انحلال پارلمان عراق در پیچ و خم اما و اگرها

به گزارش ایرنا، در جدیدترین موضع در مطالبه انحلال پارلمان، «مقتدا صدر»، رهبر جریان صدر عراق از مقامات قضایی این کشور خواست حداکثر تا پایان هفته آینده مجلس را منحل اعلام کند.

صدر روز چهارشنبه در توئیتی همچنین از «برهم صالح» رئیس جمهور عراق خواست تا تاریخ برگزاری انتخابات زودهنگام نهاد قانونگذاری (مجلس) را در این کشور تعیین کند.

این موضع صدر چند هفته پس از آن اتخاذ می شود که او، دستور خروج ۷۳ نماینده خود از پارلمان عراق پس از چند ماه کشمکش با چارچوب هماهنگی شیعی و همپیمانان آن صادر کرد؛ کشمکشی که با اصرار دو طرف (ائتلاف سه گانه صدر، الحلبوسی و بارزانی از یک سو و چارچوب هماهنگی شیعی و همپیمانانش از سوی دیگر) نتیجه ای برای خروج از بن بست سیاسی به دنبال نداشت و نهایتا منجر به تصمیم رهبر جریان صدر برای خروج از پارلمان و سپس اردوکشی خیابانی و ورود به منطقه سبز بغداد و تحصن در پارلمان شد.

اکنون، جریان صدر خواستار انحلال پارلمان شده است این در حالی است که ناظران این اقدام را با توجه به موانع متعدد بر سر راه آن، دشوار می بینند.  

۱-موانع قانونی

شورای عالی قضایی عراق، چند ماه پیشتر در واکنش برخی طرف ها برای ورود دستگاه قضایی به انحلال پارلمان اعلام کرد که این شورا صلاحیت انحلال پارلمان را به دلیل نبود ماده قانونی در این باره ندارد.

مانع اول- مانع قانونی اول این است که ماده های قانون اساسی درباره انحلال مجلس نمایندگان محدود است و ماده ۶۴ قانون اساسی به صراحت، وضعیت انحلال پارلمان را مشخص می کند.

ماده ۶۴ تصریح می کند این سازوکار قانونی در دو حالت امکان اجرایی شدن دارد:

راهکار اول: حداقل یک سوم اعضای پارلمان (۱۱۰ نفر) به رئیس پارلمان درخواست رای گیری درباره انحلال پارلمان را بدهند و سپس اکثریت مطلق (۱۶۵ نماینده) به آن رای دهند.

راهکار دوم: درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور عراق برای انحلال پارلمان.  

اما راهکار دوم برای انحلال پارلمان یعنی درخواست نخست وزیر و سپس موافقت رئیس جمهور برای انحلال پارلمان، عملا امکانپذیر نیست زیرا دولت فعلی عراق، دولت پیشبرد امور منقضی شده است و اختیار چنین کاری (تعیین زمان و برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی) را مطابق قانون ندارد. از این گذشته، این دولت پیشبرد امور را پارلمان تعیین نکرده است.

در بند دوم از ماده ۶۴ قانون اساسی آمده است: رئیس جمهور به هنگام انحلال پارلمان، درخواست برگزاری انتخابات را می کند تا در مدت زمان حداکثر ۶۰ روز از زمان انحلال پارلمان، انتخابات زودهنگام برگزار شود و در این مدت، دولت جدید روی کارآمده به دولت پیشبرد امور تبدیل می شود.

به این ترتیب از آنجایی که دولت پیشبرد امور فعلی در عراق منقضی شده و فاقد اختیارات و صلاحیت است لازم است دولت دیگری تحت عنوان انتقالی، تشکیل و امور اجرایی با آن هماهنگ شود.

مانع دوم- دومین مانع قانونی، رای دادگاه فدرال عراق (شماره ۱۵۹) در سال ۲۰۲۱ است که الزاماتی را به وجود آورده است. در این تصمیم دادگاه فدرال، دخالت قانونگذاران آینده (یعنی پارلمان فعلی) برای تعدیل قانون ماده ۹ سال ۲۰۲۰ درباره انتخابات پارلمانی، الزامی شده است و براساس این رای دادگاه فدرال، پارلمان حاضر موظف است اولا « شمارش و مرتب سازی دستی آرا را به جای شمارش الکترونیک» تصویب و همچنین «ساختار جدید کمیسیاریای عالی انتخابات عراق را برای تحقق استقلال کامل آن» مصوب کند.

با استناد به این رای، تا زمانی که پارلمان حاضر، تشکیل جلسه ندهد و تکلیف سیستم شمارش آرای انتخابات (دستی به جای الکترونیکی) و ساختار کمیسیون انتخابات را مشخص نکند، عملا خبری از انتخابات زودهنگام پارلمانی و پیش از آن، انحلال پارلمان نخواهد بود.

این مساله از آنجا ناشی می شود که ماده ۹۴ قانون اساسی عراق مصوب سال ۲۰۰۵ تصریح می کند تصمیم های دادگاه عالی فدرال عراق، قطعی و برای همه قوه ها لازم الاجرا است.

با توجه به آنچه که گفته شد، در صورت تصمیم برای برگزاری انتخابات زودهنگام دیگر، قبل از اینکه گروه های سیاسی به دنبال انحلال پارلمان بروند، باید رئیس جمهور انتخاب شود و نخست وزیری برای تشکیل دولت معرفی شود؛ یعنی دولتی انتقالی که وظیفه آن برگزاری انتخابات زودهنگام و اصلاح قانون انتخابات براساس حکم دادگاه فدرال است. پس از آن، باید مجلس نمایندگان، تاریخی برای انحلال خود مشخص کند تا انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار شود چرا که براساس نص قوانین برای اینکه انتخابات پارلمانی را بتوان برگزار کرد، لازم است رئیس جمهور و نخست وزیر با اختیارات کامل در پست خود حضور داشته باشند.

۲-موانع سیاسی

استدلال مخالفان انحلال پارلمان این است که چنین اقدامی باعث طولانی تر شدن عمر دولت پیشبرد امور در عراق با وجود منقضی شدن آن و بدون صلاحیت های قانونی لازم و مسائل بعدی ناشی از آن مانند معطل ماندن طرح های کلان کشور، توافقات حساس، بودجه سالانه و پروژه های بزرگی خواهد شد که در اختیارات دولت پیشبرد امور نیست.

اما مساله این است که با فرض توافق برای انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام، چه دولتی به عنوان دولت انتقالی جدید معرفی خواهد شد. کابینه آن را چه کسانی تشکیل خواهند داد؟

مساله دیگر این است که با روند بن بست سیاسی جاری، دولت فعلی همچنان تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد یافت و برخی ناظران می گویند حتی با توافق طرف ها برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، حداقل یک سال و نیم (۱۸ ماه) طول خواهد کشید تا آمادگی ها برای این انتخابات، حاصل و این رویداد، برگزار شود.

حال سوال این است: حتی با فرض توافق طرف ها برای برگزاری انتخابات زودهنگام و در سایه اعتراضات و تحصن های طرفداران جریان صدر و نیز تجمعات خیابانی طرف های دیگر، چه کسی خواهد توانست سکان این کشتی متلاطم را تا رسیدن به ساحل انتخابات پارلمانی جدید به دست گیرد؟

منابع پارلمانی عراق به برخی رسانه های این کشور می گویند «بقای دولت پیشبرد امور فعلی به ریاست مصطفی الکاظمی واقعیتی است که اعتراضات و تحصن ها باعث تحمیل آن شده است و عملا، تعطیلی پارلمان منجر به طول عمر دولت پیشبرد امور فعلی می شود.»

۳-موانع اجرایی و مساله هزینه های هنگفت مالی انتخابات

کارشناسان می گویند اگر همه، موافق انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام باشند، باید برای حداقل مدت یک سال، دولت انتقالی تشکیل شود و در این بازه زمانی، قانون و کمیساریای انتخابات تغییر کند و همه توافقات قبل از برگزاری انتخابات نهایی شوند، به خصوص که کشور به بودجه عمومی نیاز دارد. بنابراین، چنین اقدامی، مستلزم گفتگو و توافق قبلی بین همه است.

«حیدر الموسوی» نویسنده و پژوهشگر سیاسی می گوید: برگزاری انتخابات، مستلزم قانون جدید است و دادگاه فدرال زمانی که پرونده شکایت چارچوب را رد و نتایج قبلی را تأیید کرد، شرط کرده بود که در انتخابات آینده قانون جدید انتخابات شامل شمارش و مرتب سازی دستی باشد و این با دولت پیشبرد امور منقضی شده و فاقد اختیارات، میسر نیست.

ناظران تصریح می کنند که علل ناممکن بودن برگزاری انتخابات پارلمانی در آینده نزدیک «نیاز به کمیسیون عالی انتخابات به آمادگی پشتیبانی، فنی و اجرایی» برای برگزاری این انتخابات است که این نیز، خود به توافق طرف های سیاسی عراق نیاز دارد.

مساله دیگر، تامین مالی این انتخابات است.

«حنان الفتلاوی»، نماینده پارلمان، در واکنش به درخواست سید مقتدا صدر برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی گفت: چه کسی هزینه ۴۱۵ میلیارد دیناری دیگر را برای اجرای انتخابات جدید برعهده خواهد گرفت؟

در انتخابات اخیر (مهرماه گذشته) بودجه کمیساریای عالی انتخابات برای برگزاری انتخابات زودهنگام ۴۱۵ میلیارد دینار بوده است.

۴-خستگی عمومی و ترس از دور باطل در انتخابات مجدد

بسیاری از ناظران اوضاع اجتماعی عراق می گویند به دور از تجمعات و اردوکشی های خیابانی این روزها در نقاطی مانند منطقه سبز بغداد، مردم عراق شاهد یک کشمکش تصاعدی و در عین حال فرسایشی هستند و این امر می تواند منجر به کاهش شدید اقبال عمومی به انتخاباتی دیگر با فرض تشدید دوباره تنش و نزاع بی حاصل بر سر قدرت شود.

سوال اساسی در این باره را «عزت الشابندر»، سیاستمدار و تحلیلگر عراقی اینگونه مطرح می کند و می نویسد: «وضعیت فاجعه بار کنونی که در آن به سر می برویم و مجلسی که اکنون خواستار انحلال آن هستیم، نتیجه مستقیم انتخابات زودهنگام ۲۰۲۱/۱۰/۱۰ (۱۸ مهرماه ۱۴۰۰) است. از دعوت برای انتخابات زودهنگام دوباره، باید انتظار چه چیزی داشته باشیم؟»

از این سوال اخیر، سوالاتی دیگر نیز مطرح می شود: اگر انتخابات پارلمانی مجدد برگزار شود و نتایج آن با وضعیت فعلی متفاوت باشد چه؟ آیا همه طرف ها به نتایج تمکین خواهند کرد؟ آیا ملاحظات پیشین درباره سازوکارهایی که معترضان به نتایج انتخابات مهرماه گذشته داشتند و می گفتند که منجر به تقلب شده است باز هم برجای خود خواهد بود یا برطرف خواهد شد؟ چه باید کرد که نتایج انتخابات بعدی، خود عاملی برای تنش جدید و برگشتن به خانه اول و اعتراضات نشود؟

۵- بحران اعتماد

واقعیت این است که بزرگترین مانع بر سر راه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، همان چیزی است که تاکنون مانع تشکیل دولت جدید عراق شده است؛ نبود توافق و بحران اعتماد بین طرف های عراقی حتی درباره سلامت انتخابات آینده.

نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون می نویسد: هر انتخابات زودهنگامی باید بر اساس قانون اساسی و اجماع ملی باشد، وحدت ملی را تقویت کند و مانع تکرار آن چیزی باشد که در انتخابات گذشته رخ داد، انتخاباتی که «شاهد عملیات بازی بی سابقه (با آرا) بود» و همچنان آثار و تبعات منفی آن، منبع رنج است و شکاف خطرناکی در بافت اجتماعی ایجاد کرده است.»

«هادی العامری» رئیس ائتلاف پارلمانی الفتح نیز به همین نکته اشاره دارد و در عین حال که می گوید از درخواست صدر برای انتخابات زودهنگام استقبال می کند اما تاکید می کند که «انتخابات سابق با شبهات و اعتراضات زیادی همراه بود». اشاره العامری به این موضوع است که انتخابات جدید در صورت برگزاری، باید به دور از شبهات گذشته باشد.

العامری در عین حال تصریح می کند که «این اقدام از طریق گفتگوی جامع ملی برای تعیین زمان و سازکارها و ملزومات برگزاری انتخابات» و همچنین فراهم سازی جو مناسب برای انتخابات «آزاد، شفاف و تمیز» میسر می شود به گونه ای که «اعتماد شهروندان را برگرداند».

از همین منظر اما نه چندان خوشبینانه، افراد دیگری مانند «سعد ملا عبد الله کَولبی» سخنگوی جنبش اسلامی کردستان عراق، چاره کار را در انتخابات مجدد نمی داند و بیان می کند که «برگزاری دوباره انتخابات زودهنگام پارلمانی اگر با همان سازوکار سابق باشد مشکلی از عراق حل نمی کند زیرا کمیسیون انتخابات بی طرف نیست و احتمال تقلب، زیاد است.»

رصد اخبار و موضع گیری ها درباره انتخابات زودهنگام پارلمانی نشان می دهد که حتی حزب دموکرات کردستان به عنوان همپیمان جریان صدر نیز ملاحظاتی جدی درباره برگزاری انتخابات دارد.

برخی ناظران تصریح می کنند که نیمی از اردوگاه اهل سنت و نیز کردهای اقلیم کردستان، خواستار انحلال پارلمان، حداقل با روند فعلی نیستند.

«فاضل میرانی» دبیر حزب دموکرات کردستان می گوید: انحلال پارلمان به این آسانی نیست.

در همین حال، شفق نیوز عراق در این پیوند نوشت: روز پنجشنبه، «خمیس الخنجر» رئیس ائتلاف السیادة با «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان دیدار کرد.

بارزانی و الخنجر گفتند که برگزاری انتخابات زودهنگام گزینه درستی است، اما «به این شرط که همه جناح‌ها به نتایج آن پایبند باشند».

جمع بندی:

ناظران و تحلیلگران متعددی در عراق بر این باورند که «بسیاری از قوانین و تصمیمات درباره انتخابات باید در داخل پارلمان اتخاذ شود. علاوه بر این، نیاز به ناظران بین المللی، نیروی انسانی و مبالغ مالی قابل توجه برای برگزاری انتخابات دارد.»

از سوی دیگر، بحران بی اعتمادی بین طرف ها، تقریبا شامل همه پرونده ها می شود از نگاه های متناقض و رویکردهای متعارض طرف ها به دولت پیشبرد امور مصطفی الکاظمی، اختلاف بین جریان صدر و چارچوب هماهنگی به ویژه در موضوع معرفی نخست وزیر آینده و کشیده شدن اختلافات به کف خیابان، اختلاف مسیرهای 180 درجه ای در معضل حل نشده دو حزب اصلی اقلیم کردستان (حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات) درباره نامزد ریاست جمهوری، بی اعتمادی به کمیسیون عالی انتخابات عراق و تشکیک درباره شفافیت انتخابات در صورت برگزاری انتخاباتی دیگر از جمله اختلاف و بدبینی نسبت به نحوه شمارش آرا و حتی اختلاف رویکرد طرف های سیاسی نسبت به دستگاه قضایی عراق از طیف خوشبین تا طیف بدبین. (در این مورد آخر می توان به موضع گیری های اخیر هوشیار زیباری عضو حزب دموکرات کردستان درباره شورای عالی قضایی عراق اشاره کرد)   

قدر مسلم این است که انحلال پارلمان (اگر بخواهد از مجرای قانونی جاری انجام شود) تنها به دست خود پارلمان میسر خواهد بود.