پیشنهاد ۱۰ منطقه برای ایجاد قرق‌های اختصاصی

در چند دهه اخیر انسان همواره به فکر توسعه و پیشرفت بوده است، در این میان بدون اینکه به فکر محیط زیست و منابع طبیعی موجود باشد فقط سینه طبیعت را شکافت و پیش رفت، اما بعد از مدتی زنگ خطر این روند به صدا در آمد و بشر به خود آمد که چه بر سر طبیعت آورده است؟ در واقع دیگر محیط زیستی نمانده تا به نسل آینده برسد، البته باید توجه داشته باشیم که این تخریب ها در صورتی ایجاد شد که حتی برخی از قسمت های طبیعت در قالب مناطق حفاظت شده در اختیار دولت ها بوده اما به نظر می رسد که چندان نتیجه بخش نبوده است. در واقع این دولت بود که حق دخالت در این مناطق را داشت و مردم هیچ نقشی در آن نداشتند حتی اجازه ورود و یا بهره برداری از آن را نداشتند.

این شد که به مرور زمزمه تغییر روش حفاظت در دنیا به گوش رسید و برای اولین بار در سال ۱۹۸۲ در کنگره ۱۰ سالانه پارک های ملی و مناطق حفاظت شده اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت( IUCN ) در بالی مطرح شد و نگاه ها به سمت حفاظت مدرن رفت، در این روش بر خلاف روش قبلی که فقط دولت متولی بود، بر مدیریت مشارکتی همراه با مردم تاکید شد در واقع در این روش مدیریت، نقش فعالی برای مردم محلی در نظر گرفته شد، همچنین در این روش جایگاه ویژه ای برای اقشار مختلف، جوامع  محلی و بومی، بخش خصوصی، سازمان های غیر دولتی و تمام کاربرانی که در این زمینه دخیل هستند تعیین شد و به این ترتیب مناطق حفاظت شده با مدیریت مردمی در دنیا شکل گرفت، در ایران نیز این مدل حفاظت در سال ۱۳۴۶ با عنوان قرق های اختصاصی در قانون شکار و صید دیده شد اما به مدت نیم قرن مغفول ماند تا اینکه اجرای آن در سال ۱۳۹۲ آغاز شد.

اکنون ۵ قرق اختصاصی در استان های یزد ( ۳ منطقه)، کرمان (یک منطقه) و سمنان (یک منطقه) در مجموع با مساحت ۲۷۵ هزار هکتار فعال استقرق های اختصاصی مناطقی در کشور هستند که سازمان حفاظت محیط زیست حفاظت از آنها را به بخش خصوصی واگذار می کند و در صورتی که افزایش جمعیت در این مناطق اتفاق بیفتد، مجوز شکار در این مناطق صادر می شود که اهداف قرق های خصوصی در دستورالعمل سازمان محیط زیست؛ واگذاری بخشی از وظایف سازمان محیط زیست به بخش خصوصی، حفاظت از حیات وحش خارج از مناطق تحت مدیریت سازمان، مدیریت، حفاظت و برداشت از گونه های جانوری در مناطق آزاد عنوان شده است.

در واقع قرق اختصاصی به مفهوم واگذاری نیست و مالک آن زمین هم سازمان محیط زیست نیست، بلکه قانونگذار اینطور دیده که منطقه ای برای مدت معینی بین ۵ تا ۱۰ سال در اختیار متقاضی قرار گیرد اما هیچ مالکیتی بر روی عرصه ندارد، در هیچ طرحی حق دخالت ندارد، فقط وظیفه دارد که حیات وحش را حفاظت کند حتی اگر بخواهد یک آب انبار هم در آن منطقه بسازد باید پروسه قانونی را طی کند، در واقع اجازه هیچ دخل و تصرفی ندارد فقط باید از حیات وحش حفاظت کند.

البته در روند تعیین مناطق قرق های اختصاصی فراز و نشیب های زیادی وجود دارد اینکه باید مورد موافقت سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری و شورای عالی محیط زیست قرار گیرد، اما با تمام اینها با توجه به شرایط شکننده محیط زیست در کشور به نظر می رسد توسعه این مناطق باید با جدیت بیشتری دنبال شود، بر این اساس اکنون ۵ قرق اختصاصی در استان های یزد ( ۳ منطقه)، کرمان (یک منطقه) و سمنان (یک منطقه) در مجموع با مساحت ۲۷۵ هزار هکتار فعال است و بنا به گفته معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست افزایش این مناطق در دستور کار قرار دارد و بر این اساس ۳۶ منطقه برای این منظور در نظر گرفته شده است.

حسن اکبری در گفت و گو با خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: البته این به آن معنا نیست که درخواست این ۳۶ منطقه را یک مرتبه داده باشیم بلکه در تلاشیم تا همراه با سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری مرحله به مرحله پیش رویم چون اجرای آن نیازمند موافقت سازمان جنگل ها و شورای عالی محیط زیست است بنابراین روال اینطور نیست که یک مرتبه با تمام این مناطق موافقت کنند.

اکنون حدود ۱۱.۶ مناطق حفاظت شده داریم که با این ۳۶ منطقه به ۱۲.۶ دهم می رسد، در واقع در این صورت ۱۱.۶ درصد مناطق تحت پوشش حفاظت دولت و یک درصد هم تحت پوشش بخش خصوصی می شود. وی افزود: از این رو ابتدا ۱۰ منطقه را در استان هایی از جمله خراسان شمالی، هرمزگان، کرمان و یزد معرفی کردیم و در یک کارگروه تعاملی و یک کمیته فنی و کارشناسی این مناطق در حال بررسی هستند، در واقع درخواست های این استان ها که به سازمان محیط زیست ارسال شد کارشناسی آنها در حوزه محیط زیست انجام و مکاتبات با سازمان جنگل ها هم انجام شد و حال اگر در کمیته کارشناسی نهایی شود اقدامات بعدی هم دنبال خواهد شد، تمام تلاش خود را برای به نتیجه رساندن این ۱۰ منطقه انجام می دهیم.

وی درباره افزایش مساحت مناطق قرق اختصاصی بعد از تایید ۳۶ منطقه مورد نظر گفت: اگر تمام این ۳۶ عرصه ای که برای قرق اختصاصی پیشنهاد شده هم به نتیجه برسد فقط حدود ۱ درصد به مناطق حفاظت شده ما اضافه می شود، در واقع اکنون حدود ۱۱.۶ مناطق حفاظت شده داریم که با این ۳۶ منطقه به ۱۲.۶ دهم می رسد، در واقع در این صورت ۱۱.۶ درصد مناطق تحت پوشش حفاظت دولت و یک درصد هم تحت پوشش بخش خصوصی اما با نظارت دولت می شود.

اکبری ادامه داد: بنابراین عدد بزرگی نیست اما از بابت اینکه می تواند یک سری فضاهایی را خارج از مناطق حفاظت شده برای حفظ تنوع زیستی فراهم کند و یک حرکت انگیزشی در بخش خصوصی و مردم  برای حفاظت ایجاد کند مهم است و در همان حد می تواند باری را از روی شانه دولت بردارد چون تمام بار حفاظت تنوع زیستی بر دوش دولت است در حالی که نه هیچ بهره برداری از تنوع زیستی می شود و نه به جز دولت بخش دیگری برای حفاظت هزینه ای پرداخت می کند بنابراین قدم مهمی است که بخشی از بار حفاظت بر دوش مردم گذاشته شود که با بهره برداری پایدار همراه با حفاظت مستمر بتوانیم در یک سری عرصه ها خارج از مناطق چهارگانه که عمدتا رها هستند و به دلیل کمبود نیرو و امکانات گشت و کنترل مناسبی در آن مناطق نداریم بتوان اقدامات حفاظتی انجام داد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: کنوانسیون تنوع زیستی عددی که برای مناطق حفاظت شده تحت پوشش دولت در کشورها اعلام کرده ۱۷ درصد از کل مساحت هر کشور است البته این رقم مربوط به قبل از سال ۲۰۲۰ بوده است اما الان آنرا تا سال ۲۰۳۰ به تقریبا ۳۰ درصد افزایش داده است یعنی تا این سال باید ۳۰ درصد خاک هر کشوری جزو مناطق حفاظت شده باشد اما طبیعتا این اعداد برای ما زیاد است و بعید می دانم ما مناطق حفاظت شده دولتی را بتوانیم توسعه بیشتری بدهیم چون عمده عرصه ها تعارضات زیادی با شهر، روستا، جاده و معادن دارد که باعث می شود ما نتوانیم خیلی مناطق خود را توسعه دهیم، البته توسعه آنها را به صورت لکه ای و مناطق کوچک در دستور کار می گذاریم و می توانیم موافقت سازمان صمت و منابع طبیعی را بگیریم چون این مناطق غالبا یا تعارض دارند یا عرصه هایی هستند که مورد موافقت آنها نیست چون ذخیره معدنی دارند بنابراین به نظر می آید که باید کمبودهایمان را با روش های دیگری که یکی از آنها قرق های اختصاصی است جبران کنیم.