سهراب شکربیگی روز سهشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: امسال برای اولین بار با برنامهریزی صورت گرفته و راهبری ریاست کل دیوان محاسبات کشور گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در پایان تیرماه و با ثبت رکوردی بی سابقه، ۶ ماه پیش از موعد مقرر قانونی در یکم مردادماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
وی ادامه داد: این گزارش در راستای اقدامات تحولی در برخط رسانی این نهاد نظارتی صورت گرفته است و علاوه بر ارائه زود هنگام گزارش تفریغ بودجه ماده واحده و تبصرهها، گزارشهای تحلیلی موضوعات خاص در ۱۹ سرفصل بودجهای و گزارش تحلیلی آسیبهای ساختار نظام بودجه ریزی کشور به پیوست تهیه و ارائه شده است.
این مسئول گفت: این اقدام باعث میشود نمایندگان مجلس، اعضای دولت، دستگاههای اجرایی، نخبگان و عموم مردم با در اختیار داشتن فرصت کافی از یافتههای آن بهرهمند و بستر تدوین و تصویب بودجهای کارآمدتر و موثرتر برای سال آتی فراهم شود.
شکربیگی بیان کرد: در بخشی از این گزارش اشاره شده که از بین ۵۰ مورد احکامی که باید برای آن ها ابلاغ نامه، دستورالعمل، سازوکار اجرایی، شیوه نامه پرداخت و تهیه، تصویب و ابلاغ می شد، آیین نامه ۱۴ مورد(۲۸ درصد) در موعد مقرر قانونی تصویب، ۲۸ مورد(۵۶ درصد) خارج از مهلت مقرر قانونی تصویب شده و در ۸ مورد(۱۶ درصد) نیز تصویب نشده است.
وی خاطرنشان کرد: بررسی ماهیت احکام بودجه سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که تعداد ۲۲۰ مورد یعنی ۵۴ درصد از ۴۰۵ حکم، جزء و تبصره های این قانون، ماهیت بودجهای و تعداد ۱۸۵ مورد یعنی ۴۶ درصد از آن ها ماهیت غیر بودجه ای داشته اند و همچنین حدود ۱۹ درصد(۷۶ مورد) از احکام قانون بودجه، اجازه ای، ۷۹درصد(۳۲۱ مورد) تکلیفی یا وظیفه ای و ۲ درصد(۸ مورد) دارای ممنوعیت بوده است..
مدیرکل دیوان محاسبات یزد گفت: در این گزارش آمده که تعداد ۶۲ شرکت دولتی در دو بخش «اقتصادی» و «فرهنگ، تربیتبدنی و گردشگری» و بخش بانکها تحت عنوان شرکتهای زیانده درج شده در حالی که در عمل تعداد ۱۴۰ شرکت در سال ۱۴۰۰ زیانده بوده اند و به این شرکتها ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بابت کمکزیان از محل منابع عمومی دولت پرداخت شده است.
شکربیگی با اشاره به اینکه جزییات بیشتر گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پس از قرائت در صحن علنی مجلس در اختیار عموم قرار خواهد گرفت با تشکر از تلاشهای شبانه روزی همکاران دیوان محاسبات خاطرنشان کرد: در تهیه این گزارش علاوه بر همکاران دیوان محاسبات، مدیران و ذیحسابان دستگاه های اجرایی نیز با ارائه به موقع آمار واطلاعات موجبات این امر مهم را فراهم کردند.
به گزارش ایرنا و بر اساس اصل ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات ملزم است حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل دهد؛ این گزارش در دسترس عموم گذاشته شود.
استان یزد یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.
نظر شما