افزایش ۳۵ درصدی پرداخت وام ازدواج در سال جاری

به گزارش ایرنا، مهدی صحابی در گفت وگوی خبری اظهارداشت: قانون جوانی جمعیت دو تکلیف مهم را برعهده بانک مرکزی قرار داده، یکی تسهیلات ازدواج و دیگری فرزندآوری که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، رییس جمهوری و رییس کل بانک مرکزی است و براین اساس بانک مرکزی اواخر فروردین ماه آیین نامه‌های مربوطه را به بانک‌ها ابلاغ کرد و سامانه‌های لازم نیز آماده شده است. 

وی ادامه داد: از ابتدای سال تا کنون تسهیلات ازدواج برای ۳۶۴ هزار و ۵۸۰ نفر به میزان ۵۰۱ هزار میلیارد ریال، وام فرزندآوری نیز ۲۶۵ هزار فقره تسهیلات به میزان ۱۰۶ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. 

به گفته معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی، متقاضیان در تسهیلات فرزندآوری ۵۳۳ هزار نفر و ازدواج نیز ۵۳۰ هزار نفر است که به مرور تشکیل پرونده می‌دهند و مراحل اعطای وام پرداخت می‌شود و براساس آمار حدود ۵۵ تا ۵۶ درصد تقاضاها پاسخ داده شده است. 

وی بیان کرد: البته روند مراجعات و پرداخت‌ها به مرور در حال افزایش است و بانک‌ها نیز طبق دستور بانک مرکزی درخصوص تسهیل شرایط پرداخت وام و اعتبارسنجی و معرفی حداکثر یک ضامن را اجرا می‌کنند. 

صحابی با بیان اینکه بانک‌ها مکلف هستند حداکثر ۱۰ روز پس از تشکیل پرونده وام را پرداخت کنند، ادامه داد: بر این اساس میزان پرداخت وام ازدواج نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۵ درصد رشد داشته، البته باید توجه داشت که تسهیلات فرزندآوری نیز به تکالیف بانک‌ها اضافه شده است. 

وی تاکید کرد: همه بانک‌ها به تکالیف خود درخصوص اعطای تسهیلات فرزندآوری و ازدواج عمل می‌کنند البته در ابتدا انتظار می‌رفت که برخی بانک‌ها سخت‌گیری کنند و بنابراین جلسات مختلف برگزار و نیز مکاتبات مختلفی با بانک‌ها و شورای هماهنگی انجام شد و برای همین است که امروز شاهد همکاری بانک‌ها در این زمینه هستیم. 

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی اظهار داشت: بانک مرکزی در اعطای تسهیلات تاکید داشته که حتما اعتبارسنجی شود و اگر موردی بود یک ضامن درخواست شود و چنانچه بانکی خلاف مر قانون عمل کرد افراد می‌توانند در سامانه شکایت بانک مرکزی مطرح کند و قطعا این موضوع پیگیری می‌شود. 

وی افزود: در زمینه پرداخت ودیعه مسکن در قانون آمده که به خانواده‌های فاقد مسکن تعلق می‌گیرد و سیستم بانکی نمی‌تواند تشخیص دهد که این افراد فاقد مسکن هستند. 

صحابی تصریح کرد: البته از وزارت راه و شهرسازی خواستیم که اطلاعات لازم درخصوص مسکن افراد در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.