تغییر مقررات اقتصادی مشروط شد

به گزارش خبرنگار ایرنا، «محمد دهقان» معاون حقوقی ریاست جمهوری اخیراً در بخشنامه‌ای به تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است، در اجرای مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰.۱۱.۱۶ مجلس شورای اسلامی با الحاقات بعدی آن مبنی بر ضرورت افزایش سود امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و همچنین اطلاع‌رسانی مؤثر مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند:

۱- از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی و رویه‌های اقتصادی، بدون ماده ۳۴ قانون مذکور خودداری نمایند.

۲- هرگونه تغییر سیاست‌ها مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا به صورت شفاف از طریق رسانه‌های گروهی و تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط به اطلاع عموم برسانند.

۳- پیش‌نویس آیین‌نامه دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور از طریق بارگذاری در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم با فعالان اقتصادی و تشکل‌ها وجود داشته باشد.

۴- هرگونه آیین‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل با مقرره خود مرتبط با محیط کسب‌وکار را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و قوانین مرتبط با محیط کسب‌وکار معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و با توجه به ذیل ماده ۲۰ قانون فوق‌الذکر که در تاریخ ۱۴۰۱.۳.۲۸ لازم‌الاجرا شده است مقررات مربوط به محیط کسب‌وکار پس از یک سال از تاریخ مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده می‌شود.

بر اساس بررسی‌ها انجام‌شده طی سال‌های ۱۳۹۵ تا بهار سال ۱۳۹۹، ۱۲۱۰ بخشنامه در حوزه گمرکی صادر شده است. این بخشنامه‌های گاه و بی‌گاه که از سوی نهادهای مختلف صادر می‌شود، بعضاً دچار تناقض هستند و تمامی جوانب را در نظر نمی‌گیرند.

در حقیقت هر یک از دستگاه‌ها به صورت بخشی تصمیم‌گیری می‌کنند و هماهنگی مشخصی با یکدیگر ندارند همین مسئله موجب انحراف از مسیر درست تولید و تجارت شده است. در بین دستگاه‌های دولتی، دفتر تنظیم مقررات، گمرک ایران، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت بیشترین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها را در حوزه تجارت خارجی صادر می‌کنند.

با توجه به بخشنامه اخیر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، از این پس دستگاه‌ها با ضوابط مشخص و با محدودیت بیشتری مواجه خواهند شد که این موضوع می‌تواند به افزایش ثبات در حوزه پرچالشی مثل تجارت خارجی کمک کند. البته توجه به صرف قاعده‌گذاری در این حوزه کافی نبوده و باید ضوابطی برای جزییات محتوایی این بخشنامه‌ها نیز در نظر گرفته شود.