پیش‌بینی واشنگتن تایمز برای پایان زودرس جو بایدن

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از تارنمای روزنامه "واشنگتن تایمز"، نتایج جدیدترین نظرسنجی که روز گذشته منتشر شد، نشان می‌دهد نزدیک به دو سوم دموکرات‌ها برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ به شخص دیگری، غیر از «جو بایدن» نیاز دارند.

این روزنامه در گزارشی با عنوان «دوران ریاست جمهوری بایدن در میانه نتایج اسف بار نظرسنجی ها، فشار اقتصادی و اشتباهات به پایان نزدیک می شود» آورده است: ساعاتی پس از اعلام نتایج این نظرسنجی که به صورت مشترک از سوی اعضای هیات علمی دانشگاه سینا (Siena) و روزنامه نیویورک تایمز انجام گرفته، رسانه های نزدیک به رئیس‌جمهوری آمریکا تلاش کردند تا بر روی جشن پیروزی قوانین جدید خرید و فروش سلاح در کاخ سفید تمرکز کنند.

اما در میانه جشن پیروزی، یکی از شرکت کنندگان که پدر یکی از نخبگان کشته شده تیراندازی سال ۲۰۱۸ در فلوریدا بود از جایش بلند شد و ضمن فریاد بر سر رئیس جمهوری از وی خواست اقدامات سخت گیرانه تری در مورد اسلحه انجام دهد.

بایدن هم در واکنش به این اعتراض بر سر پدر پژوهشگر کشته شده که عکس پسر نخبه اش بر روی لباسش نقش بسته بود، فریاد زد "بنشین".  

اما رئیس جمهوری خیلی زود متوجه شد که این موضوع تا چه اندازه می تواند خطرناک باشد و به سرعت نیروهای امنیتی را فراخواند تا این مرد را به بیرون همراهی کنند.   

«کرین ژان پیر» دبیر مطبوعاتی کاخ سفید در واکنش به این موضوع گفت که رئیس جمهوری پیش از برگزاری این جشن با پدر پژوهشگر مقتول دیدار داشته و می داند که از دست دادن یک عزیز چگونه است.

این رسانه در ادامه گزارش خود می نویسد: در حال حاضر نتایج این نظرسنجی حاکی از محبوبیت ۳۳ درصدی بایدن است که کمترین میزان مقبولیت در میان روسای جمهوری آمریکا در ۷۶ سال گذشته است.

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که تنها ۲۶ درصد شرکت کنندگان دموکرات، خواستار نامزدی دوباره بایدن در انتخابات ۲۰۲۴ هستند و ۹۴ درصد دموکرات های رده سنی زیر ۳۰ سال، نیازی به نامزدی مجدد بایدن احساس نمی کنند و تنها ۵ درصد این گروه از حضور دوباره وی در انتخابات آینده ریاست جمهوری حمایت کرده اند.

«دیوید اکسلرود» مشاور پیشین «باراک اوباما» در پی انتشار نتایج این نظرسنجی در توئیتی نوشت: آمار و ارقام بسیار نگران کننده هستند. اما در عین حال خاطرنشان کرد که بایدن همچنان نسبت به ترامپ پیشتاز است.

«اندی بیگز» نماینده جمهوری‌خواه ایالت آریزونا در توییتی نوشت: «به نظر می‌رسد که نیویورک دیگر به "جو خواب‌آلود" نیازی ندارد. آمریکا سزاوار یک رئیس بزرگتر است.

در مقابل «دیوید گرگن» که برای چهار رئیس جمهوری آمریکا نقش مشاور را ایفا کرده است، می گوید اینکه بسیاری از مخالفان سن بایدن را بهانه ای برای انتقاد از وی قرار داده اند، قابل قبول نیست.

ژان پیر هم در واکنش به نتایح این نظرسنجی گفت: ۹۲ درصد دموکرات ها همچنان به رئیس جمهوری کمک می کنند» (در حالیکه این نظرسنجی نشان می دهد ۷۰ درصد دموکرات ها کار او را تایید می کنند و ۸۵ درصد نظر خوبی نسبت به رئیس جمهور دارند).

وی افزود: نظرسنجی‌های زیادی وجود دارد، ارقام آنها مدام بالا و پایین می رود. اما این فاکتوری نیست که ما صرفا آن را هدف قرار دهیم.

نتایج این نظرسنجی حاکی است تنها ۱۳ درصد مردم فکر می‌کنند که کشور در مسیر درستی حرکت می‌کند. اما یکی از معدود روسای جمهوری که با نتایج مشابه و تورم بیش از حد در نهایت مجبور به کناره گیری شد، «جیمی کارتر» بود.

نتایج نظرسنجی در زمان ریاست جمهوری کارتر (وی از سال ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱ سمت رئیس جمهوری آمریکا را برعهده داشت) نشان می داد ۶۶ درصد شرکت کنندگان از عملکرد وی ناراضی بودند. این در حالی است که رقم اعلام شده برای بایدن ۷۱ درصد است.  

به باور ناظران همین عملکرد نگران کننده کارتر بود که سبب خروج وی از کاخ سفید شد. اما اکنون جو بایدن از نظر عدم موفقیت نرخ تورم در افکار مردم آمریکا در وضعیتی بدتر از جیمی کارتر است.

گفته می شود فردا چهارشنبه گزارشی از نرخ تورم ماه ژوئن (۱۱ خرداد تا ۱۰ تیر) ارائه می شود که براساس پیش‌بینی اقتصاددانان احتمالا رقم آن بالای ۸.۶ درصد خواهد بود که در بیش از ۴۰ سال گذشته بی سابقه است.

کاخ سفید هم دیروز دوشنبه اعلام کرد که انتظار دارد تورم ژوئن "بسیار بالا باشد" و دلیل عمده آن را افزایش بهای انرژی دانست.

ژان پیر روز گذشته با اشاره به نرخ تورم مورد انتظار دولت بایدن تاکید کرد اولویت مالی اصلی رئیس جمهوری مقابله با تورم است و افزود پیش بینی ما این است که در ماه های پیش رو نرخ تورم کاهش می یابد. وی سپس ادامه داد ما درک می کنیم که آمریکایی ها چه احساسی دارند. ما از صدمه ای که تورم به خانوارها وارد می کند آگاه هستیم.  

براساس روال سالهای گذشته، مقام های فدرال در تاریخ ۲۵ اوت (۳ شهریور) گزارش تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم را ارائه خواهند کرد. براین اساس مشخص می شود که اقتصاد آمریکا به طور رسمی در رکود قرار دارد یا خیر.

بسیاری از اقتصاددانان بر این باور هستند که واشنگتن از بازه زمانی ژانویه تا مارس که سیاست کوچک شدن اقتصادی را در پیش گرفت، اکنون در رکود قرار دارد.