مجتبی همتی فر در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه ایرنا درباره اصلاح تبصره ممنوعیت توسعه تشکیلاتی در اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اظهار کرد: تشکیل سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک بار مسوولیتی جدید را به دوش وزارت آموزش و پرورش گذاشت.
وی افزود: براین اساس در ماده ۱۴ اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اشاره شده که دولت باید ساختار نیروی انسانی متناسب را در استان‌ها تامین کند و همچنین تبصره‌ای دارد که اشاره کرده توسعه تشکیلاتی ممنوع است و این دو بند با هم همخوانی ندارند.
رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ادامه داد: با تشکیل این سازمان، ماموریت‌های جدید که به دوش وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل استانی و شهرستان‌ها گذاشته است و در حال حاضر آموزش و پرورش به جای ۱۲ سال باید ۱۸ سال تولی‌گری کند.
همتی فرخاطرنشان کرد: در این راستا عمده کارشناسان به لحاظ تخصصی در حوزه کودکی کار نکرده اند و مطالعات آنها بیشتر برای سن پیش دبستانی است، به همین دلیل اقتضا می کند که تشکیلات متناسب با آن در استان‌ها دیده شود.
وی یادآورشد: بطور مثال وقتی برای یک دوره شش ساله ابتدایی و متوسطه معاونت در نظر گرفته شده است، ایده معاونت تعلیم و تربیت کودک مطرح شده است که استان‌ها بتوانند پشتیبانی لازم از سه هدف اصلی ساماندهی و توسعه کمی و کیفی کودکستان‌ها، توانمندسازی خانواده‌ها و زیست بوم کودکی را به درستی دنبال کنند.
رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک عنوان کرد: اقتضا این است که نیروی متخصص بتواند در ساختار متناسب عمل کند تا وجه نظارتی هم برای ما پررنگ‌ترشود.
همتی فر ادامه داد: یکی از رها شدگی‌هایی که ما نسبت به آن دغدغه داشتیم، ضعف نیروهای نظارتی است، بنابراین اقتضا می کند مابه ازای ساختاری دیده شود. براین اساس در هیات امنا مصوب شد که به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد دهیم تا این بند را حذف کند.
وی با بیان اینکه صرف حذف تبصره ممنوعیت توسعه تشکیلاتی در اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مسئله را حل نمی‌کند، توضیح داد: برخی از قوانین بالادستی دیگر هم مانع این توسعه تشکیلاتی هستند، درحال رایزنی‌هایی هستیم که به نحوی این معافیت از قانون مد نظر قرار گرفته شود، این یکی از موانع جدی است.
رییس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک افزود: در استان و شهرستان به منظور بهره رساندن به مرکز والدین، بازو نداریم و آموزش و پرورش با مشکلات اجرایی که دارد چندان نمی تواند از عهده این ماموریت‌ها با بضاعت موجود برآید.
همتی فر خاطرنشان کرد: هرچند که یک ساختار موقتی طراحی شده که این کار انجام شود، اما یکی از چالش‌های اصلی است که با آن مواجه شده‌ایم.
وی ادامه داد: این پیشنهاد اصلاح تبصره ممنوعیت توسعه تشکیلاتی در اساسنامه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مطرح و مصوب شده است.
به گزارش ایرنا، شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۵ آذر ماه سال ۱۳۹۹ به‌منظور ساماندهی امور مرتبط با تعلیم و تربیت دورهٔ کودکی، تصویب کرد که تمامی امور مربوط به مهدهای کودک و سایر مراکز نگهداری کودکان اعم از صدور مجوز، برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت، تقویت استانداردها و ارزیابی به وزارت آموزش و پرورش محول شود و نهادی وابسته به وزارت آموزش و پرورش برای عهده‌دار شدن یکپارچهٔ امور مرتبط با تعلیم و تربیت کودک تشکیل شود.
بر این اساس در ۷ بهمن ۱۳۹۹، اساسنامهٔ «سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک» به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسید و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ در یک مراسم نمادین به طور رسمی آغاز بکار کرد.
ساختمان موقت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک نیز سیزدهم مردادماه ۱۴۰۰ در پلاک شماره ۱۳ خیابان سرپرست تهران افتتاح شد.
نظر شما