کمپرسی‌داران خراسان رضوی خواستار شفاف‌سازی پیرامون تخصیص سوخت شدند

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از اتاق بازرگانی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی در نشست این کمیته در خصوص بررسی مشکلات کمپرسی داران افزود: انجمن کمپرسی داران اطلاع ندارند که سهمیه سوخت چگونه تخصیص پیدا کرده است و روش تخصیص چگونه است و اینکه آیا این مهم بخشنامه است یا دستورالعملی داخلی؟ و آیا این دستورالعمل استانی است یا ملی؟

وی بیان کرد: ذی نفعان باید در کنار یکدیگر دستورالعمل ها و بخشنامه ها را بررسی کرده و برای آن الگوی استانی ارائه کنند که این مبحث در استان اجرایی شود و به مرکز نیز تسری داده شود، در حال حاضر میزان آگاهی از دستورالعمل ها، بخشنامه ها و رویه ها و چگونگی شکل گیری سهمیه های سوخت ناشی از آن است که هماهنگی لازم بین بخش دولتی و بخش خصوصی وجود ندارد. این موارد بایستی با کارشناسی و گفت و گوی طرفین حل و فصل شود و پیشنهاد اصلاحی در این رابطه ارائه شود.

وی خاطر نشان کرد: تجربه حاکی از آن است که  بخش خصوصی با کارشناسان بخش دولتی باید وارد مذاکره شوند تا اطلاع یابند که این تخصیص سهمیه چگونه شکل پیدا کرده است تا دستورالعمل و منطق آن مشخص شود. سپس آسیب های آن مشخص و پیشنهاد برای اصلاح آن ارائه شود.

رییس دبیرخانه استانی کمیته حمایت از کسب و کار خراسان رضوی گفت: آنچه که مسلم است باید در حوزه برون شهری، درون شهری و بخش کشاورزی مذاکراتی صورت بگیرد تا رویه ها و سامانه ها بررسی شوند، پیشنهاد اصلاحی آن است که دو کارگروه حمل و نقل و کشاورزی در خصوص نحوه تعیین سوخت و آسیب های موجود تشکیل شود تا مشکلات این حوزه بررسی و حل و فصل گردد.

لبافی اظهار داشت: مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار تاکید بر این دارد که در تصمیمات دولتی  اعم از بخشنامه، دستورالعمل و رویه باید نظر بخش خصوصی تاثیرپذیر از آن تصمیمات به صورت مکتوب اخذ و در آن اعمال شود. ضمن آنکه در ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید نیز تاکید دارد که مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب و کار ضروری است.

وی ادامه داد: دستورکار جلسه فعلی مربوط به نحوه تخصیص سوخت ماشین های کشاورزی است که از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان به عنوان یکی از موانع کسب و کار به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی منعکس شده است.

وی بیان کرد: در بخش کشاورزی نوع تخصیص و تعیین سهمیه ها به عنوان یک مانع کسب و کار و توسعه بخش کشاورزی مطرح شده و تاکنون مکاتباتی در این خصوص با سطح ملی صورت گرفته است، جهاد کشاورزی استان  عنوان می کند به عنوان یک دستگاه اجرایی تابع فرآیند تخصیص هستیم، در این زمینه، عملا شرکت های پخش فرآورده های نفتی استان متولی اصلی تخصیص سوخت است.

لبافی اضافه کرد: راهکار نخست در رفع مشکلات این حوزه، حل و فصل از طریق ظرفیت های موجود در سطح استان است و راهکار دوم، ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح بخشنامه ها و رویه ها است.

از نحوه تخصیص سوخت به وسایل حمل و نقل اطلاع نداریم

عضو کمیته سوخت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: شرکت نفت عنوان می کند که به وسایل نقلیه بر اساس بارنامه (برون شهری) و باربر (درون شهری) سوخت تعلق می گیرد، همچنین این شرکت اظهار می کند که سوخت براساس تعداد باربر به وسایل حمل و نقل تخصیص پیدا می کند. این در حالی است که بعضی عنوان می کنند، سوخت براساس مسافت باربر به وسایل حمل و نقل تعلق می گیرد.

محسن دهقان به بیان مثالی در خصوص میزان سوخت مورد نیاز دستگاه ها پرداخت و گفت: یک دستگاه ۱۰ تن که مصرفی بیش از ۳۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر دارد و به طور میانگین بین ۵۰۰ الی ۷۵۰ کیلومتر تردد دارد؛ به حدود سه هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار لیتر، سوخت نیاز دارد، این در حالی است که با ۴۲ باربرگ ۱۵ روزه، یک هزار و ۶۷ لیتر سوخت تعلق می گیرد که این مساله حاکی از کمبود سوخت برای وسایل حمل و نقل باربر است.

عضو کمیته سوخت یادآور شد: هیچ تفاوتی از لحاظ میزان سوخت تخصیص یافته میان یک دستگاه خاور، یک ده تن، ده چرخ و تریلی وجود ندارد، این در حالی است که مصرف سوخت، پیمایش و میزان بار این دستگاه ها یکسان نیست.

وی بیان کرد: طی ابلاغیه ای اعلام شده است که کمپرسی ها، دستگاه "جی.پی. اس سیپاد" نصب کنند تا این دستگاه، مسیر طی شده را تشخیص دهد. تعدادی از فعالان حوزه ترانزیت نسبت به نصب این دستگاه اقدام کردند؛ اما در میزان سوخت تشخیصی این دستگاه ها ابهاماتی وجود دارد.

افزایش سوخت عملکردی به صورت نامحدود 

رییس شرکت پخش فرآورده های نفتی مشهد – ناحیه مرکزی نیز در این نشست گفت: تمام مشکلی که در شرایط فعلی برای کمپرسی داران مشهود است، مربوط به حوزه درون شهری است. تمام تکالیف این حوزه بر عهده وزارت کشور قرار گرفته و  این وزارت نیز تکلیف را به شهرداری ها محول کرده است و اطلاع رسانی در این حوزه بسیار ضعیف بوده است.

رضا علیپور افزود: در حوزه سهمیه اختلاف نظری میان دو دستگاه متولی وزارت کشاورزی و وزارت نفت وجود دارد. این اختلاف بر سر محاسبه تخصیص سوخت از ۲۰ سال پیش وجود داشته است، با این حال همیشه سعی بر این بوده که اختلاف موجود را با چکش کاری به حداقل ممکن برسانند تا کشاورز متضرر نشود.

رییس شرکت پخش فرآورده های نفتی مشهد – ناحیه مرکزی یادآور شد: دغدغه جهاد کشاورزی را بابت تامین سوخت درک می کنیم. اگر جهاد کشاورزی فرمولی ارائه کند که براساس سطح زیرکشت به تراکتور سوخت تخصیص پیدا کند، از این طرح استقبال می کنیم. این مصوبه ای است که چندین سال بر زمین مانده و آمادگی عمل به آن را داریم.

رییس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست با طرح این سوال که اجبار به نصب سیپاد مصوبه مربوط به کدام قانون است؟ تصریح کرد: دولت، بخش خصوصی را ملزم به نصب سیپاد می کند و شرکتی از بخش خصوصی این انحصار را گرفته و با هر قیمتی که تمایل دارد نسبت به نصب سیپاد اقدام می کند، این موضوع باید موشکافی شود.

مهدی وطن پرست ادامه داد: نکته قابل توجه دیگر آن است که نحوه عملکرد وسایل نقلیه را نمی توان محاسبه کرد، شاهد این مدعا آن است که ۶ الی ۷ فرمول برای تعیین میزان سوخت مشخص شده که این مساله غیرممکن است.

مصوبه هیات وزیران اجرایی نمی‌شود

دبیر کمیته سوخت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هزینه نصب سیپاد بسیار بالاست، آیا دولت با الزام به نصب این دستگاه از محل بهینه‌سازی مصرف سوخت به صاحب وسیله حمل و نقل کمک می کند؟ این دستگاه قبلا در دستگاه های اتوبوس نصب بوده است، حال باید دید نصب این دستگاه چه مزیتی دارد؛ زیرا در ظاهر صرفا هزینه مضاعفی برای حوزه حمل و نقل تحمیل شده است.

مسعود سپهری افزود: ناگفته نماند براساس مصوبه هیات وزیران، ۷۵ درصد از هزینه نصب سیپاد از محل بهینه‌سازی مصرف سوخت (دولت و یا وزارت نفت باید متقبل شود) و ۲۵ درصد نیز توسط مالک باید پرداخت شود که این الگو رعایت نشده است.

معاون نظارت سازمان مدیریت و حمل و نقل بار درون شهری مشهد نیز در این نشست گفت: تمامی ماشین هایی که از سوخت آزاد استفاده می کنند یا فاقد معاینه فنی و مجوز هستند یا تغییر کاربری داده‌اند. بسیاری از ماشین ها نیز مجوز شهرستان دارند و هیچ مجوزی از شهرداری دریافت نکرده اند.

اکبر فلاح با بیان اینکه بیش از یک سال است که شرکت پخش فرآورده های نفتی با شهرداری تعامل و همکاری خوبی داشته اند، یادآور شد: مابقی ماشین ها نیز که دارای مجوز هستند و شغلشان پیمایشی است، سوختشان را دریافت می کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیشترین مشکلات در حوزه خودروهایی است که تغییر کاربری داده اند، تصریح کرد: بسیاری از ماشین ها استاندارد نیستند و مصرف سوختشان بیشتر از آن است که به صورت استاندارد در نظر گرفته شود؛ چراکه عمر برخی از خودروها زیاد است و خودروهای جدید کم است و در بسیاری از بخش ها خودروی جدید وجود ندارد.

میزان سوخت تخصیص یافته به هر تراکتور نصف کارکرد آن است

رییس اداره امور فناوری‌های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: تامین سوخت تراکتورها یکی از معضلات بخش کشاورزی است. اهمیت بخش کشاورزی بر همگان آشکار است. با توجه به تعداد ماشین های کشاورزی فعال در بخش، برای انجام به موقع عملیات زراعی و باغی و تولید پایدار نیاز است که بحث سوخت، دغدغه کشاورز نباشد.

سید سعید سجادی افزود: موضوع تخصیص سوخت بر مبنای سطح زیر کشت در حال انجام است؛ بدین شکل که در پایان سال جهاد کشاورزی شهرستان محصولات مختلف را پیش بینی می کند و بر مبنای عملیات هر محصول عنوان می کند که میزان سوخت تراکتور و کمباین چقدر است و به تبع آن، میزان نیاز هر استان و شهرستان مشخص می‌شود.

وی با اشاره به اینکه درباره میزان کلی سهمیه سوخت با شرکت نفت اختلاف نظر داریم، تصریح کرد: براساس برآوردها از استان خراسان رضوی، این استان به ۱۴۴ میلیون لیتر سوخت نیاز دارد؛ این در حالی است که شرکت پخش شهرستان ها، رقم ۱۱۰ میلیون لیتر را اعلام کرده که ۲۴ درصد کمتر از میزان برآورد شده است.

رییس اداره امور فناوری‌های مکانیزه سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: در سالهای گذشته نیز به همین نحو سوخت تخصیص یافته که در سال جاری این میزان سوخت، مورد پذیرش ما نبوده و مقرر شده است که طی مکاتباتی با تهران این موضوع به شرکت نفت اعلام شود اما هنوز خبری از میزان سهمیه ای که بایستی به استان تخصیص پیدا کند، نیست.

وی تاکید کرد: فعالیت کشاورزی را نمی توان متوقف کرد، لذا باید سیاست گذاران در خصوص نحوه تخصیص سوخت بازنگری کرده و نیاز بخش کشاورزی را تامین کنند. میزان سوختی که به هر تراکتور تخصیص پیدا می‌کند، زیاد نیست و در واقع کمتر از نصف کارکردی است که برای یک تراکتور در مبحث علمی تعیین شده است.

شهرداری در تعیین میزان سوخت نقشی ندارد

معاون فنی و توسعه سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری مشهد نیز در این نشست گفت: فرمولی که در کارگروه ملی برای تخصیص سوخت نوشته شده و هر سری نیز بهبود داده می شود، فرمول پیچیده‌ای است و فعالان حوزه ترانزیت از هر ابزاری استفاده کنند، فرمول متفاوت خواهد بود.

محسن پالیزبان تصریح کرد: در واقع هر موضوعی بر تخصیص سوخت اثرگذار است و مواردی چون نداشتن جی پی اس، باربر حقیقی، نصب سیپاد و غیره هر یک دارای یک فرمول است. به طوری که ۶ الی ۷ روش برای فعالان حوزه ترانزیت ایجاد شده و هر کس براساس نیازی که دارد از این ابزارها استفاده می کند.

وی با بیان اینکه نصب سیپاد سبب می شود که سهمیه سوخت عملکردی فعالان حوزه ترانزیت بهتر نشان داده شود، یادآور شد: کارگروه ملی در خصوص تعیین میزان سوخت تصمیم‌گیری می کند و شهرداری و سازمان بار هیچ نقشی در این حوزه ندارند. کل کشور موظف به تبعیت از این قانون هستند و ممکن است در صورت بروز اشکال، این موارد در کارگروههای دیگر اصلاح شود.

عضو کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی مواد ۴ و ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستور العملی است که در رابطه با روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده های نفتی یارانه ای شامل بنزین، نفت سفید، گازوئیل، سوخت و در بخش های حمل و نقل، صنعت و زیربنایی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه ها در ۲ بخش حمل و نقل و غیرحمل و نقل تصویب شده است.

محمد جواد کمری افزود: جهاد کشاورزی باید موارد مورد نظر کاربر و متقاضی را در خصوص سهمیه واقعی بررسی کند. پس از آن موارد به شرکت نفت جهت تخصیص سوخت "احاله" می شود. شرکت نفت نیز موظف است که این موضوع را راستی آزمایی کند و براساس آن تخصیص سوخت صورت گیرد. طبق دستور العمل وزارتین در خصوص سهمیه سوخت در بخش کشاورزی، سطح زیر کشت ملاک است.

وی بیان کرد: براساس آمار، سطح زیرکشت استان در سال ۱۴۰۰ حدود یک میلیون و ۱۰۹ هزار هکتار بوده و این رقم در سال ۱۴۰۱ یک میلیون و ۱۰۲ هزار هکتار است؛ این یعنی کاهش هشت درصدی در این حوزه مشهود است. میزان درخواست متقاضی در سال۱۴۰۰، ۲۵۲ میلیون لیتر سوخت است و میزان تایید جهاد کشاورزی ۱۹۴ میلیون لیتر است و میزان تعیین مناطق نفتی در استان ۱۸۷ میلیون لیتر و میزان تحقق یافته ۱۷۱ میلیون لیتر است.  براساس برآورد سال ۱۴۰۱ کل استان ۲۴۵ میلیون لیتر تقاضا داشته و برآوردی که شرکت نفت مناطق استان انجام داده‌اند، ۱۸۳ میلیون لیتر است.