به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد جعفر عبدالهی روز پنجشنبه در دومین نشست حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان افزود: تعداد ۸۷ مورد رفع تصرف به مساحت ۵.۹ هکتار از بستر رودخانه های استان تا پایان تیر ماه سال جاری انجام شد.
وی بیان کرد: یکی از دغدغه های سال جاری دستگاه قضایی استان سمنان اجرای برنامه های عملیاتی در خصوص اجرای حدنگار برای اراضی کشاورزی است که دستگاه قضایی استان این موضوع مهم را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال خواهد کرد و امیدواریم با همکاری نهادهای متولی این مهم تحقق پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: به موجب مصوبه آخرین جلسه فوق العاده شورای حفظ حقوق بیت المال استان در سال گذشته در خصوص رفع تصرف از بستر رودخانه های جاری و دائمی استان ، تعداد ۸۷ مورد رفع تصرف به مساحت ۵.۹ هکتار از بستر رودخانه های استان تا پایان تیر ماه سال جاری انجام شد.
رئیس دستگاه عدلیه استان همچنین در مورد میزان ثبت اراضی کشاورزی گفت: اقدامات بسیار موثری توسط سازمان ثبت اسناد و املاک استان و خصوصا سازمان جهاد کشاورزی استان برای ثبت اراضی ملی و کشاورزی صورت گرفته است که لازم است تثبیت و صدور سند مالکیت تمامی اراضی کشاورزی سطح استان تا پایان سال ۱۴۰۱ نهایی و اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با فراخوان فعالان عرصه اطلاع رسانی و رسانه ها برای دعوت عمومی جهت صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی، تاکید کرد: این امر با همکاری مردم محقق خواهد شد تا در گام نخست با اقناع سازی افکار عمومی توسط صدا و سیما و رسانه ها صورت پذیرد و در گام بعدی همکاری همه جانبه نهادهای مسئول بسیار حائز اهمیت است تا شاهد همکاری مردم برای این موضوع باشیم.
عبدالهی خاطرنشان کرد: اطلاعات و آمادگی نهادهای مربوطه در خصوص اراضی کشاورزی و ملی باید کامل باشد تا خدمت رسانی به مردم تسهیل شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان خطاب به شورای حفظ حقوق بیت المال استان بیان کرد: نهادهای مسئول با سازمان ثبت اسناد و املاک استان برای تثبیت مالکیت اشخاص در مورد اراضی زراعی و کشاورزی و سپس اخذ سند مالکیت همراهی لازم را داشته باشند.
نظر شما