به گزارش خبرنگار ایرنا، بخش تعاون به عنوان یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی می تواند برای تامین نیازهای اقشار جامعه گام‌های موثری بردارد و بر همین اساس نیز تشکیل تعاونی ها و حضور مردم در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنان راهکاری موثر و تضمین کننده برای افزایش بهره‌وری تولید، توزیع و بهینه‌سازی تعادل بین نیازها و امکانات، فقر زدایی و اجرای عدالت اجتماعی است.توجه به بخش تعاون که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن تاکید شده است، باعث گسترش عدالت اجتماعی می‌شود.
بخش تعاونی ظرفیت زیادی برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور دارد، اما در اولویت قرار نگرفتن سند توسعه‌بخش تعاون در دولت‌های گذشته مهمترین مانع تحقق اهداف رشد بخش تعاون بود که با روی کارآمدن دولت مردمی و توجه به امور زیربنایی بخش تعاون، روحی تازه بر کالبد بی رمق تعاونی‌ها مازندران دمیده شد.
در کشورمان سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده است و تنها مدلی که می‌تواند کشور را به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق دهد و در خیزش عظیم اقتصادی قرار بدهد، مدل تعاون است.
رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت‌های تعاونی در کشور است. تعاونی ها به لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از موثرترین راه‌های توسعه پایدار در برنامه‌های توسعه کشور قرار دارند و یکی از عوامل موثر نیز در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور همین تعاونی ها هستند.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور باید بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار باشد که تعاونی‌ها باید سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد داشته باشند.
در قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم کشور مقرر شد که دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدامات اساسی را انجام دهد.
در این قانون عنوان شد که دولت باید نسبت به افزایش سهم تعاونی‌ها به ۱۵ درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی، افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقای سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزو ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری اقدام کند.
براساس آمار بیش از ۴۳ درصد از مجموع ۱۹۸ هزار تعاونی ثبت شده در کشور غیر فعال هستند و در مازندران نیز از مجموع ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی ثبت شده، ۶ هزار و ۳۷۴ تعاونی بنا به دلایل مختلف در وضعیت راکد و غیرفعال قرار دارند.
کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که برخوردار نشدن تعاونی‌ها از تخفیف ۲۵ درصدی در پرداخت مالیات و همچنین معافیت ۲۰ درصدی در پرداخت حق بیمه به رغم تصویب قانون، پایین بودن سرمایه اعضای تعاونی، کمبود امکانات فیزیکی و زیرساختی تعاونی برای ایفای نقش مناسب، نداشتن توانایی در تامین وثیقه مناسب برای دریافت تسهیلات و ناتوانی تعاونی ها در بازپرداخت اقساط و نبود کار جمعی در بین اعضای از جمله عوامل مهمی است که سهم شرکت‌های تعاونی را در اقتصاد ملی کمرنگ کرده است.
عزم دولت سیزدهم برای احیای تعاونی‌ها
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران شمار شرکت تعاونی‌های ثبت شده در این استان را ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی اعلام کرد و با بیان اینکه از این تعداد حدود هشت هزار تعاونی فعال و بیش از ۶ هزار تعاونی نیز راکد هستند، گفت: غیرفعال بودن این تعداد تعاونی نشان می دهد که هنوز از توان این بخش در توسعه و بهبود فضای اقتصاد آنگونه که باید و شاید استفاده نشده و در حقیقت تعاون به جایگاه حقیقی خود نرسیده است.
علی باقری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: دولت سیزدهم با شناسایی ظرفیت‌ها و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود، نسبت به احیای دوباره تعاونی‌ها عزم جدی دارد و موید این مطلب مهم و اساسی، تخصیص اعتبارات لازم برای ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک و تامین سرمایه درگردش بخش تعاونی است.
وی با بیان اینکه بسیاری از تعاونی های راکد در مازندران در طول چندین سال گذشته در حالی به خود رها شده بودند که با تخصیص ناچیز اعتبار می‌توانستند دوباره به چرخه تولید بازگردند، افزود: این موضوع در دولت سیزدهم به شدت مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است تا با تامین منابع اعتبار مورد نیاز، مشکلات فراروی بخش تعاون رفع شود.
وی از تهیه و تدوین طرح سامانه جامع اطلاعاتی ویژه شرکت های تعاونی غیرفعال در مازندران خبر داد و گفت که در همین راستا تیم ویژه ای در شهرستان ها و مرکز استان تشکیل شد تا با شناسایی شرکت های تعاونی دارای مشکل، پس از طرح در کمیته مربوطه و ارسال پرونده حقوقی به دستگاه قضایی با صدور رای قضایی نسبت به احیای دوباره آنها اقدام شود و در همین راستا طی چند سال گذشته بویژه از زمان روی کار آمدن دولت مردمی، حدود ۱۶۰ شرکت تعاونی با رفع مشکل به چرخه فعالیت بازگشتند.
تخصیص بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق محروم
وی از اقدام بی سابقه دولت سیزدم برای ایجاد زیرساخت ها در مناطق محروم و حاشیه نشین خبر داد و گفت که دولت امسال از محل اعتبارات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور برای حمایت از فعالیت های خلاق، دانش بنیان و تعاونی ها ، ۲ هزار و ۲۲۸ میلیارد تومان اعتبار در قالب پرداخت تسهیلات قرض الحسنه‌ای در نظر گرفته است.
تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که مربوط به تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی است، نسبت به بودجه سال های گذشته تغییر اساسی کرده است. در این تبصره عنوان شده است بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل صد درصد مانده سپرده های قرض الحسنه و پنجاه درصدی سپرده های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ازجمله قانون برنامه ششم توسعه است.
افزایش بی سابقه تشکیل تعاونی های توسعه روستایی در دولت سیزدهم
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، رویکرد اصلی دولت سیزدهم را توسعه بخش تعاون و حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک عنوان کرد و گفت: در حالی که در ۲ سال گذشته هیچگونه تعاونی روستایی در مازندران به ثبت نرسیده بود اما در سایه حمایت های دولت مردمی امسال مقدمات تشکیل و راه اندازی ۵۴ تعاونی توسعه روستایی در بخش یانه سر هزار جریب بهشهر فراهم شد و تاکنون نیز چهار تعاونی در این بخش راه اندازی شده است.
پرداخت بیش از ۲۴۲ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی مازندران
باقری اظهار داشت: در سایه حمایت های دولت مردمی، از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ ، تا پایان مردادماه امسال، از مجموع ۱۴۸ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی به بانک توسعه تعاون ، تاکنون ۹۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و همچنین از ۱۵۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال اعتبار تخصیصی به صندوق کارآفرینی امید نیز ۱۴۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی و کارآفرین مازندران پرداخت شد که این امر بیانگر اهتمام دولت سیزدهم برای احیای دوباره بخش تعاون است.
وی از کسب رتبه نخست اداره کل تعاون، کارو رفاه اجتماعی مازندران در جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات مربوط به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی استان خبر داد و افزود: حمایت از واحدهای تولیدی با قدرت در حال انجام است.
باقری میزان تسهیلات پرداختی در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۰ به شرکت های تعاونی مازندران را در مجموع ۶۱۴ میلیارد ریال ذکرکرد و گفت: این در حالیست که در چهار ماهه نخست سال ۹۹، در مجموع ۲۱۹ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های تعاونی فعال این استان پرداخت شده بود.
تصویب یکهزار و ۲۴۴ میلیارد تومان اعتبار برای احیای کسب و کارهای کوچک
وی از افزایش بیش از ۳۹ درصدی اعتبارات بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه کشور مربوط به جامعه هدف کمیته امداد و بهزیستی در سالجاری خبر داد و افزود: دولت سیزدهم با هدف ایجاد اشتغال از طریق کسب و کارهای کوچک امسال یکهزار و ۲۴۴ میلیارد تومان اعتبار برای این امر در نظر گرفت و این در حالیست که پارسال ۴۹۰ میلیارد تومان برای احیای کسب و کارهای خرد تخصیص یافته بود.
افزایش صدور مجوزهای خانگی
این مقام مسئول از افزایش صدور مجوزهای مربوط به مشاغل خانگی در طی سالهای اخیر خبر داد و گفت: در حالی که در سال ۹۹، یکهزارو ۲۱۷ و در سال ۱۴۰۰ نیز ۲ هزار و ۳۹۷ مجوز مشاغل خانگی در این استان صادر شد اما در سایه حمایت های دولت سیزدهم تنها در پنج ماهه نخست امسال، یکهزار و ۲۴۵ مجوز مشاغل خانگی در مازندران صادر شد که این امر بیانگر عزم جدی دولت در حمایت از کسب و کارهای کوچک است.
وی همچنین از کاهش مدت زمان رسیدگی به صدور مجوزهای مشاغل خانگی در مازندران خبر داد و گفت که با تلاش های صورت گرفته مدت زمان رسیدگی به صدور مجوزهای مشاغل خانگی از ۱۲ روز در سال ۹۹،؛ اکنون به سه روز کاهش یافته است.
افزایش ۱۵ برابری اعتبارات مشاغل خانگی
باقری از افزایش ۱۵ برابری اعتبارات مربوط به مشاغل خانگی خبر داد و بیان کرد: از زمان فعالیت دولت سیزدهم یعنی در سال گذشته ۶۰۰ و امسال نیز ۹۱۷ میلیارد ریال اعتبار ابلاغی برای این بخش تخصیص یافت و این در حالیست که در سال ۹۸، ۶۰ میلیارد ریال و در سال ۹۹ نیز همین میزان اعتبار در قالب پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی در نظر گرفته شده بود.
محصولات تولیدی شرکت‌های تعاونی بر مدار صادرات
وی از افزایش میزان صادرات محصولات تولیدی مربوط به شرکت‌های تعاونی مازندران در چند سال اخیر و بویژه از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم خبر داد و اظهار داشت: در حالی که شرکت‌های تعاونی این استان در سال ۹۹ در مجموع ۲۳ میلیون و ۵۰۰ دلار و پارسال نیز ۲۴ میلیون و ۶۰۰ دلار صادرات داشتند این میزان تنها در پنج ماهه نخست امسال به ۱۰ میلیون دلار رسیده است و تلاش می‌شود تا پایان امسال این میزان به ۳۰ میلیون دلار برسد.
این مسئول عمده صادرات محصولات تولیدی شرکت های تعاونی مازندران را شامل کاغذ، فلورین، خاویار، سیم و کابل، چیپس، سویا، ورق های یو پی وی سی، رنگ های صنعتی و ساختمانی و انواع میوه شامل هلو، نارنگی و پرتقال و کارتن و به مقصد کشورهای آذربایجان، ترکیه، عراق، افغانستان، روسیه، پاکستان، ژاپن و بحرین اعلام کرد.
مهمترین اقدامات انجام شده در حوزه کارآفرینی
وی تاسیس ۹ مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، صدور یک مجوز تاسیس مراکز شتاب دهنده، صدور یک مجوز فعالیت مرکز کافه کارآفرینی، ثبت نام ۲۹۱ نفر از کارآفرینان برتر، ثبت نام ۳۷۴ نفر در سامانه جشنواره صاحبان ایده و تاسیس یک اتاق کانون کارآفرینان با هدف بهبود کسب و کارها و رفع مشکلات فراروی را از مهمترین اقدامات صورت گرفته در حوزه کارآفرینی ادره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از شش ماهه دوم پارسال تاکنون ذکرکرد.
از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل شده در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.
نظر شما