به گزارش ایرنا از دادگستری استان اردبیل، جلال آفاقی از مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تمدید خودکار کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی با نرخ حداکثر بیست درصدی و حداکثر به مدت یک سال خبر داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری استان اردبیل با اشاره به افزایش قابل توجه اجاره بها و چشم انداز نامناسب آن در ادامه سال جاری، عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران را یادآور شد و افزود: برابر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال جاری به استثناء مواردی، تا زمان تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی و حداکثر به مدت یک سال و حداکثر با نرخ بیست و پنج درصد در تهران و سایر کلانشهرها و نرخ بیست درصد در سایر شهرها تمدید می شود.
وی با اعلام اینکه توافق مالک و مستاجر با نرخ های کمتر از موارد اعلامی بلامانع است، اظهار داشت: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در شورای حل اختلاف یا مراجع قضایی، اطلاعات ثبت شده درسامانه و دریافت کدرهگیری املاک و اسکان است.
این مقام قضایی فروش ملک توسط مالک به صورت رسمی و ثبت شده، اخذ مجوز برای بازسازی یا تعمیر، ازدواج رسمی فرزند مالک و نیاز برای سکونت حسب تشخیص شورای حل اختلاف یا مرجع قضایی، عدم انجام به موقع تکالیف توسط مستاجر در دوره اجاره قبلی را از اهم استثنائات تمدید خودکار اجاره نامه ها عنوان کرد.
نظر شما