به گزارش ایرنا، «علی صالح‌آبادی» درباره به‌روز رسانی فهرست ابربدهکاران بانکی افزود: آمارهای گرفته شده از بانک‌ها را باید به صورت فصلی به‌روز رسانی کنیم و بر این اساس در پایان هر فصل، آمارها را بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک‌ها با سامانه بانک مرکزی مطابقت داده و در سایت بانک مرکزی منتشر می‌کنیم.
وی بیان‌داشت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، این مسله امر قانونی بوده و بانک مرکزی موظف به اطلاع‌رسانی است.
رئیس‌کل بانک مرکزی در زمینه اعتبارسنجی وام‌های خرد، اظهارداشت: در خصوص وام‌های خرد، وظیفه نظام بانکی تسهیل است، بنابراین دسترسی آسان مردم به شبکه بانکی ابلاغ شد.
وی ادامه‌داد: در بحث وثیقه‌ها، تسهیلاتی ایجاد کردیم و طیف متنوعی از وثایق را در نظر گرفتیم که حتی با قرارداد لازم‌الاجرا شود تا وام‌های خرد، بر اساس اعتبارسنجی که از مشتری انجام می‌شود، اعطاء شود.
صالح‌آبادی گفت: این انتظار از شبکه بانکی وجود دارد که تسهیلات خرد را با وثایق آسان به افراد با اعتبار مناسب اعطاء کند، همچنین دسترسی مردم را به شبکه بانکی مثل امضای الکترونیک، سفته الکترونیک و دسترسی‌های غیرحضوری که به طور کلی در شبکه بانکی است، در دستورالعمل‌های ابلاغی دیده شده تا شبکه بانکی بتواند به‌طور عمومی و گسترده، این کار را انجام دهند.
وی درباره بحث ضامن برای وام‌های خرد، افزود: در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده که با یک ضامن تسهیلات را پرداخت کنند؛ بر این اساس یا وثایق دیگری یا حداکثر یک ضامن را می‌توانند دریافت کنند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در زمینه محدوده رشد ترازنامه بانک‌ها و معافیات برخی بانک‌ها، ادامه داد: زمانی که معافیت‌ها راجع به نرخ تسعیر ارز اتفاق بیفتد، آن بانک معاف است.
وی اضافه‌کرد: بانک‌هایی که منابع ارزی آنها از سوی مشتریان است، معاف هستند و معافیت‌های دیگر هم وجود دارد که این‌ها به‌طور کامل در مقررات پیش بینی شده است.
صالح آبادی تاکید کرد: اگر این معافیت‌ها را کنار بگذاریم بعد از این معافیت‌ها از ۱.۵ تا ۲.۵ درصد اس، این ۱.۵ تا ۲.۵ درصدها را ما به هر بانک اعلام می‌کنیم و بر اساس شاخص اعتباری هر بانک و ریسکی که هر بانک دارد و همچنین اعتبارسنجی که هر بانک نزد بانک مرکزی دارد، به بانک‌ها اعلام خواهد شد.
وی اظهار داشت: وضعیت ناترازی بانک‌ها، بر اساس شاخص آن به هر بانک اعلام می‌شود که بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد می‌تواند رشد داشته باشد که بانک مرکزی این موضوع را به صورت مرتب کنترل می‌کند و اگر بانکی این قانون را رعایت نکند مشمول اضافه سپرده قانونی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: یکی از شاخص‌های اثرگذار، توسعه‌ای یا تجاری بودن آن بانک است و بانک توسعه‌ای به‌طور عمده به سمت بالاتر از ۲ درصد حرکت می‌کنند.
وی گفت: بانک‌هایی که وضعیت ناترازی‌شان بیشتر و شاخص اعتبارسنجی پایین‌تر است، به سمت ۱.۵ درصد و بانک‌هایی که وضعیت‌شان مناسب‌تر است به سمت ۲.۵ درصد حرکت می‌کنند.
نظر شما