به گزارش روز پنج شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، خداداد خارایی در نطق پیش از دستور خود در هفتمین اجلاس شورای عالی استان ها، افزود: استان کرمان هر یک از حروف پنج‌گانه‌اش، نشان از جایگاه و ظرفیت‌های آن در زمینه‌های کشاورزی، راه‌آهن، معادن، ارگ‌ها و بناهای تاریخی می‌دهد.
وی افزود: کرمان، هفتمین استان جوان کشور است که به حمایت‌های ویژه در بخش تسهیلات به خصوص وام ازدواج و مسکن نیاز دارد.
خارایی خاطرنشان کرد: محور مهم قلعه گنج به فنوچ در جنوب کرمان با ۱۷ کیلومتر، دو دولت هشت ساله را تجربه کرد و راه به جایی نبرد.
نماینده استان کرمان در شورای عالی استان‌ها، اظهار داشت: جنوب کرمان بالاترین نرخ رشد جمعیت را در استان دارد اما کمبود پزشک، نبود امکانات و تجهیزات درمانی به ویژه برای بانوان موجب نگرانی مردم این مناطق شده است.
وی ادامه داد: منطقه اقتصادی جازموریان با این حجم از ظرفیت‌ها و فرصت‌های شغلی و تجاری، ۱۶ سال معطل مانده و می‌گویند در دست مطالعه است.
خارایی تصریح کرد: اتصال جنوب کرمان به بندر جاسک و ایجاد اسکله صادراتی موجب شکوفایی اقتصاد کشور به ویژه در جنوب کرمان می‌شود.
وی درباره شرایط نامناسب تالاب بین‌المللی جازموریان گفت: این تالاب به عنوان بهترین تالاب آب شیرین کشور از سوءتدبیر و سوءمدیریت رنج می‌برد.
شورای حفظ حقوق بیت المال در استان‌های کشور برای بررسی احراز صحت زمین‌های قولنامه‌ای تشکیل شود
همچنین رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان ها در این اجلاس با بیان اینکه مردم برای دریافت پروانه ساخت زمین‌های قولنامه‌ای سرگردان هستند، پیشنهاد داد: شورای حفظ حقوق بیت المال در استان‌های کشور برای بررسی احراز صحت زمین‌های قولنامه‌ای تشکیل شود.
ایرج سلیمان زاده نماینده استان آذربایجان غربی و رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان‌ها در نطق پیش از دستور خود در هفتمین اجلاس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: این روزها مردم بیشتر مناطق کشور برای دریافت پروانه ساخت برای اراضی قولنامه‌ای سرگردان هستند از این رو لازم است دستور دهید شورای حفظ حقوق بیت المال در استان‌های کشور برای بررسی احراز صحت زمین‌های قولنامه‌ای در راستای منویات مقام معظم رهبری برای جلوگیری از تضعیف حقوق مردم و پایان دادن به ساخت و سازهای غیرقانونی که در این مورد هم مردم و هم شهرداری ها ضرر می کنند ورود کند.
سلیمان زاده با بیان اینکه سایه سنگین دستگاه‌های نظارتی و گاها قضایی به شوراها موجب شده که شوراها به آن وظیفه اصلی مطالبه‌گری شان دیگر رقبت نشان نمی‌دهند، گفت: صدور احکامی بدون اثبات اتهام با بی‌توجهی کامل به صلاحیت هیئت حل اختلاف، حقوق قانونی شوراها را ضایع می‌کند.
وی افزود: از مقام عالی قضایی کشور انتظار می‌رود دستور دهد قضات نسبت به طی مراحل قانونی در این خصوص به پرونده های شورایی برای دفاع و صیانت از جامعه زحمتکش شورایی توجه بیشتری داشته باشند.
رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای عالی استان ها تصریح کرد: شورای عالی استان‌ها به ویژه کمیسیون حقوقی و نظارت این شورا خواستار تعامل بیشتر با سازمان ها و نهادهای حقوقی و در راس آنها رییس قوه قضائیه به منظور تبادل اطلاعات و استفاده از تجربیات آن در راستای انجام وظیفه‌های محوله در جهت چشم انداز بیانیه گام دوم انقلاب برای عملیاتی شدن منویات و ملزومات مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق شهروندی است.
نظر شما