به گزارش ایرنا حسن بابایی چهارشنبه شب در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران در ساری حدنگاری و ثبت اراضی کشاورزی را اولویت ماموریتی سازمان ثبت برشمرد و افزود : با این که در حال حاضر ۹۱ درصد اراضی ملی در مازندران حد نگاری و صاحب اسناد شده است ، ولی حدنگاری و صدور سند اراضی زراعی تازه شروع شده و اکنون کمتر از ۲ درصد این زمین ها در استان سند دارند.
وی با تاکید بر این که حدنگاری و صدور اسناد اراضی زراعی باعث توسعه روستاها می شود ، گفت : حدنگاری و ثبت اراضی کشاورزی هم هیچ هزینه ای برای کشاورزان ندارد چون سازمان ثبت هیچ هزینه ای دریافت نمی کند.
این مسوول میزان حدنگاری در حوزه منابع طبیعی کشور را هم مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت : در این حوزه میزان حدنگاری به حدود ۱۳۱ میلیون هکتار از ۱۳۷ میلیون هکتار عرصه های ملی صاحب اسناد حدنگاری شده است که معادل ۹۶ درصد است.
بابایی با اعلام این که حدنگاری و صدور اسناد اراضی کشاورزی نیز از امسال در دستور کار قرار گرفت ، گفت : تلاش می شود تا قبل از پایان سال سطح قابل توجهی از اراضی کشاورزی صاحب اسناد حدنگاری شود.
معاون قوه قضایی حدنگاری و صدور اسناد منابع طبیعی و اراضی کشاورزی را مصداق نهضت خدمت رسانی به مردم بر مبنای سند تحول قوه قضایی برشمرد و افزود : سازمان ثبت اسناد و املاک امروز الگوی عملی خدمت به مردم را در حدنگاری و صدور سند برای اراضی ملی و کشاورزی بسرعت در دست اجرا دارد.
بابایی با اشاره به نقش مازندران در امنیت غذایی کشور خواستار سرعت بخشی و جدیت در حدنگاری اراضی کشاورزی مازندران شد و گفت : مقام معظم رهبری راهبردهای کلان را در حوزه خدمت رسانی به مردم طراحی کردند و در راهبرد پنجم ایشان حقوق عامه است که تاکید کردند وضعیت اراضی در کشور باید متر به متر حد نگاری شود و سازمان فرمایش رهبری را به عنوان سند بالا دستی عملیاتی می کند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تاکید بر این که قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی نباید بهانه ای برای عدم اجرای صدور سند اراضی کشاورزی شود ، توضیح داد : اگر به حدنگاری و ثبت اراضی کشاورزی توجه نشود ، این اراضی روز به روز خرد تر می شود ، ضمن این که سازمان ثبت نسبت صدور اراضی خرد هم اقدام می کند چرا که اجرای قانون منع خرد شدن اراضی پس از صدور سند اعمال می شود.
بابایی گفت : هدف در صدور سند زمین های کشاورزی تایید هویت تغییر کاربری نیست بلکه مشخص کردن هویت زمین است و با این کار شفافیت ایجاد می شود.
وی افزود : متاسفانه قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی بهانه است تا فساد به وجود بیاید و بعضی ها با این بهانه می خواهند این اراضی خرد شده به همین وضعیت باشد تا همچنان خرد تر شوند و دخل و تصرف صورت گیرد در حالی که هدف قانون گذار این بوده است تا مشکلات مردم حل شود.
قانون منع خرد کردن اراضی کشاورزی که مصوب مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است سال ۸۵ به اجرا گذاشته شد. طبق این قانون تفکیک و افراز اراضی کشاورزی به قطعات کمتر از نصابی که وزارت کشاورزی تعریف می کند ، ممنوع است و ارائه هرگونه خدمات ثبتی از قبیل صدور سند مالکیت تفکیکی یا افرازی مجاز نخواهدبود و برای اینگونه اراضی در صورت تقاضا، سند مشاعی صادر می شود و نقل و انتقال اسناد به طور مشاعی بلامانع است.
طبق این قانون همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است برای اراضی بهره‌برداران کشاورزی (مالک یا مالکین اراضی کمتر از حد نصاب فنی، اقتصادی) که در اثر عمل تجمیع قطعات مجاور به صورت واحد درآمده، به
درخواست مالک یا مالکین، با ترسیم نقشه تجمیعی و مقررات ثبت از نظر حفظ حقوق اشخاص، بدون أخذ هرگونه وجهی ( مالیات، عوارض و حقوق دولتی) سند مالکیت صادر نماید.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین مکلف است نقشه یکپارچه شده اراضی خرده مالکین را که به صورت پراکنده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد پس از معاوضه و یا خرید و فروش توسط مالکین، ترسیم و صورتمجلس حاوی حدود و ثغور و مساحت و سهام مالکین قطعه مزبور را با تأیید آنها و نماینده وزارت جهاد کشاورزی تنظیم کند و بدون پرداخت مالیات و هزینه‌های ثبتی و حقوق دولتی توسط مالکین، طبق صورتمجلس
تنظیمی و با رعایت مقررات ثبتی از جهت حفظ حقوق اشخاص سند مالکیت صادر نماید.
معاون قوه قضایی گفت : در ماده ۱۲ قانون پیشیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی و امنیت غذایی آمده است که سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به صدور اراضی کشاورزی اقدام کند و قانون منع شدن خرد شدن اراضی پس از صدور سند اعمال شود.مثلا برای هزار متر زمین حتی اگر اعیانی باشد سند صادر می کنیم و می گوییم هزار متر زمین کاربری زراعی است و به اعیانی و تغییرات آن اشاره نمی شود .با این صدور سند هویت زمین مشخص است و از هر گونه تغییر کاربری و ساخت و ساز جلوگیری می شود. اما اگر این اقدام نشود در این زمین ساخت و ساز شود ، مشکلات برای مردم و قوه قضاییه دو چندان می شود.
وی ادامه داد: با صدور اسناد حدنگاری در تغییر کاربری دخالت نمی شود ،فقط می خواهیم به زمین هویت بدهیم . امور اراضی سازمان های جهاد کشاورزی پای کار هستند . چراکه برای توسعه روستا است ؛ روستاییان با این اسناد خرد می توانند وام بگیرند ، همچنین به بهداشت غذایی نیز کمک می شود.کاهش دعوی و اختلافت نیز عملی می شود ، جلوی فساد و زمین خواری نیز گرفته می شود. الان وضعیت مناسبی نداریم در اراضی زراعی شمال ویلاهای آنچنانی می زنند و متولیان خدمات رسانی آب ،برق ، گاز و تلفن نیز ارایه می دهند.
بابایی با بیان این که امروز کشورهای مختلف حتی پاکستان و افغانستان حدنگاری تمامی اراضی ملی و کشاورزی را به اتمام رساندند، گفت: بدانید آنجایی که زمین خواری انجام می شود باید متولیان امور اراضی را به عنوان مشارکت کنندگان جرم تحت پیگرد قرار بدهیم و باید جوابگو باشند ، امروز همه را از چشم دستگاه قضایی می بینند در حالی که متولیان کوتاهی و قصور می کنند.
معاون قوه قضاییه با تاکید بر این که در حد انگاری مشروعیت به افراد مالک زمین نمی دهیم بلکه کمک به هویت دادن به زمین است ، گفت: مازندران تا پایان سال جشن کاداستری زراعی را باید برگزار کند. وزیر جهاد کشاورزی نیز همراهی جدی با این مقوله دارد و صدور اسناد برای اراضی خرد شده در شمال را باید جدی بگیریم. امکان صدور سند مشاء کشاورزی وجود دارد ،بافت زمین مشخص می شود.
نظر شما