نامه اعتراضی قاهره به شورای امنیت به ادامه آبگیری سد النهضه توسط اتیوپی

به گزارش امروز (شنبه) ایرنا از الجزیره، وزیر خارجه مصر در این نامه با اشاره به انجام سومین مرحله از آبگیری سد النهضه، این اقدام آدیس آبابا را نقض صریح توافقنامه مبتنی بر اصول منعقد شده در سال ۲۰۱۵ و نقض فاحش قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل که بر اساس آن اتیوپی به عنوان کشور بالادستی ملزم شده به حقوق کشورهای پایین دستی آسیب نرساند، عنوان کرد.
«سامح شکری»، آدیس آبابا را به خنثی کردن تمامی تلاش‌های صورت گرفته برای حل این بحران متهم و تاکید کرد: قاهره وارد آمدن لطمه‌ای به حقوق یا امنیت آبی خود یا تهدیدی برای توانایی‌های مردم مصر را تحمل نخواهد کرد و رودخانه نیل تنها راه نجات آنهاست.
وی همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواست مسوولیت‌های خود در این زمینه از جمله مداخله برای دستیابی و اطمینان از اجرای بیانیه ریاست جمهوری مصر که از سوی شورای امنیت تایید شده و سه کشور را ملزم به مذاکره برای دستیابی به توافق در مورد سد النهضه در نخستین فرصت ممکن در شورا می‌کند، را به عهده بگیرد.
در این ارتباط، سخنگوی وزارت خارجه مصر هم به نوبه خود اعلام کرد که قاهره در روز ۲۶ ژوئیه(سه شنبه گذشته) پیامی مبنی بر این که آدیس آبابا آبگیری مخزن سد النهضه را در فصل جاری سیلاب‌ها ادامه خواهد داد، دریافت کرده است.
«عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) نیز نسبت به خطرات سیاست‌های یکجانبه اتیوپی درباره سد النهضه هشدار داد.
وی در کنفرانس خبری مشترک با «حسن شیخ محمود» همتای سومالیایی خود گفت که دو طرف تحولات پرونده سد النهضه را مورد بررسی قرار داده و بر خطرناک بودن سیاست‌های یکجانبه در اجرای طرح‌ها بر رودخانه‌های بین المللی، لزوم پایبندی به اصل همکاری و همفکری میان کشورهای مشرف بر این رودخانه‌ها برای جلوگیری از آسیب دیدن هرکدام از آن‌ها براساس قوانین بین المللی تاکید کردند.
السیسی بر ضرورت دستیابی بدون تاخیر به یک توافق قانونی الزام آور در خصوص آبگیری سد النهضه تاکید کرد.

در سپتامبر گذشته (اسفند ۱۴۰۰)، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای از مصر، اتیوپی و سودان خواست مذاکرات درباره سد النهضه را از سر بگیرند. در این قطعنامه تاکید شد مصر، اتیوپی و سودان باید مذاکرات را برای دستیابی به توافق الزام آور و مورد رضایت همه طرف‌ها درباره سد النهضه و آبگیری آن در دوره زمانی مشخص از سر بگیرند. در قطعنامه شورای امنیت همچنین پرونده سد النهضه به اتحادیه آفریقا ارجاع داده شده است.