محکومیت ۱۵۶ میلیارد تومانی تولیدکنندگان لبنیات/ پلمب بیش از ۵۰ فروشگاه زنجیره‌ای

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، احمد اصانلو روز یکشنبه در نشست خبری ضمن گرامیداشت سالروز شهادت شهید صارمی و روز خبرنگار اظهارداشت: تقارن این روز با ایام محرم نقطه عطفی است زیرا که پیام رسان واقعه عاشورا  حضرت زینب سلام الله علیها بود.

وی ادامه داد: عده‌ای از خبرنگاران واقعیات و حقایق را به درستی منعکس نمی‌کنند و البته در نقطه مقابل این گروه، خبرنگارانی هستند که به درستی نقش و رسالت خود را ایفا می کنند بنابراین در تقابل جبهه حق و باطل خبرنگاران نقش پر اهمیت دارند زیرا اکنون جنگ، جنگ روایت‌ها است.

اصانلو با تاکید بر اینکه مطابق قانون سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً مرجع رسیدگی به تخلفات است افزود: بارها تاکید کردم تعزیرات به لحاظ کمک به نهادهای متولی دیگر در قالب گشت‌های مشترک با هدف نظارت موثر در بازار حضور دارد.

وی اضافه کرد: یک تفسیر و برداشت نادرست تا پیش از این وجود داشت مبنی براینکه دولت و حاکمیت دخالت و نظارت بر قیمت گذاری‌ها ندارد و اکنون دولت سیزدهم می‌خواهد مطابق قانون نظارت موثر داشته باشد زیرا در مجموع از قوانین چنین می توانیم برداشت کنیم که به جز در کالاهای اساسی و ضروری در بقیه کالاها قیمت‌گذاری دستوری نیست و از طریق این موضوع سواستفاده‌هایی شد اما در نتیجه این رویه هر واحد تولیدی هر قیمتی که بخواهد روی کالا خود می‌گذارد اما واقعیت این است که واحدهای تولیدی باید با رعایت ضوابط، قیمت‌گذاری کنند.  

معاون وزیر دادگستری با اشاره به ورود شعب ملی تعزیرات به موضوعات محوری از جمله تخلفات واحدهای لبنی اظهارداشت: پس از بازرسی از ۱۲۹ واحد تولیدی محصولات لبنی به همراه بازرسان وزارت جهادکشاورزی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای ۱۹ واحد لبنی متخلف پرونده تشکیل شد که در مجموع ۱۰ پرونده منجر به صدور رأی محکومیت به ارزش ۱۵۶ میلیارد تومان شده است و ۹ پرونده دیگر همچنان در جریان رسیدگی قرار دارد.

اصانلو با بیان اینکه وظیفه نظارتی تعزیرات رسیدگی به تخلفات است، گفت: گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی با همکاری نهادهای نظارتی حضور مستمر و موثر در بازار دارند به عنوان نمونه در نوروز امسال ۵۵ هزار گشت نظارتی برگزار شد اما به سازمان تعزیرات حکومتی به لحاظ منابع انسانی و سخت افزاری ظلم شده و هیچ کاری از حیث منابع انسانی انجام نشده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ شهرستان اساسا دارای اداره تعزیرات حکومتی نیست، افزود: در این سازمان پرونده‌ها توسط ۴۰۰ رئیس شعبه در حال رسیدگی است.

معاون وزیر دادگستری اظهارداشت: یکی از شرکت‌های دولتی در چهار ماه گذشته، ۱۰ هزار تن برنج وارداتی که با نرخ ارز دولتی قرار بود وارد کند و تبلیغات کلانی هم از همین گرانفروشی می‌کند، به جای توزیع برنج مرتکب فروش اجباری شده است همچنین این واحد ۶ هزار تن شکر را برای توزیع در اختیار داشته که در این رابطه هم تخلف داشته است.

اصانلو ادامه داد: تعزیرات با این واحدهای تولیدی برخورد جدی می‌کند و خط قرمز دولت سیزدهم مبارزه با اخلالگران است.

وی با اشاره به مصوبه سران قوا افزود: قبل از این مصوبه، چالش‌های متعددی در اجرای احکام وجود داشت و اساسأ فاقد ضمانت اجرایی موثر بود همچنین مجازات‌های قانونی آنچنان بازدارنده نبود اما اکنون در مسیر رسیدگی به تخلفات و اجرای احکام شتاب فوق‌العاده گرفتیم به عنوان نمونه اکنون شعب تعزیرات حکومتی اختیار پلمب واحدهای صنفی متخلف را قبل از قطعیت حکم دارد.

اصانلو اضافه کرد: در سال‌های گذشته وصول محکومیت های قطعی کمتر از یک درصد بود اما اکنون به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر دادگستری گفت: امسال براساس قانون بودجه آنچه به عنوان درآمد از سوی سازمان تعزیرات حکومتی مقرر شده است نزدیک به هزار میلیارد تومان است که براساس تغییرات و مصوبه اخیر در چهار ماه نخست امسال حدود ۸۰۰ میلیارد تومان آن محقق و وصول شده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوالی درباره اثرگذاری مصوبه سران قوا اظهارداشت: این مصوبه کمتر از دو ماه قبل ابلاغ شده است و البته در مورد سنجش اثربخشی نیازمند زمان بیشتری هستیم اما از حیث پلمب‌ها تاثیر گذار بوده است.

اصانلو با اشاره به پلمب ۱۲ هزار واحد صنفی گفت: ثبات قیمت و اینکه واحدهای صنفی بدون اجازه وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای کالاها افزایش قیمت ندارند، حاکی از اثرگذاری این مصوبه است.

معاون وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی درباره اقدامات تعزیرات برای نظارت بر فروش بلیت هواپیما در ایام اربعین حسینی گفت: این موضوع توسط شعبه رسیدگی به پرونده‌های ملی در جریان رسیدگی قرار دارد.

وی ادامه داد: همه مدیران واحدها و شرکت‌های هواپیمایی به تعزیرات احضار و مقررات قانونی برای آنها تفهیم شده است.

اصانلو درباره پروازهای داخلی اضافه کرد: اکنون در زمینه پروازهای داخلی افزایش قیمت یا تخلف نداریم و اگر تخلفی باشد هم برخورد می‌شود اما در بررسی تخلفات شرکت‌ها و آژانس‌های مسافرتی متوجه شدیم که برخی شرکت‌های هواپیمایی بلیت‌ها را به صورت چارتر در اختیار آژانس‌های مسافرتی قرار میدهند و آنها هم به اشخاص دیگر واگذار می‌کنند و در این فرایند دو شرکت هستند که حجم عمده‌ای از بلیت‌ها را به صورت چارتر می‌گیرند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهارداشت: یکی از این شرکت‌ها از محل فروش چارترها ۱۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشته است. پرونده این دو شرکت در جریان رسیدگی قرار دارد.

اصانلو گفت: در مورد پروازهای خارجی طبق مقرراتی که از گذشته وجود دارد این است که سازمان هواپیمایی رسماً اعلام کرده است که اساساً پروازهای خارجی مشمول قیمت‌گذاری نیست و تابع عرضه و تقاضا است اما ما اعتقاد داریم این موضوع مانع نظارت بر ضوابط قیمت‌گذاری نیست.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اعلام مبلغ ۶ میلیون تومان برای بلیت نجف توسط وزیر راه و شهرسازی گفت: این عدد اعلام شده ملاک ما قرار می‌گیرد و اگر بالاتر از این عدد بلیت قیمت‌گذاری شود از سوی تعزیرات برخورد قاطع خواهد شد.

پلمب بیش از ۵۰ فروشگاه زنجیره‌ای
 اصانلو در پاسخ به سوالی درباره تخفیفات غیرواقعی فروشگاه های زنجیره‌ای گفت: در این زمینه ورود کرده‌ایم و آنچه در ذهن دارم در دو ماه اخیر بیش از ۵۰ فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور پلمب شدند.

وی افزود: در استان اصفهان یک فروشگاه بزرگ زنجیره‌ای که توسط یک جریان خاص سیاسی حمایت می‌شد را پلمب کردیم.

اصانلو در پاسخ به سوالی درباره ورود تعزیرات و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی گفت: در نظارت به فروشگاه های اینترنتی به صورت کالا به کالا نظارت در حال انجام است که دو فروشگاه معروف اینترنتی به دلیل گران‌فروشی محکوم شدند و اخیرا یکی از این فروشگاه‌ها به ۱۴ میلیارد تومان محکوم شد. 

معاون وزیر دادگستری با بیان اینکه یکی از مدیران فروشگاه‌های اینترنتی با ابراز تعجب بیان کرد که برای نخستین بار یک سازمان به این فروشگاه نظارت شده است، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی، جهادی امور را پیگیری می‌کند. 

اصانلو در پاسخ به سوالی درباره ورود تعزیرات به بازار برنج گفت: طبق قانون مسئول و متولی نظارت بر بازار برنج وزارت جهادکشاورزی است و اگر گزارش تخلف از سوی این نهاد به تعزیرات ارجاع شود، برخورد قاطع می‌شود اما مشکل نظارت بر بازار برنج این است که این کالا مشمول ضوابط قیمت‌گذاری دستوری نبوده و تابع نظام عرضه و تقاضا است بنابراین اکنون با محدودیت‌های قانونی برای نظارت در این حوزه مواجه هستیم.