مرتضی فراشی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: به استناد اصل ۴۵ قانون اساسی، رودخانه از مصادیق انتقال، در مالکیت دولت و نگهداری آن بعهده وزارت نیرو است چراکه شرکت های آب منطقه ای اقدام به فروش آب رودخانه‌های جاری در محدوده شهرها و همچنین فروش مصالح بستر آن به اشخاص حقیقی و حقوقی می کنند و هیچ دستگاهی بدون اجازه آب منطقه ای حق هرگونه عملیات عمرانی در بستر رودخانه ها را ندارد.
وی افزود: اما شرکت آب منطقه ای لرستان از انجام لایروبی، احداث دیوار، تنظیف و آزادسازی رودخانه های داخل محدوده شهر امتناع می کند و آن را از وظایف شهرداری ها می داند در حالیکه شهرداری خرم‌آباد فاقد هرگونه ردیف بودجه ای جهت امور رودخانه است.
فراشی افزود: با توجه به بند (ز) تبصره هشت قانون بودجه ۱۴۰۱، تبصره چهار ماده ۲ قانون توزیع عادلانه و نظریه و آرای صادره از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری، تمام وظایف و امور رودخانه های داخل محدوده شهرها از وظایف شرکت آب منطقه ای می باشد و ارتباطی به شهرداری ها ندارد.
وی ادامه داد: این مهم توسط مراجع تصمیم گیری از جمله مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، معاونت حقوقی رییس جمهور و هیات حل اختلاف دستگاه های اجرایی استان تعیین تکلیف شده است و شرکت های آب منطقه ای به عنوان مسوول پیشگیری، بازسازی، خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه ها تعیین شده اند.
به گزارش ایرنا لایروبی اصلی ترین رودخانه داخل شهر خرم آباد به طول حدود ۱۴ کیلومتر، طی سالیان گذشته به موضوع اختلاف شهرداری و شرکت آب منطقه ای لرستان تبدیل شده است و هر دستگاه، دیگری را موظف به انجام این مهم می داند.
نظر شما