بقیه کشورهای منطقه یورو امسال وارد رکود اقتصادی شوند.
دالگر رئیس فدراسیون انجمن های کارفرمایان در آلمان نیز گفت شرکت ها نمی دانند اول کدام بحران را حل کنند. مساله کمبود نیروی ماهر، مواد و کارکنان وجود دارد و زنجیره های عرضه کالاها از هم پاشیده شده است. چالش ادامه فعالیت شرکت ها نیز وجود دارد.
نظر شما