به گزارش ایرنا، این گلایه‌ها و نارضایتی‌ها در مواردی همچون شرایط بهداشتی و وضعیت تهویه و گرما بین هر دو گروه مشترک است و برخی دیگر نیز نارضایتی‌های خاص صنفی غرفه‌داران محسوب می‌شود.
مرضیه رنجبر یکی از شهروندانی است که به همراه فرزند ۶ساله خود به بازار ماهی فروشان آمده است اما با نارضایتی و بدون خرید در حال خروج از بازار است.
وی به خبرنگار ایرنا گفت: دمای بازار سرپوشیده در گرمای مردادماهی بندرعباس قابل تحمل نیست.
یکی دیگر از مشتریان نیز نبود تهویه مناسب و بوی بد بازار را دلیل نارضایتی خود اعلام کرد و تعدادی دیگر از مردم نیز علاوه بر اشاره به این مشکلات،در ارزان تر بودن ماهی در بازار دستفروشان روبروی این بازار هم‌نظر بودند.
اما غرفه داران نیز که روزانه حدود ۱۵ساعت در بازار مشغول کار هستند از مشکلات جدید و قدیم بازار دل پُرخونی دارند.
محمدرضا رنجبر از غرفه دارانی است که یکی از دردسرهای بازار را قطع هر از چندگاهی برق به دلیل بدهی به شرکت توزیع برق عنوان می‌کند.
وی اظهار داشت: روز شنبه اول مردادماه برق بازار ساعت حدود ۹صبح به دلیل بدهی قطع شد و حدود ساعت ۱۴ آن هم بدون حل کامل مشکل بدهی، وصل شد و بازار به دلیل تاریکی و گرما عملا بی‌مشتری ماند و کسبه نیز طی این چند ساعت ناچار بودند با وجود گرمای طاقت فرسا در غرفه هایشان بمانند.
به گفته وی این درحالیست که ۷۵غرفه دار فعال هرکدام ماهانه پنج میلیون ریال حق شارژ را بدون یک روز تاخیر پرداخت می کنند.
حسین پیل‌پای یکی دیگر از ماهی فروشان بازار است که ضمن تایید گفته‌های همکار خود، یادآور شد این برای اولین بار نیست که برق بازار ماهی فروشان به دلیل بدهی قطع شده است.
وی همچنین یک اقدام دیگر شرکت توزیع برق را به عنوان کاری عجیب و حتی غیرقابل باور توصیف کرد و اظهار داشت: روز پنجشنبه (۳۰تیر ۱۴۰۱) نیز این شرکت برق بازار را به بهانه لزوم صرفه جویی در ساعت اوج مصرف قطع کرد.
پیل پای ادامه داد: در حالی همه جای دنیا برای مکان‌های فروش موادغذایی سریع الفساد، برق اضطراری پیش بینی می‌کنند اما در بندرعباس بدون نگرانی از خراب شدن مواد غذایی و سلامت مردم و از دست رفتن سرمایه کسبه، به اسم صرفه جویی و بدون در نظر گرفتن شرایط و اولویت‌ها، ساعت‌ها برق را قطع می کنند و یخچال‌ها و سردخانه‌های نگهداری ماهی، خاموش می‌ماند.
این نیز در حالیست که بسیاری از کارمندان دولت درست در همین ساعات و بعد از تعطیل شدن اداره برای خرید ماهی به بازار می‌آیند.
عباس توکل هم ماهی فروش ۵۷ساله‌ای است که به گفته خودش ۳۰سال عمرش را ماهی فروش بوده و در سه سال اخیر که به بازار جدید آمده به اندازه تمامی ۲۷سال قبل از آن، گلایه دارد.
وی به خبرنگار ایرنا گفت: از روز اول که بازار جدید افتتاح شد با انواع اجحاف و تحمیل روبرو شدیم که یکی از آنها فروش اجباری وسایل غرفه، آن هم به چند برابر قیمت روز و ارزش واقعی وسایل بود.
توکل توضیح داد: قبل از افتتاح بازار، برای چند قلم وسیله مانند ترازو و مخزن نگهداری ماهی، ۴۰میلیون تومان از هر نفر گرفتند و این درحالیست که همین وسایل با کیفیت بهتر همان زمان با قیمت حداکثر ۱۵میلیون تومان قابل تهیه بود اما ماهی فروشان فرصت و اجازه انتخاب نداشتند و خرید این وسایل به همراه خریدن یا اجاره غرفه ها اجباری بود.
داوود مایلی هم موارد دیگری از نارضایتی های خود و همکارانش را بیان کرد.
وی با اشاره به حضور در بازار از ۶صبح تا ۱۰شب این مکان را خانه دوم ماهی فروشان توصیف کرد که خانه ای غیربهداشتی و غیرقابل تحمل است.
جمع نکردن دستفروشان ماهی با وجود وعده‌های تکراری، هزینه نکردن برای تبلیغات شهری بازار، پر بودن بازار از حشرات و جانوران تهدیدکننده سلامتی، نیز از دیگر مشکلات مطرح شده است.
ماهی پاک‌کن‌ها هم ناراضی
قسمت دیگری از بازار نیز به تمیز کردن ماهی و میگو اختصاص دارد و با توجه به وضعیت فروش بین ۶۰ تا ۸۰ زن و مرد در این قسمت مشغول ماهی پاک کردن هستند.
این افراد که بسیاری از آنان نیز زنان سرپرست خانوار هستند هیچکدام بیمه نیستند و ۳۰درصد از درآمد خود را هم باید به تعاونی بدهند.
فریده چاکری یکی از این زنان سرپرست خانوار است که هفت فرزند دارد و در کنار "فرشته" دختر هشت ساله اش در این بخش از بازار که زور کولرها به خنک کردنش نمی‌رسد، مشغول پاک کردن میگوی یکی از مشتریان است.
پارکینگ آبی برای خودروهای خشکی
یکی دیگر از مشکلات بازار که در مشاهده میدانی مشهود بود، آبگرفتگی نقاط وسیعی از پارکینگ بازار در زیرزمین آن بود.
آب های کانال شستشوی بازار، از کف آن به سقف پارکینگ نفوذ کرده و از آنجا روی زمین پارکینگ می ریزد.
این وضعیت چنان ادامه‌دار شده است که بر سقف نقاط مختلف پارکینگ، قندیل‌های بلند تشکیل شده است.
یک بازار و ۲ متولی
هرچند برخی از مشکلات اشاره شده مانند قطع برق بازار به دلیل بدهی یا به اسم صرفه جویی جدیدتر است اما واقعیت این است که مسائل این بازار با تاریخ راه اندازی آن هم سن و سال است و از ابتدا با سردرگمی مدیریتی مواجه بود.
شاهد این موضوع گفته‌های رییس وقت اتاق اصناف بندرعباس حدود ۴۰ روز پس از راه اندازی آن است.
عبدالمجید جلالی ششم اردیبهشت ۹۹ با گلایه از تعیین نشدن متولی مشخص برای بازار ماهی فروشان بندرعباس گفت: تداوم نواقص متعدد و عدم نظارت صحیح بر این مرکز، زمینه‌ساز بحران بهداشتی و تهدید کننده سلامت شهروندان است.
در حال حاضر و سه سال پس از افتتاح بازار نیز تکلیف مدیریت بزرگترین مرکز عرضه آبزیان جنوب کشور چندان مشخص نیست و سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری بندرعباس از یک سو و شرکت تعاونی ماهی‌فروشان از سوی دیگر متولی این بازار هستند.
مدیرعامل تعاونی ماهی‌فروشان ضمن تایید مشکلاتی مانند قطع برق بازار به دلیل بدهی یا به اسم صرفه جویی اظهار داشت: درآمد بخش ضایعات(ماهی پاک کنی) بازار ماهانه حدود ۲۱۰میلیون تومان است که سازمان میادین این درآمد را در اختیار گرفته و طبق صورتجلسه شهریور سال گذشته، مقرر شد هزینه برق بازار نیز که در هر دوره حدود ۸۰میلیون تومان است از همین محل پرداخت شود.
محمد مرادزاده در گفت و گو با ایرنا یادآور شد: با وجود چنین توافقی، در اولین روز مرداد امسال برق بازار به دلیل بدهی سنگین قطع شد.
وی درباره قطع برق به دلیل صرفه جویی انرژی نیز اظهار داشت: مدیریت تعاونی با این اقدام مخالف است و رایزنی‌هایی نیز در این باره داشته است.
مرادزاده اضافه کرد: مسوولان ارشد استان باید شهرداری و زیرمجموعه‌های آن را متقاعد کنند که به فکر کسب سود و درآمد از محل‌هایی که به مردم خدمات عمومی می دهند نباشند و حتی برای آن هزینه کنند.
مدیرتعاونی ماهی فروشان که دفترش در طبقه دوم بازار است اضافه کرد: درآمد بخش ضایعات باید صرف بازار شود ولی این اتفاق نمی‌افتد و اکنون برای تامین یک دستگاه ماشین نظافت و کاربر آن دچار مشکل هستیم.
به گفته مرادزاده، ریز هزینه‌های بازار محاسبه شده که بر اساس آن، درآمد بخش ضایعات برای تامین این هزینه ها کافیست.
وی درباره مشکلاتی مانند جوابگو نبودن کولرها و سیستم تهویه نیز اظهار داشت: این بازار در همان مرحله طراحی مشکل دارد و ۹چیلر (خنک کننده) نصب شده برای آن شاید برای یک شهر سردسیری مانند تبریز کافی باشد اما برای شرایط آب و هوایی بندرعباس کافی نیست و نشان می دهد طراح آن در تهران هیچ شناخت واقعی و ملموسی از شرایط آب و هوایی این خطه نداشته است.
جولان جوندگان در بازار آبزیان
مرادزاده در پاسخ به انتقادها درباره شرایط غیربهداشتی آن گفت: سنگ ریزی‌هایی که در نوارساحلی بندرعباس شده در حقیقت طرح لانه موش‌هاست که می‌توانند به راحتی در حفره های آن مخفی شوند و مردم نیز با پس مانده های غذایی خود در گردش شهری، شرایط زیستی ایده آل را برای موش ها فراهم کرده اند.
به گفته این مسوول صنفی بازار ماهی فروشان نیز کنار ساحل ساخته شده و نزدیک ترین محل برای دسترسی موش‌هاست.
مرادزاده در عین حال از رایزنی با مرکز بهداشت بندرعباس برای طعمه‌گذاری و مقابله با جوندگان و حشرات خبر داد و گفت : این رایزنی ها نیز بی نتیجه مانده و مسئولان این بخش بدون توجه به عمومی و خدماتی بودن بازار می‌گویند باید با بخش خصوصی قرارداد ببندید.
شارژ ۵۰میلیون تومانی چه می شود؟
مدیرعامل تعاونی ماهی فروشان در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسش ایرنا درباره حق شارژ دریافتی از غرفه داران گفت: این بازار ۳۶۵غرفه دارد که فقط ۱۰۰غرفه آن فعال است و ماهانه حدود ۵۰میلیون تومان حق شارژ جمع آوری می شود که صرف حقوق کارکنان و حق بیمه آنان، خرید موادشوینده و ابزار نظافت، لباس کار، تعمیرات و دیگر هزینه های جنبی می‌شود.
میدان‌داری نیم‌بند سازمان میادین شهرداری
در واکاوی مسائل بازار همه راه‌ها به سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهرداری بندرعباس ختم شد که مدیرعامل این سازمان نیز مانند بسیاری از بخش‌ها خود را میراث‌دار مشکلات گذشته معرفی کرد.
احمد ملایی نسب توضیح داد که یک سال پس از افتتاح، بازار با ۴۰۰میلیون تومان بدهی به سازمان میادین تحویل شده است.
وی گفت: سرمایه‌گذار طرح علاوه بر این که به بسیاری از تعهدات خود عمل نکرده است بلکه تخلف‌هایی مانند اضافه بنا و استفاده از فضای مشاع نیز دارد و این بازار حتی پایان کار هم ندارد.
ملایی نسب با تایید مشکلاتی مانند آبگرفتگی پارکینگ به دلیل نفود آب از کف بازار به پارکینگ اظهار داشت: این سازه از نظر فنی نیز مشکلات زیادی دارد که ما هم ناراضی هستیم.
این مسئول شهرداری همچنین به مشکلات حقوقی بازار اشاره کرد و گفت: بازار هم اکنون با یک سوم ظرفیت کار می کند که همین امر با توجه به فضای مشاع وسیع آن مشکل ساز شده است.
وی درباره اتفاق اخیر و قطع برق بازار به دلیل بدهی ضمن تایید موضوع اظهار داشت: بدهی برق مجموعه حدود ۵۰۰میلیون تومان است که فعلا با پرداخت ۱۰۰میلیون تومان، برق بازار دوباره وصل شده است.
درآمدی که از بازار دریغ می شود
ملایی نسب در عدد و رقم درآمد سازمان تحت مدیریتش از فروش ضایعات ماهی (که به کارخانه های تولید پودر ماهی فروخته می شود) با مدیرعامل تعاونی ماهی فروشان اختلاف دارد و درآمد ماهانه این بخش را حدود ۱۸۰میلیون تومان اعلام کرد اما در عین حال اذعان داشت که این درآمد برای بازار هزینه نمی شود.
وی هرگونه توافق یا تفاهم برای پرداخت هزینه برق بازار از محل فروش ضایعات را تکذیب کرد و گفت : این هزینه‌ها بر عهده تعاونی ماهی‌فروشان است که باید از محل حق شارژ پرداختی غرفه داران تامین شود.
البته وی توضیح نداد چگونه هزینه برق ۸۰میلیون تومانی باید از محل مجموع شارژ ۵۰میلیون تومانی پرداخت شود و تکلیف سایر هزینه های بازار چه می شود.
ملایی نسب به سوال ایرنا درباره تکالیف سازمان میادین در قبال بازار پاسخ روشنی نداد و گفت نظارت بر بازار بر عهده ماست.
وی همچنین درباره نبودن ناظر بهداشتی مستقر در بازار ماهی فروشان که یک الزام قانونی است نیز تایید کرد که از حدود سه ماه قبل این بازار ناظر بهداشتی ندارد.
وی دلیل این امر را نداشتن مجوز پرداخت حقوق به ناظر بهداشتی و همچنین کمبود کارشناس با شرایط مشخص شده در قانون دانست و یادآور شد: ناظر بهداشتی قبلی هم حق و حقوق خود را نگرفته است.
یادم نیست شفاهی گفتم یا کتبی اعلام کردم...
مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل درباره جولان جوندگان دربازار نیز حرف های مدیرعامل تعاونی ماهی فروشان را تکرار کرد و نوار ساحلی بندرعباس که بازار نیز در آن واقع شده را زیستگاه مناسبی برای موش‌ها دانست و اضافه کرد که به معاونت خدمات شهری شهرداری ضرورت طعمه گذاری را اعلام کرده است اما در برابر سوال بعدی ایرنا که از کی این نیاز اعلام شده و مستندات آن چیست گفت: نمی دانم شفاهی گفته ام یا کتبی اعلام کرده ام!
ملایی نسب گرفتن راه نفوذ آب از کف بازار به سقف پارکینگ را نیز وظیفه سرمایه گذار دانست و اظهار داشت در این باره با سرمایه گذار و معاونت عمرانی شهرداری نامه نگاری کرده است.
مجموعه گفته ها نشان می دهد با وجود برخی مشکلات زیرساختی، بازار ماهی فروشان از نبود تدبیر مدیریتی رنج می برد و نبود متولی مشخص نیز این مشکلات را تشدید کرده است.
راه حلی پیش پا افتاده برای مشکلی بزرگ
راهکارهای حل برخی مشکلات این بازار به قدری ساده‌اند که به کار نبستن آنها با هیچ منطقی سازگار نیست.
به عنوان مثال در شرایطی که کمتر از یک سوم فضای بازار فعال است و ۹دستگاه کولر یا چیلر کفاف خنک کردن همه بازار را نمی دهد، کافیست فضای اضافه و بدون استفاده تفکیک شود که این کار حتی با کشیدن چندمتر پلاستیک هم میسر است.
بازنگری جدی در وظایف و تکالیف دو مدیریت بازار یعنی تعاونی ماهی فروشان و سازمان میادین نیز یک نیاز ضروری است که تحقق آن مستلزم دخالت نهادهای ارشد حاکمیتی و چه بسا قضایی است.
هدایت دستفروشان ماهی به بیش از ۲۰۰غرفه خالی مانده نیز می تواند به رقابت ناعادلانه این بازار حاشیه ای با فروشندگان قانونی پایان داده و موجب رونق بیشتر بازار ماهی گردد.
از سوی دیگر شورای شهر نیز باید به عنوان نهاد ناظر، سازمان میادین شهرداری را موظف کند درآمد این بازار را باتوجه به نیازهای آن در همین بازار هزینه کند و اگر اصلاح این رویه نیازمند تصویب قانون است به فوریت در این باره اقدام کند.
مشکلات بهداشتی در بازار نیز درد بی درمانی نیست و کافیست هماهنگ کننده ای مانند فرمانداری یا استانداری از جایگاه حاکمیتی خود وارد عمل شود و دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری، دامپزشکی و سایر نهادهای مرتبط را موظف کند به خاطر سلامتی شهروندان، این مرکز بزرگ تامین ماهی مردم را از حضور جانوران و حشرات پاکسازی کنند.
در این مسیر طبیعی است که همکاری دستگاه قضایی می تواند اجرایی شدن راهکارهای پیشنهادی و مصوبات کابردی دیگر متولیان و متخصصان را تضمین کند.
در چنین شرایطی می توان امیدوار بود این بازار که اکنون به گریزگاه و محل شکایت مشتری و کاسب تبدیل شده، به یک جاذبه گردشگری برای مسافران تبدیل شود که نمونه های موفق آن در تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی موجود است.
نظر شما