آرش جعفری روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: بدنبال اطلاع از مطالب بارگذاری شده در سایت‌ها و کانال‌های محلی فضای مجازی و همچنین عریضه‌های مطروحه در ملاقات‌های حضوری مردم منطقه با دادستانی خلخال و نگرانی ناشی از بازگشت سرمایه در خصوص سپرده‌گذاری‌های بدون مجوز قانونی بویژه در بخش خورش‌رستم این شهرستان دو پرونده در این خصوص تشکیل شد.
وی هدف از تشکیل پرونده قضایی و اقدامات پیشگیرانه از جمله توقیف حساب‌های متهمان را صرفا حفظ حقوق مال‌باختگان و سپرده‌گذاران دانست و افزود: مهم‌ترین دغدغه دادستانی به عنوان مدعی‌العموم شناسایی سپرده‌گذاران و برگشت سریع و حداکثری سپرده مردم به خودشان مطابق قانون و رای دادگاه است.
جعفری اضافه کرد: مقدمه برگشت سرمایه و تسریع در رسیدگی، شناسایی دقیق سپرده‌گذاران و مبالغ مورد ادعا هست که تاکنون بیش از ۱۷۰ نفر با سپرده‌گذاری مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال به بازپرسی مراجعه و اعلام شکایت کردند.
دادستان خلخال با بیان اهمیت طرح شکایت قضایی ظرف کمتر از یک ماه اظهار کرد: اعلام شکایت بموقع سایر سپرده‌گذارانی که تاکنون اقدام به طرح دعوی نکرده‌اند ، ضرورت دارد و آنها باید در اسرع وقت با مدارک خود به شعبه اول بازپرسی خلخال مراجعه و ثبت شکایت کنند تا در ردیف مال‌باخته قرار بگیرند تا در کارشناسی‌های پرونده مدنظر قرار گیرند.
وی اظهار کرد: ارجاع امر به کارشناسی و شفاف‌سازی در خصوص نحوه و نوع فعالیت در این خصوص و بررسی مدارک طرفین از ضرورت‌های امر در رسیدگی است که پس از شناسایی سپرده‌گذاران در اسرع وقت انجام خواهد شد.
جعفری ادامه داد: محکمه صرفا افرادی را که به عنوان مال‌باخته طرح شکایت کرده و تقاضای رد مال دارند و نیز مدارک محکمه‌پسند ارائه داده‌اند به رسمیت شناخته و در احقاق حق آنها تلاش خواهد کرد و مهم‌ترین اولویت هم حفظ و برگشت سرمایه مال‌باختگان می‌باشد.
دادستان خلخال خاطر نشان کرد: از تاریخ نشر آگهی در سامانه آگهی‌های الکترونیک قضایی به آدرس: ( http://adliran.ir) به مدت یک ماه افراد مدعی فرصت دارند جهت طرح شکایت به شعبه اول بازپرسی خلخال مراجعه و یا از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک نسبت به ارسال شکوائیه اقدام کنند.
وی با بیان اهمیت طرح بموقع شکایت از سوی مال‌باختگان سپرده گذار افزود: پس از انقضای مهلت مذکور در خصوص موضوع و مبلغ توقیف شده اتخاذ تصمیم خواهد شد و دادسرای خلخال تکلیفی نسبت به سایر افرادی که مال‌باخته‌اند ولی شکایتی در این مدت ارائه نکرده‌اند، ندارد.
جعفری با اشاره به مواد قانونی پیش‌بینی شده برای سپرده‌گذاری‌های مجاز و قانونی در کشور گفت: مردم بویژه افرادی که از قوانین مربوط به نوع و نحوه سپرده‌گذاری اطلاعی ندارند باید از هرگونه واگذاری سرمایه و وجوه نقد خود به اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون داشتن مجوز قانونی مدعی پرداخت سودهای نجومی و غیرمتعارف هستند، پرهیز کنند.
دادستان عمومی و انقلاب خلخال اضافه کرد: در رابطه با این موضوع اقدامات بسیار مهمی در دادسرای این شهرستان صورت گرفته و یکی از متهمان پس از دستگیری با اخذ وثیقه ۲۵۰ میلیارد ریالی آزاد شده و دستور دستگیری یک نفر دیگر نیز صادر شده و پیگیری‌های لازم با جدیت ادامه دارد.
نظر شما