به گزارش خبرنگار ایرنا، امیررضا نقش روز سه شنبه در نشست با بانوان کارآفرین و بررسی مشکلات اشتغال و سرمایه گذاری در استانداری اصفهان، افزود: طرح های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد از سال ۹۷ تا کنون بدلیل افزایش نرخ ارز نتوانستند ماشین آلات را مورد نیاز خود را وارد کنند.
وی با بیان اینکه این طرح ها برای تکمیل این طرح ها حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی نیاز است، ادامه داد: تکمیل طرح‌های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد برای ۳۳ هزار نفر اشتغال زایی در استان اصفهان ایجاد خواهد کرد .
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان اظهار داشت: بُرش شهرستانی برای این طرح های نیمه تمام انجام شده و فرمانداران موظف شدند که مشکل فعالان اقتصادی در زمینه این طرح های نیمه تمام را بصورت موردی بررسی کنند.
وی اضافه کرد: شاخص های بهبود محیط کسب و کار استان اصفهان در آذرماه گذشته در رتبه شانزدهم کشور قرار داشت که در زمان حاضر به جایگاه نهم در کشور رسیده اما هنوز هم مناسب نیست.
نقش با اشاره به اینکه تمرکز بسیاری از صنایع کشور در اصفهان است، خاطرنشان کرد: تمرکز صنایع در این استان موضوع ارزشمندی نیست و نشان دهنده رشد نامتوازن است و این رشد نا متوازن خودش را در مشکل آب و هوا و محیط زیست نشان می دهد و مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی گفت: ۱۰ هزار واحد تولیدی در استان اصفهان وجود دارد و اصفهان در جایگاه اول کشور از نظر صنعت قرار دارد و در مجموع این استان با ۲۳۰ هزار صنوف تولیدی و خدماتی بعنوان استانی خاص محسوب می‌شود.
به گفته وی، استان اصفهان مقام اول تولید شیر کشور، مقام اول تولید گوشت مرغ کشور و مقام دوم تولید گوشت قرمز کشور را دارد و ۶۰ درصد فولاد کشور، ۴۵ درصد نساجی کشور و ۵۵ درصد مصنوعات طلای کشور در این استان تولید می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان افزود: هفت هزار میلیارد تومان در ۹ ماهه گذشته تامین مالی واحدهای تولیدی در استان انجام و در قالب تبصره ۱۸، رونق تولید و تبصره ۱۶ پرداخت شد که تاکنون سابقه نداشته است اما هنوز کافی نیست.
وی با بیان اینکه مسائل زیادی در زمینه تامین مالی ۱۰ هزار واحد تولیدی در استان وجود دارد، ادامه داد: وضعیت منابع و مصارف بانک‌های استان در گذشته قابل قبول نبود و منابع و مصارف بانک‌ها در این استان ۵۹ درصد بود در حالیکه این میزان در کشور ۸۵ درصد است.
نقش با اشاره به اینکه بانک ها در پرداخت تسهیلات بشدت انقباضی عمل می‌کردند، تصریح کرد: ۵.۷ دهم منابع بانکی کشور در استان اصفهان است اما ۳.۴ دهم تسهیلات کشور به این استان اختصاص دارد و این امر بمعنی این است که منابع بانک های اصفهان در نقاط دیگر کشور تبدیل به تسهیلات می‌شود.
وی اضافه کرد: مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از نظر لازم الاجرا بودن در سطح دستور دادستان کل کشور است که این کارگروه باید در استان احیا می شد و جایگاه خود را پیدا می کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: انبوهی از مصوبات در استان بدلیل تمکین نکردن دستگاههای اجرایی باقی مانده بود که این ترک فعل های مسوولان دستگاههای اجرای توسط ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان به دادگستری ارائه شد.
وی با بیان اینکه تلاش زیادی برای احیای ماده ۶۱ در استان اصفهان انجام شد که تا حد زیادی هم در این زمینه موفق بودیم یادآور شد: بر اساس ماده ۶۱ قانون تسهیل و رفع موانع تولید، مصوبه های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازم الاجرا هستند مگر اینکه خلاف قوانین جاری کشور باشد.
نقش افزود: حدود ۹۰۰ پرونده پشت در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان وجود داشت که در زمان حاضر این پرونده ها به روز شده است و پس از ثبت در این ستاد یک تا ۲ هفته نوبت رسیدگی به آنها داده می شود.
وی گفت: بر اساس اعلام مرکز فوریت های کسب و کار در اتاق بازرگانی اصفهان از این تعداد پرونده ۸۰ تا ۸۵ درصد این مصوبات اجرایی شده است.
به گزارش ایرنا، نشست معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان با بانوان کارآفرین و بررسی مشکلات اشتغال و سرمایه گذاری روز سه شنبه در استانداری اصفهان برگزار شد.
نظر شما