به گزارش خبرنگار ایرنا، عزم استانداری مازندران برای برچیدن بساط جنگل‌خواری، زمین‌خواری و کوه‌خواری همانند آزادسازی حریم دریا بسیار جدی است، موضوعی که همسو با این رویکرد دولت، سید محمود حسینی پور استاندار مازندران روز ۲۱ اسفندماه سال گذشته ضمن ایجاد قرارگاه مبارزه با جنگل‌خواری تیم‌های شناسایی، حقوقی و بازررسی را با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سپاه کربلا تشکیل داد.
تصرف به حریم جنگل ،قاچاق چوب های جنگلی ، بهره برداری از مصالح و معادن کوه ها ، سندسازی و خرید و فروش اراضی ملی از دست اندازی ها به انفال و منافع عموم مردم مازندران است که طی چند دهه گذشته به شکل های مختلف همچنان ادامه دارد ،اما داده های اجرایی قرارگاه مبارزه با جنگل خواری و اظهارات متولیان امر نشان می دهد که دراین مدت عزمی جدی در امور پیشگیری نسبت به تجاوز به عرصه های طبیعی ، اجرای احکام قضایی برای قلع و قمع سازه های غیر مجاز و همچنین جلوگیری از تغییر کاربری غیر قانونی در زمین های کشاورزی استان به وجود آمده است.
اگرچه طبق اظهارات متولیان صیانت از عرصه های ملی استان مازندران، چالش ها و مشکلات زیادی در اجرای مقابله با جنگل خواری و زمین های کشاورزی وجود دارد ، اما شیوه‌های مافیای زمین‌خواری ، جنگل‌خواری و چگونگی فساد در استان شناسایی شده است ،شرایطی که سبب شد تا عزم مسوولان دولت سیزدهم در استان نیز تا نابودی کامل این شبکه‌های فساد جزم شود.
خبرگزاری جمهوری اسلامی مازندران همسو با این رویکرد جدی دولت سیزدهم در مقوله مقابله با جنگل خواری و تغیر کاربری های غیر مجاز در زمین های کشاورزی که مطالبه مهم و چندین ساله مردم این خطه نیز است با دعوت از اعضای کارگروه ویژه صیانت از اراضی استان آخرین دستاورد ، مسایل و مشکلات اجرای پیگیری دستور رئیس جمهور را در قالب میزگرد بررسی کرد.
اعضای کارگروه مقابله با تعرض به جنگل و زمین کشاورزی در مازندران از جمله نماینده ویژه استاندار مازندران در امور صیانت از اراضی به همراه مدیران سازمان جهاد کشاورزی ، امور اراضی ، منابع طبیعی و آبخیزدای ، حفاظت محیط زیست ، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی ، نماینده ولی فقیه در منابع طبیعی و مشاور استاندار و دبیر قرارگاه محرومیت زدایی در این نشست دغدغه ها و چالش های این حوزه را مورد بررسی قرار دادند. آنان گفتند که همه باید علاوه بر حراست از حریم عرصه های طبیعی و حفاظت محیط زیست و حفظ زمین های کشاورزی به عنوان مهم ترین دارایی های مردم، بدون تعارف و با هم افزایی بیشتر مقابله با متصرفان عرصه های طبیعی را دوچندان کنیم.
این افراد مسوول تاکید کردند: هرچند چالش های زیادی برای حل این مسایل در بخش قوانین و مقررات ، کمبود اعتبار و تجهیزات و نیروی انسانی به نسبت وجود عرصه های طبیعی جنگلی و زمین های کشاورزی وجود دارد، اما با هم افزایی و انسجام بین مسوولان و مردم می توانیم جلوی زمین خواری ، جنگل خواری و تجاوز به عرصه های ملی را در این خطه گرفت.
آنان بیان داشتند: کشاورزان مازندران در حالی قدر زمین های زراعی و باغی خود را برای کشت و کار می دانند که ارزش زمین های آنان به نسبت قیمت محصولات تولیدی قابل مقایسه نیست ، پس هر گونه بی توجهی به این مهم امنیت غذایی ملی که کشاورزی مازندران در آن نقش محوری دارد ، دچار لطمه می شود.
اعضای کارگروه مقابله با تعرض به جنگل و زمین های کشاورزی مازندران، بازدارنده نبودن قوانین حفظ جنگل، اعتبار و امکانات ضعیف، شناسایی روش جدید دور زدن قوانین برای ویلا سازی در زمین های کشاورزی ، اقتصادی نبودن زمین برای تولیدات کشاورزی و قاچاق خانوادگی چوب را از مهمترین دغدغه و چالش های زمین خواری در این استان عنوان کردند.
بانک اطلاعاتی شناسایی برای برخورد با متصرفان به عرصه های جنگلی مازندران ایجاد شد
نماینده ویژه استاندار مازندران در امور صیانت از اراضی از ایجاد بانک اطلاعاتی و امنیتی شناسایی قاچاقچیان چوب برای برخورد با آنان خبر داد و گفت: بعد از سفر رئیس جمهور با توجه به آشنایی که سید محمود حسینی پور استاندار مازندران از وضعیت اهمیت حراست از عرصه های منابع طبیعی ،زمین های کشاورزی و مقولات زیست محیطی استان داشت، دستور راه اندازی قرارگاه صیانت از عرصه ملی را صادر کرد که پس از حدود ۶ماه از تشکیل این قرارگاه امروز به بانک اطلاعاتی قوی در حوزه شناسایی و برخورد ، چگونگی پیشگیری و اجرای احکام قضایی علیه متجاوزان به عرصه های طبیعی دست یافتیم.
سردار ناصر اکبرزاده در میزگرد پیگیری دستور رئیس جمهور مقابله با جنگل خواری ، کوه خواری ،دریا خواری و تجاوز به انفال عمومی که با حضور مدیران دستگاه های متولی در محل سالن کنفرانس ایرنای مازندران در ساری برگزار شد، با توضیح این که پرونده های ساخت و سازها و تغییر کاربری های غیر مجاز را با مستندات دراختیار داریم، افزود: اگرچه در این ۶ ماهه کارهای خوبی رخ داد ،اما کافی نیست ،مازندران ویژگی خاص خودش را در بخش مواهب طبیعی دارد ، یقین کنید در آینده اتفاقات خوبی در حفاظت از عرصه های طبیعی رخ خواهد داد.
نماینده ویژه استاندار مازندران در امور صیانت از اراضی از همراهی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ساری و نوشهر ، محیط‌زیست و جهاد کشاورزی مازندران قدردانی کرد و گفت: در ۶ ماهه اخیر بیش از ۳۰۰هکتار از عرصه های تصرف شده به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به منابع طبیعی استان برگشته است.
سردار اکبرزاده با بیان این که مسوولان بالادستی و ملی طبق دستور شخص رئیس جمهو باید به کمک این خطه از کشور که خدمات ملی ارایه می کند، بیایند، گفت: مجموعه ایرنا باید روشنگری جامعی از وضعیت مطالبه گری و تصرفاتی که بر عرصه های ملی استان شده است ،داشته باشد؛ تاکید می کنم مردم را باید از این اقدامات مطلع کرد. رانت خواران و مفسدان بدانند اصلا تعارف نداریم ، شناسایی را انجام دادیم و با قدرت برخوردها را طبق قوانین و ضوابط قضایی عملی می کنیم ، این دولت، مطالبه گری ملت را در حفاظت از عرصه های ملی استان مازندران پاسخگو است ،دولت بسیجی و مردمی دکتر رئیسی کارآمدی خودش را برای مردم در حفاظت از عرصه های ملی مازندران اثبات می کند.
وی اظهار داشت: با شدت پیگیر جلوگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در مازندران هستیم ، تعیین تکلیف سازه های ساخته شده را در دستور کار داریم، اشخاص مسوولی که مجوز غیر قانونی صادر کردند را شناسایی و در دست پیگیری است.
وی با اظهار این که تخلفات آشکاری در بخش حفاظت از عرصه های طبیعی و تجاوز به زمین های مازندران رخ داده است که افکار عمومی مطالبه گری جدی از دولت سیزدهم برای حل ریشه ای در این خصوص دارد ، در عین حال توضیح داد که البته تجاوز ، تصرف و تغییر کاربری های غیر قانونی زمین های کشاورزی ، ساخت وسازهای بی رویه و خارج از ضوابط در عرصه های ملی در مازندران ، مشکل چهار دهه این خطه است و موضوعی نیست که بخواهیم به یکباره همه مسایل را حل و فصل کنیم.
وی با بیان این که از زمانی که آقای حسینی پور استاندار مازندران ۲۱ اسفند ماه سال گذشته در پی دستور رئیس جمهور مبنی بر مقابله با جنگل خواری ، کوه خواری ، دریا خواری و تجاوز به انفال عمومی را با تشکیل تیم های شناسایی، حقوقی و بازررسی را با همکاری دستگاه قضایی ، نیروی انتظامی ، سپاه کربلا و دیگر دستگاه های متولی را ساماندهی کردند تا اکنون جلوی تجاوز و ساخت و سازهای غیر قانونی زیادی با صادر کردن اخطاریه و ابلاغیه به دستگاه های خدماتی ،گرفته شده است.
اکبرزاده با تاکید بر این که قرارگاه مقابله با زمین خواری و جنگل خواری مازندران با قدرت در حال انجام دادن ماموریتش است و همه مدیران استان همه جانبه در تلاش همکاری با این قرارگاه هستند، گفت: بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از مسوولان با چالش هایی در اجرای ماموریت هایشان مواجه هستند، کمبود قانون ، مقررات و قوانین ناقص ، کمبود اعتبار و تجهیزات و نیروی انسانی از مشکلات دستگاه های متولی است که سبب شد تا نتوانند ماموریت هایشان را به درستی عملیاتی کنند.
نماینده ویژه استاندار مازندران در امور صیانت از اراضی گفت: بررسی ها نشان داده است که امکانات و تجهیزات دستگاه های متولی در حراست و حفاظت از عرصه های طبیعی بسیار کم است ، باید به صورت جامع مسایل را بررسی کنیم ،مسوولان حفاظت از منابع طبیعی با کمترین امکانات در حال کار هستند، امروز با دست خالی مقابل قاچاقچیان مسلح ایستاده اند ، البته برای حل این کمبودها برنامه داریم.
مازندران برای عملیاتی کردن مقابله با متصرفان عرصه های طبیعی به حمایت ویژه مسوولان ملی نیاز دارد
نماینده ویژه استاندار مازندران در امور صیانت از اراضی ادامه داد: مدیران با هم افزایی و صمیمیت بدون سوال بردن یکدیگر حفاظت از عرصه ملی را با قدرت انجام بدهند، امروز صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست مازندران با تفکر استاندار قدرت خاصی گرفته است، در بحث صیانت ،جلوگیری از تصرف و تخریب ساخت و ساز های غیر مجاز را داریم.تا امروز ۸۰جلسه در این خصوص برگزار شد، همه فرمانداران در این خصوص با قدرت پای کار هستند ، در این مدت ۷۲۰ نفر از مردم در قالب ارباب رجوع مردمی در حوزه جنگل خواری اطلاعات خوبی دادند؛ ۶۰ بازدید میدانی و یک بازدید هوایی از وضعیت تصرف جنگل و مرتع و ساخت ساز های غیر مجازی که شده است، در این خطه انجام شد.
وی ضمن قدردانی از حضور و مشارکت همه جانبه سپاه مازندران در بخش صیانت از عرصه های طبیعی و فرایند تکمیل بانک اطاعاتی گفت: ۱۲۰هزار نقطه آسیب پذیر در عرصه طبیعی استان شناسایی شده است.
وی به فعالیت های بنگاه های املاک که منجر به ساخت و سازهای بی رویه و غیر قانونی در عرصه جنگلی ، مرتعی و کشاورزی مازندران شده است، اشاره کرد و گفت: برای جلوگیری از ساخت و سازهای جدید با شدت در حال فعالیت هستیم، البته با بسیاری از ابنیه های غیر مجاز که ساخته شده که این سازه ها قابل تخریب نیستند، چراکه دارای مستندات هستند ،نیز مواجه هستیم.
اکبرزاده بر لزوم بازنگری قوانین تخلفات ،تصرفات و تغییر کاربری ها تاکید کرد و ادامه داد: بسیاری از قوانین بازدارنده نیستند یعنی اصلا قابلیت اجرایی ندارد ، امروز امکانات و تجهیزات در برخورد با قاچاقچیان کم و یا اصلا کارایی ندارد ، قاچاق مدرن شده است امروز صدای اره موتوری قاچاقچیان از ۱۰ متری فراتر نمی رود ، ارزش چوب قاچاق یک نیسان ۲۰ برابر بیشتر از جریمه آن است . نمی توان ۱۸۰کیومتر از عرصه های طبیعی را با یک نگهبان بدون امکانات صیانت کرد. باید با حل این مسایل جنگل های باقی مانده را حفظ کنیم ،نزدیکی جنگل با دریا همچنان مورد تهدید افراد است ، امروز در غرب مازندران جوانان اصلا کار فیزیکی نمی کنند فقط دلالی زمین را انجام می دهند.
اکبرزاده تاکید کرد که موقعیت و وضعیت حفاظت از عرصه های ملی در مازندران باید به صورت شفاف و واقعی به گوش مسوولان ملی برسد و اگر اراده ای وجود دارد باید به نتیجه برسیم که با کاغذ بازی های اداری کار نتیجه نخواهد داد. قرارگاه صیانت از اراضی در مازندران با هم افزایی و سیاست گذاری دستگاه اجرایی و حاکمیتی این مطالبه گری به حق برخورد با متخلفان را محقق می کند.امروز افکار عمومی، قرارگاه حراست از عرصه های منابع ملی مازندران را رصد می کند. با درایت و پشتکاری که استاندار مازندران در این موضوع به وجود آوردند، به نتیجه حفاظت و صیانت از انفال می رسیم. قاچاقچان چوب را پاکسازی می کنیم و طرح برخورد با آنان را شهر به شهر، نقطه به نقطه در آینده نزدیک اجرایی خواهیم کرد ، حمایت کامل دستگاه قضایی را داریم و نتیجه را نیز به مردم دلسوز و حامی انفال اعلام می کنیم.
قوانین حفظ جنگل بازدارند نیست ،اعتبار و امکانات بسیار ضعیف است
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران منطقه ساری گفت: وسعت عرصه های جنگلی استان های شمالی کشور ۲ میلیون و چهار هزار هکتار است که در آمارهای متناقض رقم های متفاوتی اعلام می شود در حالی که میزان دقیق وسعت این عرصه ها در شمال کشور به این میزان است.
اسحاق عطایی افزود: در این سالها ساخت سازهای پرشماری در پیرامون و حاشیه جنگل های شمال کشور انجام شده است که مهمترین چالش و دغدغه حوزه منابع طبیعی است .
وی از اداره کل منابع طبیعی به عنوان یکی از نهادهای حاکمیتی کشور نام برد و گفت: اما با توجه به شرایط پیش آمده و دخل و تصرفات صورت گرفته به نظر می رسد هیچگونه حاکمیتی بر عرصه های جنگلی خود نداریم.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه ساری، به کمبودها و مشکلاتی که در مسیر فعالیت ماموران این نهاد وجود دارد، اشاره کرد و افزود: ماموران یگان حفاظت از جنگل ها در مازندران برای جلوگیری از تخریب عرصه ها و همچنین جلوگیری از قاچاق چوب علاوه بر کمبود امکانات با کمبود نیرو نیز مواجه هستند.
وی ادامه داد : در حالی که شیوه های قاچاق چوب نسبت به گذشته بسیار متفاوت شده است اما ماموران تنها با همان امکانات وتجهیزات گذشته مشغول به فعالیت هستند .
به گفته عطایی در گذشته صدای اره برقی باعث می شد که از کیلومترها ماموران حفاظت از منابع طبیعی قطع درختان را متوجه شوند اما با ابزار جدید و امروز که اره ها به صورت لیزری و شارژی شده است ، حتی در چند قدمی نیز صدای آن مشخص نیست کار ردگیری ماموران را با مشکل مواجه کرده است.
وی همچنین توضیح داد که الان شیوه قاچاق چوب به صورت خانوادگی شده است و فرد قاچاقچی با خودروی شخصی و به همراه داشتن خانواده خود مبادرت به حمل چوب قاچاق می کند.
مدیرکل منابع طبیعی مازندران منطقه ساری گفت: وضعیت سرجنگلبانی های مازندران به گونه ای است که می توان گفت درهایش بسته است و با خودروهای قدمت ۲۵ ساله در مسیر حفاظت از منابع طبیعی قرار دارند که واقعا این کار امکانپذیر نیست.
عطایی با بیان اینکه قوانین موجود در زمینه حفاظت از عرصه های منابع طبیعی را بازدارنده نیست، افزود: در برخورد با متخلفان و قاچاقچیان جرایمی که در نظر گرفته می شود آنقدر اندک و کم است که باعث نمی شود تا ترس و ابایی را در فرد ایجاد کند که دوباره دست به این کار نزند.
وی همچنین از عدم همراهی ادارات برای در اختیار گذاشتن تجهیزات به منظور اجرای حکم به عنوان بخش دیگری از مشکلات پیش روی منابع طبیعی برای برخورد با متخلفان نام برد و افزود: به طور مثال برای داشتن لودر که از طریق آن حکم قلع و قمع اجرا شود اداراتی که این خودروها را دارند در جواب به تقاضای منابع طبیعی غالبا پاسخشان منفی است .
عطایی به کمیسیون ماده ۳۴ در خصوص اراضی تصرفی که مربوط به سال ۱۳۶۵ است،اشاره کرد و گفت: آن زمان این قانون برای خرید زمین ها از دولت گذاشته شد که علاوه بر شروطی همچون داشتن ارتفاع کمتر از ۲۰۰ متر ،عدم تبدیل کاربری کشاورزی نیز مطرح بود اما به مرور زمان این زمین ها دستخوش تغییر کاربری ازسوی صاحبان خود شدند و به اراضی مسکونی تبدل شدند.
وی گفت: در حالی که ۸۰ درصد خاک کشور منابع طبیعی به شمار می رود به ناچار مجریان برای اجرای پروژه ها می بایست به عرصه های منابع طبیعی وارد شوند اما در این میان قانون وجود دارد که در صورت وارد کردن خسارت از سوی ادارات مجری طرح باید خسارت پرداخت کند. به رغم وجود چنین قانونی اما در عمل و اجرا می بینیم که خسارت هایی که از سوی نهادها به عرصه های منابع طبیعی وارد می شود ،پرداخت نمی شود حتی در برخی مواقع در صورت پیگیری قضایی روند طولانی را منابع طبیعی باید پشت سر بگذارد.
وی همچنین بیان کرد: در بخش گردشگری و صنعتی افرادی با عنوان سرمایه گذار برای اجرای این طرح ها ورود می کنند که اراضی منابع طبیعی گرفته اما بعد از گذشت سالها کاری در آنها انجام نمی شود و به مرور این زمین ها دستخوش تغییر کاربری غیرقانونی قرار گرفته است.
عطایی همچنین از مشخص نبودن متولی امور در عرصه های منابع طبیعی گلایه کرد و افزود: به طور مثال آزادسازی سواحل را انجام می دهیم اما در روند کار و انجام امور می بینیم نهادهای دیگری وارد عمل می شوند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر اعتبارات براساس شاخص همچون وسعت در نظر گرفته می شود در حالی که باید تخصیص اعتبارات براساس حساسیت منطقه ای لحاظ شود این منطقی نیست که به طور مثال استان کویری همچون یزد که دریا و جنگل ندارد اعتبار تخصیص به این استان با اعتبار مازندران که صیانت از جنگل ، دریا و کوه را برعهده دارد برابری کند و حتی بیشتر باشد.
پرورش زالو روش جدید دور زدن قوانین برای تغییر کاربری و ویلاسازی در مازندران
معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت از محیط زیست مازندران گفت: با روند تصرفاتی که طی سالها رخ داده است ،سالانه ۳۰ هزار هکتار از عرصه های طبیعی استان طی چهار دهه اخیر از بین رفته است.
روح الله اسماعیلی بروز چنین وضعیتی در خصوص تجاوز و دخل و تصرف در عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست را ناشی از دلایل مختلفی دانست و افزود : زمانی در قالب زراعت چوب اراضی به افراد واگذار می شد تا با تولیدات چوبی فشار بر عرصه های ملی جنگلی کاسته شود.
وی ادامه داد : اما این رویه در مسیر به سویی رفت که شاهدیم ۳۰۰ قطعه شهرک بنا شد و به صورت مصارف مسکونی مورد استفاده قرار گرفته است .
معاون محیط زیست مازندران همچنین بخش دیگری از کاهش سطح جنگل ها را ناشی از هجوم افراد غیربومی به استان و ویلاسازی ذکر کرد و گفت: این ساخت و سازها تنها به محیط روستاها خلاصه نشده است و در مناطق شهری نیز شاهد چنین روندی هستیم.
وی ادامه داد: ورود افراد غیر بومی که از نظر فرهنگی سنخیتی با فرهنگ مازندران ندارند از جمله خطرات و آسیب های جدی فرهنگی به شمار می رود که در سالهای آینده تبعات آن دامن گیر مردم مازندران خواهد شد .
به گفته اسماعیلی به طور مثال داشتن سگ در منزل هیچگونه سنخیتی با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما ندارد اما شاهدیم که ساکنین غیر بومی با ترویج این مساله باعث شده اند که سگ ها به عنوان حیوان خانگی در منازل شاهد باشیم.
وی تعداد روستاهای همجوار جنگل در مازندران را ۷۰۰ روستا اعلام کرد و گفت : برای این روستاها کاداستر تهیه شده است و می بایست مرز منابع ملی و مستثنیات تعیین تکلیف شود تا از این طریق جلوی تجاوز به این حریم ها گرفته شود .
معاون محیط زیست مازندران این مرز مشترک میان منابع ملی و مستحدثات را بیشتر از ۱۰ هزار کیلومتر برشمرد و گفت : از این میزان کمتر از ۱۰۰ کیلومتر تعیین تکلیف می شود که این کندی روند تعیین مرز خود آسیب جدی به منابع طبیعی محسوب می شود .
وی بر ضرورت تامین اعتبار کلان و تخصیص فوری و سریع آن را به عنوان راهکاری برای ایجاد چتر حفاظتی مناسب عرصه های منابع طبیعی برشمرد.
به گفته اسماعیلی برنامه و آمایش سرزمینی درستی برای مازندران می بایست تهیه و تعریف شود که در آن برای معیشت روستاییان ساکن در جنگل معیشت جدید لحاظ شود تا فعالیت اقتصادی مقرون به صرفه ای را برای معیشت و زندگی خود داشته باشند.
وی در بخش دیگر به درخواست های مکرر تغییر کاربری برای ایجاد آکواریوم های پرورش و تولید ماهیان زینتی و زالو اشاره و تصریح کرد: ایجاد این مراکز در داخل ساختمان های مسکونی لحاظ شده است و افراد در لوای همین موضوع تقاضای ایجاد بنا را دارند و از این شیوه برای قانونی جلوه دادن ساخت و سازهای خود استفاده می کنند.
حفظ زمین های کشاورزی مازندران منوط به اقتصادی شدن برای تولیدات است
معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تعلل در عرصه مدیریت را برهم زننده کارایی نظام و سیستم دانست و گفت: دولت سیزدهم تمامی همت و تلاش خود را مصرف این کرده است که کارها شکل اجرایی و عملیاتی به خود بگیرد .
احسان عباسپور از تشکیل قرارگاه صیانت از عرصه های منابع طبیعی به عنوان یک اقدام اجرایی در این حوزه نام برد و ادامه داد: با تشکیل این قرارگاه رفتارهای جدی تری داشته باشیم تا بتوانیم به نتایج مورد نظر برسیم .
وی افزود: البته با توجه به کمبود و نبود امکانات ، تجهیزات و نیروی انسانی نباید در زمینه حفاظت از عرصه های منابع طبیعی منفعل بود و باید هماهنگ تر وارد عمل شویم و با همین داشته ها فعالیت ها را جهت دار کنیم.
به گفته معاون جهاد کشاورزی مازندران در حوزه تجاوز و دخل و تصرف به حریم باغ ها و زمین های کشاورزی، ساخت وسازها را شاهد هستیم که برخورد مدیران جهاد کشاورزی با این موارد همچون حرکت بر روی نوک تیز دولبه است.
وی ادامه داد : هرگونه اقدام با این نوع ساخت و سازها همواره با وساطتت و میانجی گری افراد با نفوذ همراه است و مدیر مربوطه برای برخورد با آنها گرفتار و دست بسته است .
عباسپور اضافه کرد: برای اینکه بتوانیم در خصوص موضوع تجاوز به عرصه های کشاورزی به خوبی وارد عمل شویم نیاز است که به درستی منشاء های نفوذ افراد در این بخش ها شناسایی شود تا اقدامات به صورت مناسب صورت گیرد.
وی برخورد قانونی با ساخت و سازهای غیر مجاز را منوط به جلوگیری در مراحل اولیه ساخت بنا دانست و گفت: وقتی بنایی ساخته می شود افراد به این عنوان که از اهالی روستا هستند و می بایست خدمات به آنها ارائه شود به دنبال گرفتن این خدمات می روند و نهادهای خدمات رسان نیز می بایست این خدمات را ارائه کنند.
به گفته عباسپور در زمینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی شاهد شیوه های جدید ، بروز و هوشمندانه افراد برای این کار هستیم که این موضوع باعث سختی کار در روند برخورد با این قضیه می شود .
معاون جهاد کشاورزی مازندران همچنین اقتصادی کردن کشاورزی را یکی از دیگر راهکارهای مناسب برای جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی از سوی افراد ذکر کرد و گفت : استفاده و ورود فناوری های جدید و مدرن در زمینه کشاورزی با رعایت حفظ زمینه های اشتغال می تواند زمینه اقتصادی کردن کشاورزی را نیز فراهم کند.
وی همچنین افزود: با گسترش کشت هایی که ارزش افزوده بالاتری دارد و همچنین بروز کردن اقدامات با استفاده از شیوه های فناوری هزینه کشت کار را کاهش بدهیم.
عباسپور تاکید کرد: حفظ اشتغال و تولید راهکار مناسب و تجربه شده در جهان است که می تواند وضعیت روند تغییر کاربری ها را تغییر دهند و تغییرات از کشاورزی به مسکونی را عوض کند.
قاچاق خانوادگی چوب در مازندران
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه ساری، دغدغه ها و چالش های صیانت از عرصه های جنگلی را فراتر از تصور توصیف کرد و توضیح داد: به رغم این که همه مسوولان و آحاد مردم به اهمیت صیانت از عرصه های جنکلی واقف هستند و طرح های کارشناسی زیادی نیز نوشته و قوانین متعدد نیز مصوب شده است اما در عمل شاهد کاهش عرصه ها و از بین رفتن آن هستیم.
سرهنگ مجید ذکریایی با ذکر این نکته که در هر دوره از شخص رئیس‌جمهور تا وزیران و استانداران نسبت به اهمیت عرصه های جنگلی شمال که جنبه بین المللی دارد سخن گفته می شد اما در عمل با مشکلات و چالش های جدی مواجه هستیم که با حمایت و پشتیبانی همین مسوولان ملی باید حل وفصل شود اما بی توجهی می شود، ادامه داد: شکل گیری قرارگاه صیانت از زمین های ملی استان که در پی دستور رئیس جمهور و از سوی حسینی پور استاندار مازندران شکل گرفت در ۶ ماه اخیر هم افزایی ویژه ای بین دستگاه های متولی بوجود آمده است.
وی با ذکر این نکته که امروز حراست از جنگل و عرصه های ملی قوی تر شد و این را با آمار ارقام در عملکردها می توان اعلام کرد، بیان داشت: در حالی همچنان در مقوله اعتبارات ، حقوق و نیروی انسانی و تجهیزات اندک در انجام وظیفه حراست از جنگل های مازندران مواجه هستیم که رهبر انقلاب فرمودند حتی اگر زمین ملی و انفال را برای حوزه علمیه خواستند نباید زیر بار این مسایل بروید، پس ولی فقیه حجت را بر تمام مسوولان و مردم تمام کردند.
وی به دلایل جنگل خواری ، تصرف و تغییر کاربری های زمین های کشاورزی در مازندران اشاره کرد و گفت: امروز سن قاچاقچیان چوب در استان به به زیر ۲۰ سال رسید ، اره موتوری شارژی شدند ، این موارد ریشه در آسیب شناسی بیکاری در استان دارد.
وی بر لزوم اقدامات پیشگیرانه برای رسیدن اهداف صیانت از عرصه های ملی و کشاورزی مازندران تاکید کرد و افزود: اگر امروز هجوم دامداران به مراتع را داریم ، تغییر کاربری غیر قانونی زمین کشاورزی در استان بیداد می کند به خاطر عدم حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان است، دستور و دغدغه مسوولان ملی در حفاظت و صیانت سمعا و طاعتا ، اما امکانات نداریم ، نیرو نداریم ، ۷۰۰روستا همجوار جنگل های استان هستند که اصلا به آنان که حامیان اصلی در حراست از جنگل آنان هستند توجه نشدند، با یک هزار و۲۰۰ نیرو نمی توان کار حراست این سطح از جنگل را انجام داد.
کاهش ۶۰ درصدی آتش سوزی جنگل مازندران با استقرار بالگرد
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه ساری تاکید کرد که باید برنامه جدیدی برای حفاظت از جنگل تهیه شود ، امسال با اجرای ۳۲۰فقره احکام قضایی ۱۰هکتار از عرصه های جنگلی آزاد شد ، ۷۴هکتار نیز از این عرصه ها از ید متصرفان خارج شد ، اما اصلا برنامه برای حفاظت نداریم ، عرصه های آزاد شده باید در ابتدا محصور و سپس طرح جنگل کاری در آن عملیاتی شود.
وی به قاچاق چوب و مشکلات ناشی از آن در مازندران اشاره کرد و گفت: مجازات اصلا بازدارنده نیست ، ارزش زمین در مازندران به متری ۶۰ میلیون تومان هم رسید، وجود بنگاه املاک غیر قانونی که مانند قارچ در استان رشد کردند، عامل تصرف و تغییر کاربری غیر مجاز زمین های کشاورزی استان هستند.
ذکریایی با بیان این که با توجه به شرایط اقلیمی استان مازندران که طرفدار ملی و بین المللی دارد، همه باید برای حفظ عرصه های ملی پای کار بیاییم، ادامه داد: اشتهای زمین خواری در مازندران روز به روز بیشتر می‌شود ، برنامه طرح گردشگری نداریم ، برنامه برای توسعه و الگو کشت محصولات کشاورزی نداریم ، برنامه برای صادرات مازاد بر مصرف محصولات کشاورزی نداریم ، یارانه خوراک دام را حذف کردیم ، این حرف را می زنم چراکه مستقیم به حراست و حفاظت از عرصه های ملی و کشاورزی ربط دارد، مراتع بالادست به دلیل کمبود و بالا رفتن خوراک دام از بین رفت ،وقتی دامدار نمی تواند هزینه خوراک دام را پرداخت کند ، به مراتع فشار می آورند، چرا زمین کشاورزی به فروش می رسد؟ به خاطر این که ارزش زمین با قیمت محصولات تولید در کنار سختی کار منافات دارد.
وی گفت: امروز قوه قهریه پاسخگوی صیانت از عرصه های ملی نیست ، باید با آسیب شناسی، اقدامات پیشگیرانه از انفال را عملیاتی کنیم ، امروز درختان افتاده و شکسته در جنگل بلای جان شده است ، کارشناسان هم می گویند وجود این درختان یک فرایند طبیعی بازسازی جنگل ها است ، اما این آسیب ها راهکار عملیاتی نیاز دارد.
فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - منطقه ساری، به کاهش ۶۰ درصدی آتش سوزی جنگل طی ۴ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل اشاره کرد و گفت: امسال ۱۱فقره با سطح ۱۳هکتار آتش سوزی به ثبت رسیده است. دلیل کاهشی شدن این آمار اخطار به موقع هواشناسی و هم افزایش و احساس مسوولیت دستگاه های متولی و مهمتر استقرار بالگرد برای این منظور بوده که از سوی قرارگاه صیانت از زمین استانداری مازندران پیگیری و عملیاتی شده است.
ذکریایی با بیان این که چهار هزار کیلومتر مرز بین روستا و جنگل در استان وجود دارد که حفاظت همچنان سنتی انجام می شود، اظهارداشت: استفاده از تجهیزات و فناوری نوین در حفاظت از عرصه های جنگلی ضروری است. از سوی دیگر نیروی بومی برای حفاظت از جنگل نداریم.یقین کنید امروز اگر جنگل داشته باشیم، مهارآب در استان بیشتر می شود، سیل نخواهیم داشت، گردشگری و کشاورزی رونق می گیرد و مهمتر این که هوای سالم و غذای سالم را خواهیم داشت.
لزوم اقتصادی کردن زمین های کشاورزی مازندران
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران با ذکر یان نکته که زمین خواری در این خطه همواره وجود داشته است و حتی قبل از انقلاب بیشتر از بعد از انقلاب است، گفت: در اوایل انقلاب ۹۰۰قطعه ۱۰ هکتار طبق قانون از دست منابع ملی گرفته شد و به استناد قانون تقسیم شد ، اما چه اتفاقی برای این زمین ها رخ داد، قوانین مجلس را در بخش حفاظت از زمین و تغییر کاربری ها به روز نشده است، امور اراضی طبق قانون ماموریت را انجام می دهد.
بهرام درخشان افزود: زمین ویژگی چند وجهی و کارکرد مختلفی دارد، زمین در مازندران از ارزش بالایی برخوردار است، مقوله اقتصادی زمین کشاورزی نیز دراستان امنیت غذایی ملی دارد، به همین دلیل در حوزه زمین این خطه پولشویی نیز می شود ، خرید زمین های بدون سند را به راحتی هم انجام می دهند.
وی ادامه داد: یکی از راهکار های حفظ زمین های کشاورزی اقتصادی کردن آن است ، اجرای طرح های تسطیح برای توسعه مکانیزاسیون است، حمایت از کشاورزان در بخش تامین نهاده های و تجهیزات و ماشین آلات است ، امروز کشاورزی در زمین مازندران از اقتصادی نبودن به غیر عقلانی رسیده است.
وی با اظهار این که بر اساس قانون ارث زمین های زراعی و باغی در مازندران روز به روز خردتر می شود، ، گفت: وقتی زمین وسعتش کم شود تغییر کاربری های غیر قانونی و حتی توجیه برای این امر بیشتر می شود.هنوز عوامل تغییر کاربری زمین در مازندران به صورت علمی و دانشگاهی پژوهش نشده است اما آنچه را که در خصوص حفظ زمین های کشاورزی در استان مطرح است، سودجویی است.
وی ادامه داد: تا سال ۱۳۷۴ قانون تغییر کاربری زمین های کشاورزی که مانع انجام آن از زراعی به باغی و یا بلعکس نداشتیم، تا سال ۱۳۸۵ پرونده های تغییر کاربری های غیر مجاز فقط با جریمه بسته می شد و اصلا مقوله قلع و قمع مطرح نبود. حتی متخلفان مراجعه به دادگاه را استقبال می کردند و با جریمه به هدفشان می رسیدند. از سال ۱۳۸۵ تاکنون در کشور ۴۴هزار حکم قضایی قلع و قمع برای زمین هایی که به صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده دشن صادر شد که ۱۰درصد آن برابر با چهار هزار و ۷۰۰ فقره مربوط به مازندران است. یعنی در شرایطی است که متخلفان باید بسازند و ما خراب کنیم.
درخشان با بیان اینکه در یک دهه اخیر مقوله پیشگیری در تغییر کاربری های زمین های کشاورزی جدی تر گرفته شده است، گفت: از سال ۹۳گشت های اراضی زمین شکل گرفت که همچنان به دلیل کمبود نیرو کارایی لازم را ندارد، سامانه ۱۳۱ را تشکیل دادیم که چنگی به دل نمی زند، یگان حفاظت را تشکیل دادیم که در شناسایی تغییر کاربری زمین های کشاورزی را با هدف پیشگیری دنبال کنیم ، اما نبود امکانات و تجهیزات از یک سو و از طرفی ترفندهای جدید دور زدن قوانین سبب شد تا همچنان به این نتیجه و هدف نرسیم.
وی با بیان این که امسال ۱۰هزارو ۲۶۰ مورد شناسایی تغییر کاربری غیر مجاز را داشته ایم که ۵۷۰مورد را از حکم اجرا شده است، افزود: کمبود اعتبارات و عدم همکاری بخش خصوصی اجرای احکام را کند می کند.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: درمقوله حفظ زمین های کشاورزی در استان باید از سیستم اداری خارج شویم با سیستم اداری نمی توانیم زمین راحفظ کنیم. امروز ظرفیت خوبی در قرارگاه صیانت از زمین های مازندران به وجود آمده است که باید مورد حمایت ملی قرار بگیرد تا فراتر از سیستم اداری کار شود.
فصل جدیدی از برنامه های پیشگیری ، شناسایی و برخورد با متجاوزان عرصه های طبیعی و کشاورزی مازندران شروع شد
مشاور استاندار و دبیر قرارگاه جهادی و محرومیت زدایی استان مازندران نیز در این نشست ضمن قدردانی از همکاری و ورود ایرنا به اهمیت حراست از عرصه های ملی گفت که دشمن در همه زمینه ها کار اساسی کرده و می کند اما نقش رسانه ها به خصوص خبرگزاری جمهوری اسلامی در مقابله و خنثی سازی رسانه های معاند محوری است ، یقین کنید فصل جدیدی از برنامه های پیشگیری ، شناسایی و برخورد برای صیانت از عرصه های طبیعی و زمین های کشاورزی استان شروع شده است.
حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر عالی با بیان این که برای عرصه منابع طبیعی شمال همچنان رقابت وجود داشته است،افزود: تناقض ها در اجرا و قوانین ، نیرو ، تجهیزات و امکانات در حفاظت از منابع همه را سرگردان کرده است ، تعریف انفال در جامعه همچنان مغفول مانده است .این که پای اداره کل اوقاف را در جنگل مازندران ببینیم جای سوال است. آنچه مسلم است علاوه بر همه کمبودها و بی توجهی ها قانون امروز کارایی ندارد.
وی با ذکر این نکته که با توجه به لزوم بازنگری قوانین صیانت از جنگل، آیا برنامه ریزی برای اشتغال، افزایش تولیدات کشاورزی و رونق اقتصادی در جهت افزایش جمعیت این خطه شده است، گفت: امروز عرصه های طبیعی در شمال منافع ملت است و این که حساسیت ها بالا باشد نیز درست است ، اما چرا امروز مردم احساس مسوولیت از انفال ندارند؟
وی ادامه داد: کاهش هزینه مردم و افزایش درآمد مردم مازندران را به صورت ویژه به حفظ عرصه های طبیعی و زمین های کشاورزی سوق می دهد. یقین کنید همانطوری که رهبر انقلاب فرمودند با وجود محیط‌زیست ،منابع طبیعی، دریا ، کوه و جنگل بیکاری و مشکل اشتغالزایی اصلا مفهومی ندارد.
مشاور استاندار مازندران گفت: این که دامداری سنتی جمع شود و صنعتی شود، طرح خروج دام از جنگل، از بین بردن نژاد برتر مرغ محلی، طرح تنفس جنگل و یا این که مشکلات درختان افتاده وشکسته، فرصت درآمدی است یا خطر آتش سوزی و یا تغذیه برای تداوم بازسازی جنگل است، همه این مقولات باید بازنگری شود.
عالی بیان کرد: تشکیل قرارگاه صیانت از اراضی مازندران فرصتی در حوزه حکمرانی سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در استان است که باید مورد حمایت ملی قرار بگیرد.
استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند.در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.
مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد ، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.
گزارش از سید رضا هاشمی کرویی و فاطمه قنبری
نظر شما