گروه جامعه ایرنا - در بخش نخست گفت وگوی علی حیدری با ایرنا با عنوان «طرح تحقیق و تفحص و لزوم برخورد با مدیران خاطی/نظام ارجاع داخلی برای بیماران خاص/دولت یازدهم سهام ارزشمند را پس گرفت»، سرانجام طرح تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی و شستا، برنامه‌های این سازمان برای رسیدگی به ناکارآمدی‌ها و مبارزه با فساد، وضعیت منابع و مصارف تامین اجتماعی همچنین اقدامات حمایتی این نهاد بیمه‌گر از بیماران خاص بازگو شد و در بخش دوم جزئیات سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و چگونگی عملیاتی شدن محورهای این سیاست‌ها را دنبال خواهیم کرد.
مقام معظم رهبری ۲۱ فروردین سال جاری در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی و مصوّب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ فرمودند.
بر اساس دستور رهبر انقلاب اسلامی و در اجرای بند «ج – ۱» الزامات تحقق سیاست‌های کلی نظام، قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت ۶ ماه ارائه کند.
ایجاد رفاه عمومی، بر طرف کردن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضا می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان برگرفته از الگوهای اسلامی - ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی، طراحی و اجرا شود.
ایرنا: سازمان تامین اجتماعی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی چه اقداماتی انجام داده است؟
حیدری: بیمه‌های اجتماعی و نظام تامین اجتماعی در جامعه ایران نزدیک به ۱۰۰ سال قدمت دارد و در چهار دهه اخیر به دلیل مواجهه با برخی از مشکلات به‌عنوان یکی از ابرچالش‌های کشور در دهه‌های اخیر مطرح می‌شود؛ به طور کل در سراسر دنیا، سه ابر چالش با عناوین محیط‌زیست، آب، تأمین اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌گر نام برده می‌شود که نظام تأمین اجتماعی همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های شناسایی شده است.
در قانون اساسی ایران، با وجود احکام متعدد معطوف به نظام تأمین اجتماعی (که از اصول رفاهی قانون اساسی به‌شمار می‌رود) خلاء سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی در حوزه سیاست‌های پایه و اجتماعی کشور احساس می‌شد و تاکنون ۳۶ سیاست کلی ابلاغ شده است که به قلمرو تامین اجتماعی به طور مستقل نپرداخته بود. با ابلاغ این سیاست‌ها انجام وظایف قاعده‌مند خواهند شد.
در حقیقت از سال ۱۳۷۲ که تدوین و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام آغاز شده است، ۵۳ سیاست کلی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ برخی از این سیاست‌ها توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. در نبود این سیاست‌ها، مجالس شورای اسلامی و دولت‌های مختلف با رویکردهای متفاوت نسبت به نظام تامین اجتماعی (به مفهوم عام) برخورد می‌کردند. برای نمونه، برخی از دولتمردان تقدم را به توسعه داده و برخی عدالت را فدای توسعه می‌کردند. ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، اعمال رویکردهای سلیقه‌ای دولت‌ها را حذف می‌کند.
به بیانی دیگر، ابلاغ این سیاست‌ها در سده دوم تاریخ نظام تامین اجتماعی در ایران بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی کشور پایه و اساس تدوین قوانین و مقررات این حوزه قرار خواهد گرفت. به عبارت دیگر، برخی قوانین و مقررات مغایر با این سیاست‌ها باید حذف شده و مورد انطباق و بازنگری قرار گیرند و شماری از ضوابط و قوانین متناسب با این سیاست‌ها نوشته و به‌روزرسانی شوند.
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی، الزامات اجرایی آن ابلاغ شده است که مطابق با این الزامات، طی ۶ ماه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی باید تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود؛ یک نسخه از این طرح نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام داده شده و مجمع مطابق با برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی و زمان‌بندی اعلامی، روند تحقق این سیاست‌ها را پیگیری خواهد کرد.
متعاقب این برنامه وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز چهار نهاد (رکن) در وزارتخانه شکل داد. به عبارت دیگر یک ستاد به منظور اجرای سیاست‌های کلی و یک دبیرخانه طراحی شد که چهار رکن مالی، علمی، اجرایی و رسانه‌ای را شامل می‌شود. رکن نخست، (رکن مالی)، متشکل از وزرا و روسای سازمان‌ها، نهادها و بنیادهای مرتبط است. در رکن دوم، (رکن علمی) موسسه کار و تامین اجتماعی متولی امر بوده و با همکاری موسسات پژوهشی، دانشگاهی و صاحب‌نظران متخصص و مجرب در این زمینه فرایندهای لازم را انجام خواهد داد. در حقیقت وظیفه این موسسه انجام مطالعات زمینه‌ای و تهیه اسناد پشتیبان لازم برای قوانین و مقرراتی است که تحقق سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را فراهم آورد.
متولی اجراسازی رکن سوم (رکن اجرایی) معاونت رفاه اجتماعی وزارتخانه است و با همکاری معاونان برخی از وزارت‌خانه‌ها این فرایند را پیگیری می‌کند. رکن چهارم (رکن رسانه‌ای) نیز با هدف اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها راه‌اندازی شده است. این رکن در سطح معاونان و مدیران کل نهادها و سازمان‌های مربوطه با برگزاری جلسات متعدد، پیش‌نویس لوایح مربوطه را تهیه خواهند کرد.
متناظر با این ستاد در سازمان‌های تابعه نیز یک دبیرخانه همراه با کارگروه‌های مربوطه راه‌اندازی شده است. برای نمونه، در صندوق بازنشستگی کشوری، ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﺎورزان، روﺳﺘﺎیﯿﺎن و ﻋﺸﺎﯾﺮ و سازمان بهزیستی نیز این دبیرخانه شکل گرفته و در حال بررسی چالش‌ها و راهکارهای تحقق این سیاست‌ها است.
ایرنا: برآیند این دستور برای سازمان تامین اجتماعی چیست؟
حیدری: سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری ملاک عمل مجلس شورای اسلامی، دولت، شورای نگهبان و مجموعه نظام تصمیم‌سازی کشور قرار می‌گیرد. این سیاست‌ها بلندمدت و دائمی است و هر ۱۰ سال یک‌بار مورد بازنگری قرار خواهد گرفت. در هشت سال گذشته نیز ۲ سیاست کلی ابلاغ شده است؛ که توسط مقام معظم رهبری سه اولویت اعم از سیاست‌های کلی فضای مجازی، سیاست‌های کلی توسعه دریامحور و سیاست‌های کلی تامین اجتماعی تعیین شده است.
پیش از این، فرایند نظارت بر این سیاست‌ها، حین و قبل از عمل انجام نمی‌شد؛ سیاست‌های کلی به دولت ابلاغ شده و دستگاه‌های اجرایی مربوطه تحقق سیاست‌ها را دنبال می‌کردند. در روش نوین، مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی ابلاغی را رها نمی‌کند.
برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی ظرف ۶ ماه از دستگاه‌های متولی مربوطه دریافت می‌شود و دولت باید لوایح موردنیاز این سیاست‌ها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کند. این لوایح باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود. آیین‌نامه‌های موردنیاز (قوانین و مقررات) نیز در هیات وزیران تصویب خواهد شد.
اکنون نیز پیش‌نویس اولیه لوایح تهیه شده و رایزنی با دستگاه‌های اجرایی مربوطه در دست اقدام است؛ بنابراین در مجموع، از لحاظ سرعت عمل (تدوین لوایح و...) اقدامات ارزشمندی تاکنون انجام گرفته و مطالعات زمینه‌ای و اسناد پشتیبان موردنیاز (تاکنون ۳ هزار صفحه) نیز طراحی و تولید شده و طرح در مرحله تدوین متن قرار دارد که باید پس از ورود به دولت توسط مجلس شورای اسلامی نیز به تصویب برسد.
یکی از الزامات اجرایی هم تبدیل سیاست‌های کلی ابلاغی به گفتمان ملی است. به عبارت دیگر، الزاماتی که توسط مقام معظم رهبری به مجلس شورای اسلامی، دولت، شورای نگهبان و صدا وسیما ابلاغ شده است؛ باید به همت رسانه‌ها، دستگاه‌های حوزه تبلیغات و مجموعه دولت به گفتمان ملی تبدیل شود.
یکی از الزامات اجرایی تبدیل سیاست‌های کلی ابلاغی به گفتمان ملی است. به عبارت دیگر، الزاماتی که توسط مقام معظم رهبری به مجلس شورای اسلامی، دولت، شورای نگهبان و صدا وسیما ابلاغ شده است؛ باید به همت رسانه‌ها، دستگاه‌های حوزه تبلیغات و مجموعه دولت به گفتمان ملی تبدیل شود
اطلاعات شهروندان باید به صورت "ثبتی – مبنا" در اختیار جامعه باشد
یکی از نواقص اساسی در ایران در این حوزه، فقر اطلاعاتی است. اقشار و گروه‌های کم‌برخوردار برای حمایت و پشتیبانی به صورت خانوار، شناسایی نشده و در حقیقت اطلاعات موردنیاز به صورت تمام‌شماری جمع‌آوری نشده است. اطلاعات مربوط به شهروندان به ویژه اقشار ضعیف و نیازمند باید به صورت «ثبتی – مبنا» در اختیار تصمیم‌سازان قرار داشته باشد.
در بند "۲" سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز به این مساله توجه و تاکید شده است؛ که ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی ملی رفاهی ضروری است. در نبود این پایگاه اطلاعاتی، جامعه با هم‌پوشانی، کم‌پوشانی و خلاء پوشش گروه‌های هدف مواجه می‌شود. اعتبارات به صورت غیرهدفمند در جامعه توزیع شده و برخی منابع مالی تضییع خواهد شد.
اکنون ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار شهروند ایرانی به دلیل فقدان مدارک هویتی و ناآگاهی از حقوق شهروندی در این نظام حمایتی قرار نگرفته‌اند؛ بنابراین از حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز برخوردار نمی‌شوند. برای نمونه، در برخی مناطق زلزله‌زده، بیش از شمار خانواده‌های آسیب‌دیده در حادثه، سکونتگاه ساخته شده و این مساله حاکی از فقر اطلاعاتی در کشور است.
تامین اجتماعی نیازمند یک نظام تنظیم‌گری است
یکی دیگر از چالش‌های اساسی در این حوزه، فقدان نظام تنظیم‌گری در تامین اجتماعی است. به عنوان مثال، در نظام بانکی کشور "بانک مرکزی" استقلال حرفه‌ای و تخصصی و در حقیقت مرجعیت علمی دارد. یک مدیر برای استخدام در این عرصه باید از این سازمان مرکزی اعتباربخشی شود و کسب مجوز کند. این نظام مرکزی و در حقیقت تنظیم‌گری در صندق‌های بیمه‌گر و تامین اجتماعی وجود ندارد. گاه نیز یک نهاد بیمه‌گر با تحمیل هزینه‌های اقتصادی سبب تحمیل بار مالی به سازمان (بدون محاسبات بیمه‌ای) می‌شود. در بند "۲" سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به این مساله پرداخته شده است؛ که باید یک سازوکار قاعده‌گذاری وجود داشته باشد.
فقدان نظام چندلایه تامین اجتماعی هم به عنوان یکی دیگر از چالش‌های این حوزه باید موردتوجه قرار بگیرد. امروزه در سراسر دنیا، ۲ نظام بیمه‌ای شناخته می‌شود؛ نخست، نظام حق بیمه محور و دوم، تامین اجتماعی مبتنی بر مالیات و منابع حقوقی. با بروز برخی چالش‌ها مانند کمبود انگیزه برای مشارکت در تامین مالی هزینه‌های بیمه‌ای (بنا بر توصیه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) برخی کشورها اعم از شیلی، آرژانتین و یونان از ساختار مبتنی بر حمایت و نظام دولتی به سمت خصوصی‌سازی رفتند و در نهایت با چالش و تشدید فقر مواجه شدند و این مساله موجب بروز برخی شورش‌ها در این مناطق شد؛ بنابراین، این کشورها نیز مجدد به نظام تعدیل‌شده بازگشته و نظام چندلایه طراحی شد.
در این نظام چندلایه (ترکیبی) در لایه‌ها (سطوح) پایین از روش مالیات‌محور و پول نفت بهره گرفته می‌شود و در لایه‌های بالاتر اعم از بیمه‌های مکمل، مازاد و مضاعف، از نظام «دی سی» تبعیت می‌شود. (در نظام دی سی، حق بیمه تعیین می‌شود؛ بیمه‌شده به میزان پرداخت حق بیمه، خدمات دریافت کرده و تعهداتی مبنی بر تامین نیازها نخواهد بود.) امروز برخی کشورها که به سمت خصوصی‌سازی حرکت می‌کنند به دلیل مشکلات اقشار ضعیف جامعه از نظام تعدیل‌شده نیز بهره می‌گیرند. این نکته در بند "یک" سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
یکی دیگر از چالش‌های نظام تامین اجتماعی و صندوق‌های بیمه‌گر، تصمیماتی است که تنظیم ورودی و خروجی سازمان را دچار اختلال کرده و در واقع، تعداد بیمه‌شدگان را کاهش داده و شمار بازنشستگان را افزایش می‌دهد. تعادل منابع و مصارف را بر هم زده و برخی خدمات را فارغ از شناسایی و درنظر داشتن بار مالی به نظام بیمه‌گر تحمیل می‌کند. این مساله نیز به صراحت در بند "۳ و ۴" سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری مطرح و تاکید شده است: «تصمیمات گرفته شده برای این صندوق‌ها باید بر اساس محاسبات بیمه‌ای باشد.»
بیمه‌سنجی و محاسبات بیمه‌ای ریسک‌ها را شناسایی می‌کند و مولفه‌ها و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی را هم محاسبه می‌کند و میزان حق بیمه‌های پرداختی برای ریسک‌ها و خدمات موردنظر را تعیین خواهد کرد. همچنین براساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین جدید بدون تامین بار مالی وضع نمی‌شود و قوانین مخرب گذشته نیز باید اصلاح شود.
براساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری قوانین جدید بدون تامین بار مالی وضع نشده و قوانین مخرب گذشته نیز باید اصلاح شود
عدم لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات تامین اجتماعی نیز از دیگر معضلات این نهادهای بیمه‌گر محسوب می‌شود. امنیت، اقتصاد، محیط زیست، فرهنگ و رفاه اجتماعی (که شامل مسکن، آموزش، اشتغال، سلامت و تامین اجتماعی: امداد، حمایت و بیمه است) جزو قلمرو دولت شناخته می‌شود. در ایران این لایه‌بندی‌ها در حوزه تامین اجتماعی به طور دقیق مشخص نبود؛ به عنوان مثال، از یک سازمان بیمه‌گر حمایت مطالبه شده و در مقابل یک نهاد حمایتی خدمات بیمه درمانی ارائه می‌داد.
خدمات این حوزه مستلزم سطح‌بندی است. سطح پایه، مازاد و مکمل در این خدمات باید مشخص شده و حق بیمه پرداختی هر یک از این سطوح و نیز نوع رفتار نظام با اقشار مختلف، متفاوت است. در لایه پایه و اصول "۳ و ۴۳" برخورداری از بیمه جزو تکالیف دولت در مقابل آحاد جامعه است. نبود این لایه‌بندی اما دریافت قابل‌توجه از صندوق‌ها، بدون پرداخت حق بیمه متناسب را به دنبال داشته است. در سطوح پایین نیز محرومیت و عدم پاسخگویی برخی گروه‌ها را سبب شده است که این مساله در اصل پنجم مورد توجه واقع شده است.
ایرنا: آیا صندوق‌های بیمه‌گر برای حفظ ارزش ذخایر باید سرمایه‌گذاری کنند؟
حیدری: فعالیت‌های بیمه‌ای طبیعتا با ایجاد اندوخته‌ها همراه می‌شود. در سراسر دنیا نگهداری این منابع و ذخایر در بانک‌ها ضرر تلقی شده و ارزش پول کاهش می‌یابد. در حوزه سیاست‌گذاری برخی از دولت‌ها و مجالس به خود اجازه تصمیم‌گیری در مورد این ذخایر را می‌دهند. این صندوق‌های بیمه‌گر در حقیقت امانت‌دار بوده و باید ارزش اعتبارات را حفظ کنند. در بند چهارم این سیاست‌ها اشاره شده است که ذخایر و اندوخته‌ها باید ارتقا یابد و در حقیقت مال مردم و حق‌الناس به شمار می‌رود.
در بندهای ششم و هفتم سیاست‌های کلی و مصوّب تامین اجتماعی به مبحث نظام ملی احسان و نیکوکاری پرداخته شده است. در حوزه امداد و حمایت و ظرفیت مردمی اعم از نذورات، انفاق، سمن‌هاو تشکل‌های مردم نهاد ساماندهی وجود نداشته و مداخلاتی صورت می‌گرفت. براساس سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی مقام معظم رهبری اما نظام ملی احسان و نیکوکاری باید طراحی و روابط دستگاه‌های موظف اجرایی و ظرفیت‌های مردمی نیز تعیین شود.
دولت در ایجاد مراکز خیریه نقش تسهیل‌گری داشته باشد
در حقیقت دولت در ایجاد مراکز خیریه همچنین فعالیت‌های نیکوکارانه باید نقش تسهیل‌گری (و نه مداخله‌گری) داشته باشد و بستر احداث و راه‌اندازی این مراکز و زیرساخت‌های موردنیاز را فراهم کند.
کدام یک مقدم است؛ عدالت یا توسعه؟
یکی دیگر از دشواری‌های اساسی نظام تامین اجتماعی، تعیین اولویت عدالت و توسعه است. در دولت‌های مختلف اولویت‌ها نیز متفاوت بوده است؛ برخی دولتمردان اولویت را به عدالت داده و برخی عدالت را فدای توسعه کرده‌اند. دیدگاه مقام معظم رهبری در این رابطه مقارنت و ملازمت پیشرفت و عدالت است. در این دیدگاه هر دو مولفه به صورت همزمان باید مدنظر قرار گیرد.
راهکار این مساله نیز در بند "۹" این سیاست‌ها عنوان و تکلیف شده است؛ هر طرح کلان به منظور اجرا باید پیوست تامین اجتماعی داشته باشد. برای مثال، عدم تولید پیکان یک ضرورت است؛ اما بیکاری ناشی از تعطیلی این خط تولید باید با بیمه بیکاری از طرف دولت، آموزش و تعلیم نیروی انسانی برای ساخت و تعمیر ماشین‌های جدید همراه باشد.
نظر شما