تورم حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گذرا و مقطعی بود

«محسن زنگنه» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به طور قطع باید به مرحله اجرا می‌رسید، اظهار کرد: ما چاره‌ای جز اصلاح در شیوه تخصیص ارز ترجیحی نداشتیم. 

وی افزود: درست است که اکنون نفت زیادی فروختیم و میزان وصولی‌های حاصل از درآمد نفت ما بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه نسبت به سال گذشته رشد داشته و بالغ بر ۴۰۰ درصد افزایش فروش نفت داشتیم، اما با این وجود اگر قرار بر تداوم استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی بود، اکنون با کمبود ارز مواجه بودیم و قطعاً به دلیل فشار تداوم ارز ترجیحی به دولت برای استقراض از بانک مرکزی و وقوع کسری بودجه ارزی، تورم نیز ماندگار می‌شد، زیرا رقم بسیار بالایی بود و حتی برآوردمان این بود که امسال میزان نیاز به ارز ترجیحی به ۲۵ میلیارد دلار هم خواهد رسید.

این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: در شرایطی که ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌شد، خود دولت یکی از تقاضاکنندگان ارز از بازار آزاد بود که موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد و همچنین تورم بیشتر می‌شد، آن هم به دلیل اینکه برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومان مازاد بر درآمدهای نفتی خود، به ارز بازار آزاد نیاز داشت و این موضوع خود تحریکی می‌شد که میزان اختلاف بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد را بیشتر می‌کرد. 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در حوزه گندم میزان مصرف روزانه ما نزدیک به ۱۹ هزار تن در روز بود اما اکنون جمع مصرف ما در حوزه گندم حدود ۱۵ هزار تن است و همین نشان می‌دهد که این ارز و سرکوب قیمتی حاصل از اعطای آن عملاً تحریک‌کننده واردات بوده و طبق بررسی‌ها واردات را هم بالا برده بود.

زنگنه در مورد کاهش نرخ تورم در تیرماه با توجه به حذف ارز ترجیحی بیان کرد: در اقتصاد کشور، تورم ماهیانه موضوعی بسیار مهم است؛ اگر در چند ماه پشت سر هم ماندگار شود؛ پایین آمدن آن خیلی سخت می‌شود، اما وقتی یک ماه بالا برود و ماه بعد شیب آن کم کاهش یابد، نشان می‌دهد که این شوک تورمی گذار و مقطعی بوده است. 

وی اظهار داشت: شوک تورمی زمانی ماندگار می‌شود که سایر عوامل تورم‌زا ماندگار باشند؛ مثلاً تورم سمت تقاضا  ماندگار باشد که اکنون با تورم سمت تقاضا به دلیل  اینکه قدرت خرید مردم پایین آمده است، مواجه نیستیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: تورم ما سمت عرضه است که هرچند در فروردین‌ماه امسال مقداری تورم سمت عرضه به جهت قانون مالیات‌ها، حقوق و دستمزد وجود داشت، اما این تورم در خرداد ‌و تیرماه در سمت عرضه وجود نداشت.

زنگنه در پایان گفت: عدم استقراض دولت از بانک مرکزی به دلیل حذف ارز ترجیحی و توجه به شاخصه‌هایی که پایه پولی را تقویت می‌کند به جهت سخت‌گیری و مدیریت انضباطی دولت تقویت نشد؛ بنابراین تورم خردادماه را شوک تورمی می‌گویم و تیرماه نشان داد ماندگار نیست باید مرداد و شهریور ماه را هم ببینیم.