به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، چارچوب هماهنگی شیعی عراق سوم مرداد ماه بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن «محمد شیاع السودانی» با اجماع اعضای این چارچوب به عنوان نامزد نخست وزیری عراق معرفی شد و جریان صدر به آن اعتراض کرد؛ اعتراضی که منجر به ورود هواداران صدر به منطقه سبز بغداد و پارلمان این کشور و سپس تحصن در داخل ساختمان و محوطه پارلمان شد.
تحصن نامحدود صدریها باعث شد تا سایر جریان‌های سیاسی و مسئولان این کشور طی هفته های اخیر موضع‌گیری کرده و با توجه به حساسیت شرایط عراق خواهان خویشتنداری و حل و فصل اختلافات از طریق گفت وگو شوند و بر لزوم حفاظت از نهادهای قانونی این کشور تاکید کرده و از مقتدا صدر بخواهند تا با چارچوب هماهنگی وارد گفت وگو شود.
درپی تظاهرات و تحصن صدری ها و طرح مطالبات آنها نظیر انحلال پارلمان، اصلاح قانون اساسی و انتخابات زودهنگام در عراق، چارچوب هماهنگی شیعی عراق نیز ضمن دفاع از مشروعیت و نهادهای قانونی عراق تاکید کرد که تنها راه برون رفت انجام گفت وگو برای حل اختلافات سیاسی است و هرگونه تغیری در کشور باید از مجراهای قانونی و حقوقی صورت گیرد.
چارچوب هماهنگی شیعی نیز در مقابل حضور خیابانی جریان صدر و تحصن طرفدارانش در داخل و اطراف ساختمان پارلمان، راهپیمای بزرگ مسالمت آمیزی را پشت دیوارهای منطقه سبز در مرکز بغداد برای دفاع از مشروعیت و نهادهای قانونی عراق برگزار کرد و سپس تحصن نامحدودی را در این منطقه اعلام کرد.
در ادامه نیز مقتدا صدر رهبر جریان صدر بار دیگر خواستار برگزاری "تظاهرات میلیونی" طرفداران خود در شنبه گذشته شد.
چارچوب هماهنگی شیعی نیز به نوبه خود برای دفاع از مشروعیت و نهادهای قانونی برای برگزاری راهپیمایی دیگری فراخوان داد اما تاریخ دقیق آن را اعلام نکرد.
دو روز بعد از آن، جریان صدر اعلام کرد که تظاهرات طرفداران خود را تا اطلاع ثانونی به تعویق می اندازد.
در پی این تحولات، "هادی العامری" رئیس ائتلاف "الفتح" عراق به عنوان زیر مجموعه چارچوب هماهنگی شیعی رایزنی با مسئولان و روسای احزاب و جریان های سیاسی این کشور را در راستای ابتکارعمل خود برای خارج کردن این کشور از بن‌بست سیاسی از طریق آغاز یک گفت وگوی ملی بین همه طرف های سیاسی آغاز کرد.
او در این راستا با محمد الحلبوسی رئیس پارلمان و رئیس ائتلاف العزم ملاقات کرد و سپس به اقلیم کردستان عراق رفت و با مسرور بارزانی نخست وزیر دولت محلی اقلیم کردستان عراق و مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات در اربیل و بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی و رئیس جنبش نسل جدید و برخی دیگر از سران احزاب کُرد عراقی دیدار کرد.
وی سپس در بازگشت به بغداد با رئیس جبهه ترکمان ها و "جنین هنیس پلاسخارت" فرستاده و نماینده ویژه سازمان ملل متحد در عراق و رئیس جبهه ترکمن‌های این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.
در سایه این رایزنی های فشرده العامری نیز، مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق خواهان برگزاری جلسه گفت وگوی ملی سران سیاسی شد که این گفت وگو هفته گذشته بدون حضور نماینده جریان صدر برگزار شد و این جریان همچنان بر موضع خود در عدم مذاکره با دیگر جریان های سیاسی برای برون رفت از بحران تاکید کرد؛ هرچند که برخی لغو موعد برگزاری تظاهرات شنبه گذشته جریان صدر را به نوعی سیگنالی مبنی بر نرم شدن موضع این جریان و چه بسا ورود به مذاکره در آینده دانستند.
در همین راستا، تعدادی از سیاستمداران و تحلیلگران عراقی در گفت وگو با رسانه های عراقی تلاش کردند تا از دیدگاه خود شرایط کنونی عراق را تحلیل کرده و تحرکات اخیر صدریها و چارچوب هماهنگی و رایزنی های العامری را تفسیر کنند.
«حامد الموسوی» نماینده سابق مجلس عراق با اشاره به دیدارهای مکرر و هفتگی پلاسخارت نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در عراق با العامری گفت: ابتکار العامری در سطح داخلی و بین المللی مقبولیت دارد.
وی گفت: براساس اجماع همگانی، العامری «مرد مناسب« برای حل بحران جاری است و طرح پیشنهادی وی شامل دستیابی به توافقات سیاسی براساس تضمین های سازمان ملل است
الموسوی همچنین به برگزاری جلسه سران سیاسی به دعوت الکاظمی اشاره کرد و گفت که درخواست الکاظمی برای گفت و گو براساس زمان توافق شده مطرح شد.
این درحالی است که «ندیم الجابری» نماینده پیشین پارلمان عراق گفت و گو با مدیریت دولت الکاظمی را "بی فایده" توصیف کرد و در عین حال "به تعویق انداختن تظاهرات جریان صدر را تصمیم عاقلانه ای برای جلوگیری از درگیری احتمالی" دانست.
وی از دیدگاه خود "ساختار حکومتی در عراق را سست و فاقد سیستم نظارتی مناسب" دانست و درباره رقابت های سیاسی کنونی گفت: رقابتها برای کرسی پست نخست وزیری از ریاست جمهوری بیشتر است.
الجابری گفت: در اظهارات اخیر صدر می توان تمجید از العامری و پیام های سیاسی "قابل درک" را دید.
در همین حال، «فلاح الذهبی« نویسنده و روزنامه نگار عراقی معتقدند است که این کشور "در یک مرحله گذار تاریخی" به سرمی برد.
وی "نوری المالکی" رئیس ائتلاف دولت قانون را که زیر مجموعه چارچوب هماهنگی شیعی است، یک "چهره تصمیم ساز قوی" در درون این چارچوب توصیف کرد و با اشاره به رقابت بر سر پست نخست وزیری گفت که حیدر العبادی رئیس جریان النصر نیز در پی کسب کرسی نخست وزیری بود.
وی ابراز عقیده کرد که "مصطفی الکاظمی نخست وزیر کنونی عراق مشکلی با چارچوب هماهنگی و الحشد الشعبی ندارد".
دکتر "رافد العطوانی" پژوهشگر سیاسی نیز می گوید: به تعویق انداختن تظاهرات صدریها به گفتگوهای سیاسی جاری ارتباطی نداشت و این اقدام به خواست صدر و با هدف جلوگیری از بروز درگیری انجام شد.
وی افزود: نیروهای شیعه در آستانه درگیری با یکدیگربودند و مقتدا صدر باب گفت وگو و تغییر را همچنان باز گذاشته است اما این جریان،برای شروع گفت وگو تضمین از قوه قضائیه یا سازمان ملل می خواهد.
العطوانی گفت: البته قوه قضائیه باید بدور از تهدید و نفوذ سیاسی تصمیم گیری کند.
«وائل الرکابی» عضو ائتلاف دولت قانون نیز گفت: هیچ حزب سیاسی را نمی توان بدون اثبات فسادش، حذف کرد.
وی گفت: همانطور که صدر تضمین خواسته، چارچوب هماهنگی نیز تضمین هایی برای گفت وگو می خواهد. البته ما به ورود و دخالت سازمان ملل در گفت وگوهای داخلی، اعتماد نداریم.
وی دیدار العامری با صدر در آینده را "امری واقعی و بسیار مهم" دانست و گفت: پارلمان فعلی همچنان قانونی است و جایگاه قانونی خود را دارد.
الرکابی گفت: بدون مشورت و رایزنی با همه طرفهای دخیل، نمی توان تصمیم گرفت. کردها و اهل سنت در عراق خواهان برگزاری نشست پارلمان هستند و انحلال پارلمان در حال حاضر منتفی است.
«خالد عبدالله» رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه المستنصریه عراق نیز به نوبه خود گفت: قانون به دولت موقت اجازه برگزاری انتخابات را نمی دهد. قانون اساسی عراق سختگیرانه است و نیاز به پاره ای اصلاحات دارد.
وی ابراز عقیده کرد: برداشت صدر این است که حزب دمکرات عراق از رای اکثریت قانع نشده است و گشودن فضا برای مشارکت و فعالیت همه طرفها، می توانست بسیاری از بحران ها را حل کند.
عبدالله تصریح کرد: موارد آشکاری از نقض قانون اساسی کشور و اخلال آشکار دراجرای آن وجود دارد.
این استاد دانشگاه عراق افزود: جنبش صدر روی انشعاب و تشتت در نیروهای چارچوب هماهنگی حساب کرده بود.
وی تصریح کرد: نمی توان بدون گفت و گو به تشکیل جلسه پارلمان و تشکیل دولت امیدوار بود.بلاسخارت هم پس از دیدار با همه جریانها و طرفهای دخیل در بحران، با مرجعیت دینی در عراق دیدار خواهد کرد.
در همین حال، «صالح المطلک» معاون اسبق نخست وزیر عراق گفت که فضای انتخاباتی که به وجود آمد، درست نبود و دولت فعلی اعتبار و هیبت خود را از دست داده است.
وی گفت: اصلاح قانون اساسی مستلزم متقاعد شدن همه جناح های سیاسی است.
این سیاستمدار عراقی همچنین گفت: تصویب این قانون با فشارهایی از جانب آمریکا صورت گرفت. وزیر خارجه وقت آمریکا با من تماس گرفت و از من خواست که قانون اساسی را تصویب کنم.
وی بیان کرد: اصلاح وضعیت داخلی عراق، کشور را قوی می کند.
المطلک گفت: "عراق دو گزینه بیشتر در پیش رو ندارد: جنگ داخلی یا گفت وگو. البته گفت و گو تنها راه حل بحران است.
وی گفت: عقلا و خردمندان عراق باید برای نجات کشور راهی برای برون رفت از وضعیت موجود پیدا کنند.
نظر شما