رئیس جمهور تونس اظهارات مخالفان همه پرسی را " اراجیف" خواند/ مخالفان: قیس سعید باید استعفا دهد

به گزارش امروز (سه شنبه) پایگاه خبری الجزیره، "فاروق بوعسکر"، رئیس کمیسیون انتخابات تونس گفت: این درصد نهایی نیست، برخی از مراکز رای گیری در خارج از کشور همچنان باز هستند، ولی تاکنون ۲ میلیون و ۴۵۸ هزار و ۹۸۵ رای دهنده در همه پرسی شرکت کرده اند.

 شعب رای گیری برای همه پرسی درباره موضوع قانون اساسی تونس شامگاه دوشنبه بسته و عملیات شمارش آرا در بیش از ۱۱۰۰۰ مرکز انتخاباتی در سراسر این کشور آغاز شد.

مراکز اخذ رای از ساعت هشت صبح به وقت محلی برای پذیرایی از رای دهندگان برای دادن رای در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی جدید تونس آغاز شده بود.

 "جبهه نجات ملی" تونس در اولین واکنش خود به اعلامیه کمیسیون انتخابات تونس بیانیه ای صادر کرد که در آن اشاره کرد که "۷۵ درصد از واجدان شرایط رای دادن در کشور با خودداری از شرکت در همه پرسی مخالفت خود را با کودتای رییس جمهور تونس اعلام کردند تا از مشروعیت بخشی به پیش نویس قانون اساسی استبدادی وی خودداری کنند".

این جریان سیاسی، ارقام اعلام شده توسط نهاد ناظر همه پرسی در مورد نرخ واقعی مشارکت در همه پرسی را زیر سوال برد و آن را "شکست مفتضحانه" قیس سعید در کسب حمایت مردمی از پروژه "کودتای خود" توصیف کرد و خواستار استعفای رییس جمهور تونس شد.

جبهه نجات ملی دوباره پایبندی خود به قانون اساسی سال ۲۰۱۴  به عنوان تنها قانون اساسی مشروع تونس را اعلام کرد.

پیش از این، گروههای سیاسی "جنبش النهضه، قلب تونس، ائتلاف کرامت، جنبش تونس- اراده و امید، حزب جمهوری خواه، جریان دموکراتیک، بلوک دموکراتیک برای کار و آزادی، و حزب کارگر همه پرسی را تحریم" کرده و آن را یک «روند غیرقانونی» اعلام کردند.

همچنین "حزب القطب، اراده مردمی، کار و دستاورد، میهن پرستان دموکراتیک متحد، سندیکای روزنامه نگاران و کمپین شهروندان علیه کودتا" خواستار تحریم رفراندوم شدند. این در حالی که اتحادیه کارگری تونس - بزرگترین اتحادیه کارگری در این کشور - حامیان خود را در تصمیم گیری دراین باره آزاد گذاشت.

در همین حال، چند حزب و گروه سیاسی دیگر تونس شامل "جنبش مردمی، جریان مردمی، تونس پیشرو و اتحاد برای تونس" هم برعکس، تمایل خود را برای شرکت و دادن رأی «آری» اعلام کردند.

رییس جمهور تونس  اظهارات مخالفان را "اراجیف" دانست

این در حالی است که قیس سعید رئیس جمهور تونس در یک سخنرانی در جمع حامیان خود در خیابان حبیب بورقیبه در پایتخت این کشور از وضع قانون جدید انتخاباتی خبر داد، زیرا به گفته وی "در روند انتخابات به صورت کنونی، انتخاب شوندگان بر اساس خواست رای دهندگان تعیین نمی شوند".

سعید  از "اقبال گسترده مردم تونس" به این رای گیری خبر داده و گفت: اگر زمان همه پرسی بیش از دو روز می شد، حضور مردم بیشتر هم می شد، به هرحال  قانون اساسی جدید برای حفظ جمهوریت نظام و برای تضمین توازن قوا لازم الاجرا خواهد بود.

وی گفت: مغالطات و اراجیفی زیادی مطرح می شود، اما مردم آنها را باور نخواهند کرد، این وضعیت تمام می شود، زیرا صداقت لازمه، آزادی بیان است.

قیس سعید، رئیس جمهور تونس، پیش نویس قانون اساسی جدید را به جای قانون اساسی مصوب ۲۰۱۴ این کشور به عنوان بخشی از نقشه راه مد نظر خود تا موعد برگزاری انتخابات پارلمانی در دسامبر آینده ارائه کرد.

این همه پرسی درحالی برگزار شد که احزاب و گروههای مختلف تونس مخالفت خود را با آن اعلام کرده و جبهه نجات ملی و کمپین ملی برای تحریم همه پرسی آن را کاملا مردود دانستند در حالی که برخی احزاب دیگر خواستار شرکت و دادن رای مخالف به آن شده بودند.

روز دوشنبه، بوعسکر از ثبت نرخ مشارکت ۲۱.۸۵همه پرسی تا ساعت ۱۹:۰۰ به وقت محلی خبر داده بود.

تعداد واجدان شرایط رای در تونس هشت میلیون و ۹۲۹ هزار و ۶۶۵ نفر است که  ۵۱ درصد زن و ۴۹ درصد مرد هستند.

بنا بر اعلام کمیسیون انتخابات تونس، مشارکت تونسی‌های خارج از کشور در این رای‌گیری ۶.۵ درصد ثبت شده است.  

«قیس سعید» از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.

مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند، اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.